67 % نسبة مشاركة المصريين في المرحلة الثانية للانتخابات.. والاشتباكات تستمر لليوم الثالث

اعتقال العشرات داخل مجلس الوزراء والبرلمان.. والحرائق تتجدد في أحد المباني

القاهرة - مكتب الجزيرة- علي فراج - نهى سلطان - وكالات :
قال مسؤولو الانتخابات المصرية أمس الأحد إن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 67 % مع توقعات بإجراء جولات إعادة في معظم الدوائر الانتخابية. وأدلى أكثر من 12 مليون مصري بأصواتهم يومي الأربعاء والخميس في تسع من محافظات مصر ال 27. وفاقت نسبة المشاركة في المرحلة الثانية النسبة في المرحلة الأولى التي أجريت في نوفمبر، حيث قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها بلغت 60 %. ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة في المحافظات التسع الباقية في يناير.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن هناك عددا أقل من التجاوزات مقارنة بالمرحلة الأولى. وقال إبراهيم لمؤتمر صحفي في القاهرة: «تراجعت الجوانب السلبية، ما يعني أننا نمضي للأمام». يذكر أن هذه هي أول انتخابات تتم على ثلاث مراحل في مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط - فبراير. ومن المقرر أن تجرى جولة إعادة في معظم الدوائر الأربعاء المقبل حيث لم يحصل سوى عدد قليل للغاية من المرشحين على أكثر من 51 % من الأصوات.
من جهة أخرى استمرت الاشتباكات أمس الأحد لليوم الثالث على التوالي بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري الحاكم وقوات من الجيش في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير. وقال نشطاء إن قوات مصرية اقتحمت في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد ميدان التحرير بالقاهرة وإن اشتباكات عنيفة دارت بينها وبين متظاهرين استخدمت فيها الحجارة وقنابل المولوتوف. وقالوا إن نحو ألف متظاهر خاضوا اشتباكات متلاحمة مع القوات المقتحمة في جانب من الميدان وإن ألوفا آخرين من المتظاهرين تفرقوا في الشوارع الجانبية لكنهم عادوا إلى الميدان بعد أن خفت حدة الاشتباكات مع تراجع قوات الجيش إلى نقاط تمركزها في شارعي قصر العيني والشيخ ريحان اللذين يؤديان إلى الميدان.
وقال أطباء ميدانيون إن عشرات النشطاء أصيبوا خلال الاقتحام. وقال طبيب في مستشفى ميداني أقيم على رصيف شارع قريب من ميدان التحرير إنه رأى الجنود يلقون القبض أيضاً على عشرات النشطاء. وأضاف أن نشطاء أمسكوا بجنديين وضربوهما بالأيدي قبل أن يطلقوا سراحهما. وتجددت الحرائق في مبني المجمع العلمي المصري الموجود بوسط العاصمة القاهرة بعد انهيار السقف العلوي للمبنى من الداخل. وانتشر الدخان الكثيف أعلى المبنى فيما حاولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق وإخماده غير أن أعدادا من المتظاهرين قامت بإلقاء الحجارة على قوات الإطفاء وقوات الجيش الموجودة في شارع الشيخ ريحان، وتقدمت القوات المسلحة تجاه تقاطع شارع الشيخ الريحان والقصر العيني لمطاردة المتظاهرين الذين سارعوا بالفرار. ورفع العديد من المتظاهرين صحيفة التحرير المستقلة التي صدرت أمس الأحد وهي تحمل صورة كبيرة لمتظاهرة جردت من ردائها العلوي فظهرت ملابسها الداخلية أثناء قيام جنود بسحلها. ويطالب المحتجون بإنهاء الإدارة العسكرية للبلاد فورا.
من جانبه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة جديدة على صفحته الرسمية على «الفيس بوك» مصحوبة بفيديو تضمن مشاهد للاعتداء على مبنى رئاسة مجلس الوزراء. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حقه في الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري الذي أقسموا على حمايته.. وذكر ان الفيديو المصاحب للرسالة هو صورة واقعية للمخطط الذي تم تنفيذه ضد مصر.. وهي تسجيلات خاصة بالجيش. وأعلن المجلس في رسالته انه سيتم نشر المزيد من الفيديوهات تباعا لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام، كما أكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر باقية ولن تسقط مهما حاول من يسعون لإسقاطها، مطالباً الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على تدمير مصر. وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس 14 متهما من متظاهري مجلس الوزراء 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرور والتعدي على الأجهزة الأمنية.
بدورها أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم نحو 32 منظمة حقوقية أمس الأحد أنها تقدمت ببلاغ لنيابة جنوب القاهرة ، طالبت فيه بانتقال أعضاء النيابة العامة لتفتيش مباني حكومية بينها مبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان. وقالت الجبهة إن قوات الشرطة العسكرية تحتجز العشرات من المتظاهرين في هذه المباني منذ اندلاع المواجهات في محيط مجلس الوزراء. وأسفرت اشتباكات اليومين الماضيين عن مقتل عشرة نشطاء وإصابة أكثر من 440 بحسب إحصاءات وزارة الصحة.