هذا المشروع الوطني المهم، والذي سيعم أثره الطيب كل أرجاء الوطن، وكل أبنائه مشروع توطين الأعمال وايجاد عمل لكل مواطن، وهو ما تعارف عليه الجميع بالسعودة، لا زال بعضنا بكل أسف يتعامل معه بسلبية متناهية، وليس المقصود هنا ببعضنا القطاع الخاص كما قد يتصور البعض، ولكن حتى القطاع العام وبعض القائمين عليه ينظرون لسعودة الأيدي العاملة بمنتهى السلبية. من طرائف توطين الأيدي العاملة، أنه عندما يعلن عن نظام يوجب سعودة قطاع أو تخصص معين ويكون لهذا المجال تخصص يدرس في احدى مؤسسات التعليم فوق الثانوي أي إنه يوجد كلية أو قسم يتخرج فيه من يحمل مؤهلاً في هذا المجال الذي تنوي الجهات المختصة سعودته، حينها يأتي الحديث عن مخرجات التعليم ويقال إن المتخرجين في مؤسسات التعليم فوق الثانوي في بلادنا في كل التخصصات وفي هذا التخصص الذي في النية سعودة الأيدي العاملة فيه، هؤلاء المتخرجون ليسوا أهلاً للعمل، وما درسوه لا يتعدى خلفيات نظرية بعيدة كل البعد عن واقع الحياة العملية.اما عندما يكون قرار سعودة مجال معين لا يوجد في بلادنا وأحياناً كثيرة لا يوجد في بلاد العالم مؤسسة تقوم بتدريسه، فإن عذر التخلص من السعودة يكون جاهزاً وهو عدم وجود سعوديين متخصصين في هذا المجال، ثم تبدأ فكرة فتح كلية لهذا التخصص واستقدام مدرسين ومدربين من الخارج ومن غير السعوديين للتدريس وللتدريب، وقد تمتد الدراسة لسنوات وحينها لكل حادثة حديث فقد يقال مثلاً إن مخرجات التعليم في هذه الكلية المتخصصة لا ولم تستطع تخريج الكوادر المطلوبة لمثل هذا العمل، ولابد من الاستقدام.للترجمة عندنا كليات وأقسام تخرج في هذا التخصص من زمن ليس بالقصير ومع ذلك تذهب إلى الجهة المختصة بترجمة رخص القيادة وتجد كل العاملين دون استثناء من غير السعوديين. أقسام الإعلام في أربع جامعات سعودية يتخرجون في تخصصات الصحافة والعلاقات العامة والاذاعة والتلفزيون. اعداد غير قليلة من المتخرجين في هذه الأقسام والكليات يبيعون الخضار والفواكه في أسواقها، لأنهم لم يكونوا حسب رؤية بعض القائمين على التوظيف مؤهلين للعمل لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، رغم أنه لو أتيح لهم التدريب على رأس العمل لستة أشهر إلى سنة، لتفوقوا على العمالة المستوردة التي تتواجد وبكثرة في الكثير من مؤسسات الإعلام المسموع والمرئي والمقروء وبالذات القطاع الخاص. وقس على ذلك المتخصصين السعوديين في مجالات عديدة كالعلوم والعلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الادارية، والزراعة، والعلوم الاجتماعية حتى وصل الحال بمتخرجين في تخصص الهندسة وفي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للبحث عن عمل لاكثر من عام دون جدوى. أما مثال التخصص الذي غير موجود لا في المملكة ولا في غيرها، فهو تخصص بيع الذهب أو البيع في محلات المجوهرات اذ عندما صدرت الأوامر بسعودة هذا القطاع تذرع بعض الكارهين للسعودة بعدم وجود سعوديين مؤهلين في هذا المجال مع العلم أن بعض غير السعوديين والذين كانت تفيض بهم محلات بيع المجوهرات لم يكونوا يحملون أي مؤهل علمي فما بالك في تخصص بيع الذهب حتى أن بعضهم أمي يستعين بمن يكتب له فاتورة البيع، والمتوقع أن تكون ذريعة الرافضين للسعودة في محلات بيع المجوهرات بعد ثلاث سنوات، أن مخرجات معاهد بيع الذهب لم تكن مؤهلة عملياً وتحتاج إلى المزيد من التدريب قبل التعيين وهنا تأتي المطالبة بالتمديد في استقدام الأيدي العاملة الأجنبية لثلاث سنوات أخرى.
