صدور النظام الجديد والخاص بالتعليم الجامعي الاهلي او الخاص، سوف يبطل حجة بعض من يتحدثون عن مخرجات التعليم العالي الحكومي، عندما يأتي الحديث عن سعودة الكوادر البشرية وبالذات في القطاع الخاص، حيث يدعي بعض هؤلاء ان المتخرجين في الجامعات السعودية بل وفي كل التعليم فوق الثانوي غير مؤهلين للعمل في القطاعات التجارية والمصرفية والصناعية. الكليات الاهلية الان في يد رجال المال والاعمال، حيث اصبح بإمكانهم الان افتتاح التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص وتتناسب مع احتياجاته الفعلية سواء في حقول التجارة او الصناعة او الزراعة وغير ذلك من التخصصات. بعض غير قليل من رجال الاعمال ومن القائمين على بعض مؤسسات القطاع الخاص عندما يأتي الحديث عن سعودة الكوادر البشرية في المؤسسات التي يملكونها او يديرونها ، يتعللون بأن مخرجات التعليم فوق الثانوي وهو حكومي في المملكة لا تؤهل للعمل في القطاع الخاص. الان وبعد صدور نظام الكليات الاهلية اصبح بإمكان القطاع الخاص نفسه اقتراح افتتاح التخصصات التي يريدها وتحديد الشروط والرغبات التي يتطلبها في مخرجات التعليم فوق الثانوي بحيث تتوافق مؤهلات وامكانات المتخرج او الباحث عن عمل او وظيفة مع احتياجات الجهات الموظفة في القطاع الخاص. يمكن الان وفي ظل هذا النظام الجديد للكليات الاهلية ان تتولى هذه الكليات تعليم وتدريب اعداد محددة من الشباب والشابات من ابناء وبنات الوطن وتأهيلهم للقيام بأعمال خاصة تتطلبها شركة معينة او حتى عدة شركات بحيث تقوم هذه الشركة او الشركات الراغبة في هذا التخصص بتحمل تكاليف دراستهم على ان يكون تدريبهم في نفس الشركات التي سيعملون بها بعد تخرجهم وهي نفس الشركات التي تحملت مصاريف تعليمهم في الكليات الاهلية. اذاً لم تعد المستويات العلمية والتدريبية لمخرجات التعليم فوق الثانوي للسعوديين عذراً يعلق عليه الرافضون والمقاومون للسعودة مشكلة عدم قيامهم بإحلال كوادر وطنية محل العناصر غير السعودية الموجودة وبكثافة في معظم مؤسسات القطاع الخاص. اصبح القطاع الخاص مشاركاً في عملية التأهيل لمخرجات التعليم العالي من خلال وجود الكليات الاهلية التي ضمن اهدافها تحقيق الارباح للمشاركين في إنشائها، وهذا يعني انه لن يتم افتتاح اي تخصص في هذه الكليات ما لم يضمن إقبالا من الطلاب الدارسين يغطي التكاليف بل ويحقق أرباحاً معقولة، والدارسون لهذا التخصص او ذاك سواء كانوا على حسابهم الخاص او تقوم شركات سوف يعملون بها مستقبلاً بإقراضهم تكاليف الدراسة، لن يلتحقوا اساساً بأي تخصص لا يضمن لهم عملاً بعد تخرجهم، ويكون هذا التخصص متوافقاً مع نوعية الاعمال التي يقوم بها غير سعوديين وترغب الشركات المقرضة للدارسين تكاليف الدراسة بإحلالهم بكوادر وطنية. ترى هل سوف تسد هذه الكليات الطريق على من يماطلون بل ويمانعون في توطين العاملين في شركاتهم ومصانعهم ومؤسساتهم المصرفية والتجارية وغيرها، بدعوى ان مخرجات التعليم فوق الثانوي في بلادنا لا تلبي ما يحتاجه القطاع الخاص من تخصصات ومتخصصين, او ان بعض مؤسسات القطاع الخاص سوف تبدأ في البحث عن سبب جديد، بل وعن عذر جديد لعدم تعيين كوادر سعودية مؤهلة لتحل محل غير السعوديين وللمساعدة في القضاء على شبح البطالة الذي ادى ويؤدي إلى تدمير الكثير من البيوت والاسر بل الى اضرار كبيرة للمجتمع بكل افراده ومؤسساته.
