حكومة وحدة وطنية جديدة في اليونان بدون باباندريو

انتخابات تشريعية مبكرة في 19 فبراير

توصل الحزبان السياسيان الرئيسيان في اليونان إلى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمحاولة إخراج البلاد من أزمة الديون مع تعهد جورج باباندريو الاستقالة من رئاسة الوزراء، كما اتفقا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 شباط/فبراير المقبل. وستكلف الحكومة الجديدة «تطبيق» الخطة الأوروبية لمعالجة الأزمة التي اقرت في نهاية تشرين الأول/اكتوبر في بروكسل، قبل إجراء انتخابات مبكرة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليونانية صدر إثر لقاء بين زعيم المعارضة اليمينية انتونيس ساماراس ورئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية أن الحزبين اتفقا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 شباط/فبراير. وفيما تخوض اليونان سباقا مع الزمن لتجنب إعلان الافلاس قبل منتصف كانون الاول/ديسمبر والخروج من منطقة اليورو، تم التوصل إلى الاتفاق السياسي بعد اختبار قوة خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلد منقسم سياسيا إلى حد كبير. كما أن الاتفاق يعلق ايضا ازمة سياسية حادة ادت الى سحب مشروع الاستفتاء الذي دعا اليه رئيس الوزراء بهدف المصادقة على الخطة الأوروبية لمواجهة الأزمة التي قررتها منطقة اليورو ليل 26 الى 27 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل. وأراد باباندريو تجنب حصول «فراغ في السلطة» وربط استقالته باتفاق على الحكومة لكن ساماراس كان يطالب بعكس ذلك. ولم يحدد أي اسم بعد لتولي رئاسة الحكومة حيث إن الزعيمين سيلتقيان مجددا اليوم لتعيين رئيس الوزراء وبحث تشكيلة الحكومة الجديدة. وفي حال عدم حصول مفاجآت فان هذا الاتفاق يتيح للبلاد ان تتمثل خلال اجتماع مجموعة اليورو بوزير المالية الحالي ونائب رئيس الوزراء ايفانغيلوس فينيزيلوس المكلف المفاوضات منذ منتصف حزيران/يونيو.