إنشاء 500 جمعية نسائية وتوظيف 300 ألف أفضل من دفع 500 مليون ريال شهرياً

بصفتي نائب رئيس مجلس إحدى الجمعيات التعاونية بالرياض، تشرّفت بحضور الملتقى الثالث للجمعيات التعاونية بعنوان ( صياغة المستقبل ) الذي عقد بالمدينة المنورة بتاريخ 26-27 /12 /1432ه، على شرف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد، وبحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين. وقد صادف أن جلست بجانب معالي وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً الدكتور علي النملة الذي يعتبر رجل التعاون الأول، حيث لا يعقد ملتقى عمل خير أو تعاون إلا وتجد هذا الرجل مشاركاً أو مداخلاً أو متحدثاً ومشجعاً، فعرضت على معاليه فكرة كانت تراودني منذ سنوات وقد شجعني د . يوسف العثيمين عندما ألقى كلمته التي قال فيها إن عدد الجمعيات التعاونية بالمملكة ( 170 ) جمعية وإن منها (50 ) جمعية قيد التصفية وإن أسوأ توقيع يوقعه تصفية جمعية تعاونية، وكما يعلم الجميع أن مملكتنا الحبيبة هي مملكة التعاون والتكاتف وقد حثنا ديننا الحنيف على التعاون {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى }، فإذا كان عدد الجمعيات التعاونية في بلدنا (170) جمعية تعاونية وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول مئات آلاف الجمعيات، فلماذا لا ندعم ونشجع إنشاء أكبر عدد من الجمعيات التعاونية.
لذا فقد طرحت على الدكتور النملة فكرة إنشاء (500) جمعية نسائية، فشجعني وأيّد الفكرة، وطلب من رئيس الجلسة الأستاذ عبد الله محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، الذي كان بحق شعلة من النشاط والحيوية وإثراء اللقاء، طلب منه أن أعرض فكرتي في هذا الملتقى وهي:-
من المعلوم أنّ عدد العاطلين عن العمل يقدّر بمليون مواطن وأن أكثر من 50 % منهم من النساء أي 500.000 امرأة وأن برنامج حافز سوف يدفع لكل امرأة عاطلة مبلغ 2000 ريال شهرياً أي 500.000×2000 = مليار ريال ×12شهراً =12 ملياراً سنوياً.
ومن المعلوم كذلك أن لدينا 8 ملايين من العمالة الوافدة وأن على الأقل مليوناً منهم يزاولون أعمال خاصة بالنساء التي يمكن لنسائنا القيام بها مثال ( خياطون - طباخون - مصنّعو حلويات - مشاغل نسائية ) إلخ ....
وهؤلاء المليون يستنزفون من اقتصادنا شهرياً على الأقل مليار ريال شهرياً ( مليون عامل ×1000 ريال = مليار ريال من اقتصادنا)، لذا فإذا كانت الدولة ستدفع سنوياً 12 مليار سنوياً بدل بطالة، وهذه تعتبر مسكّنات وليست علاجاً لتصحيح أوضاع العاطلات، وإذا كان سنوياً سيستنزف 12 ملياراً آخر من العمالة التي تعمل بوظائف نسائنا، فإن المجموع يصبح 12 ملياراً رواتب عاطلات +12 ملياراً سنوياً تصدّر من اقتصادنا ما يعادل 24 مليار ريال.
لذا فإنني أقترح إنشاء (500) جمعية نسائية، وتم اختيار هذا العدد (500) جمعية بعد الاطلاع على التعداد السكاني لمصلحة الإحصاء في عام 2010 م 1430 ه، حيث يكون لكل (50.000 ) نسبة جمعية نسائية واحدة ولكل محافظة أقل من (50.000 ) جمعية. وتكون هذه الجمعيات شاملة لجميع ما يخص النساء من أنشطة على سبيل المثال : قسم التدريب على جميع أنشطة الجمعية، قسم الرياضة، قسم الحاسب الآلي بيع وإصلاح، قسم الإلكترونيات بيع وإصلاح، قسم الجوالات بيع وإصلاح، قسم خدمات الطالبات، قسم للخياطة بجميع أنشطتها، قسم للمشغل والتجميل، قسم لبناء ربات البيوت وإعدادهن للحياة الزوجية، قسم لإعداد وتصنيع الحلويات، قسم لتصنيع المواد الغذائية المعلبة، قسم للطبخ وفنونه وإعداد الولائم، قسم للدراسات والاستشارات الأسرية، قسم الإصلاح الأسري، قسم المشغولات الحرفية، قسم المعرض لبيع جميع المنتجات، مطعم نسائي
ومقهى نسائي.
وبعد الاطلاع على هذه الأقسام اتضح أنها بحاجة إجمالية إلى متوسط 15 موظفة ×18 قسماً =270 +30 إدارية = 300 موظفة في الفترة الواحدة، حيث يفترض أن يكون العمل على فترتين صباحية من 7.30-12.30 ظهراً ومسائية من 3- 8 مساءً فنكون بحاجة إلى 300 موظفة ×2 فترة = 600 موظفة لكل جمعية ×500 جمعية =300.000 موظفة، مع توفير وسيلة النقل مجاناً لكل موظفة، وسيكون النقل ميسراً وسهلاً لأن كل موظفة سوف تعمل في حيِّها ولفترة واحدة فقط.
لذا فلو افترضنا أن حكومتنا دفعت لكل جمعية تعاونية نسائية مبلغ =2 مليون ريال للتأسيس لأصبح إجمالي مبلغ التأسيس لهذه الجمعيات التعاونية 500 جمعية ×2 مليون = مليار ريال فقط بدلاً من 24 مليار دون مردود، وعلى هذه الجمعيات فتح باب المساهمة للنساء ولو افترضنا أن كل جمعية ساهم فيها2000 مساهم بمتوسط 2500 ريال لأصبح لدينا 5 ملايين ريال، فيصبح رأس مال الجمعية مع أعانة التأسيس 5 ملايين قيمة أسهم + 2 مليون تأسيس = 7 ملايين ريال، وبهذا المبلغ تستطيع الجمعية أن تبدأ وتباشر عملها وتنتج وتشتغل، بل لو افترضنا أن حكومتنا بدلاً من دفع 12 ملياراً سنوياً وخسارة 12 ملياراً تصدير عمالة دفعت مليار ريال دعماً سنوياً لعدد محدد من السنوات، لاستطاعت هذه الجمعيات أن تنافس العامل الأجنبي وأصبح (سمننا في دقيقنا).
* نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية