دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي سوريا إلى «وقف فوري لكل عمليات التوغل» التي تقوم بها قواتها في الأراضي اللبنانية. معبراً عن قلقه من أن تثير التطورات في سوريا «مزيداً من التوتر» في لبنان. وقال بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2004 أمس الخميس «أنا أشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الأمنية السورية في المدن والقرى اللبنانية، والتي نتج منها قتلى وجرحى». وأضاف «أدعو حكومة الجمهورية العربية السورية إلى وقف فوري لكل عمليات التوغل هذه، وإلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه». وعبَّر بان عن «قلق عميق إزاء تأثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والأمني في لبنان». معتبراً أن «عمليات التوغل والأزمة المستمرة في سوريا قد تؤدي إلى إثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وأبعد منه». من جانب آخر أفاد ناشط حقوقي بأن اشتباكات «عنيفة» وقعت صباح الخميس بين الجيش السوري ومسلحين يُعتقد أنهم جنود «منشقون» عنه في إحدى قرى ريف حمص (وسط)؛ ما أسفر عن مقتل «الكثير» من الجنود وجرح آخرين. ونقل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع فرانس برس عن أهالي من قرية البرهانية المجاورة لمدينة القصير (ريف حمص) أن «اشتباكات عنيفة جرت بين جنود وعناصر مسلحة يُعتقد أنهم جنود منشقون». وأضاف المصدر بأن «هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح الكثير من الجنود، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين تابعتين للجيش النظامي». ولم يتمكن المصدر من تحديد عدد القتلى. كما قُطع التيار الكهربائي والمياه والاتصالات عن مدينة القصير، بحسب مدير المرصد. ويأتي ذلك في ظل تكثيف لعمليات الاشتباك بين الجيش ومسلحين يُعتقد أنهم جنود منشقون عنه في ريف حمص (وسط)، وبخاصة في المناطق المحيطة بمدينة القصير الحدودية مع لبنان. وأسفرت هذه الاشتباكات الأربعاء عن مقتل 5 مدنيين و7 جنود على الأقل، وإصابة آخرين بجروح في بلدتَيْ جوسية والنزارية المجاورتين للقصير. وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/ مارس حركة احتجاجية لا سابق لها، أسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم 187 طفلاً على الأقل، بحسب الأممالمتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب أهلية». وتتهم دمشق «عصابات إرهابية مسلحة» بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
