السجن لرئيس نقابة المعلمين بالبحرين ونائبته بتهمة التحريض

اللجنة المُستقلة تعلن تلقيها 8818 شكوى حققت في 5500 منها

قالت وكالة أنباء البحرين إن السلطات سجنت رئيس نقابة المعلمين عشر سنوات ونائبته ثلاث سنوات لإدانتهما بالحض على الكراهية في المملكة والدعوة للإطاحة بالنظام الملكي خلال احتجاجات شهدتها البلاد في وقت سابق من العام. وأدين مهدي عيسى محمد أبو ديب ونائبته جليلة محمد رضا
السلمان بتهمة تعطيل المدارس ونشر أنباء كاذبة وتهديد الأمن القومي وتشجيع المسيرات والاعتصامات.
وقالت الوكالة إنه في حكم منفصل قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على سبعة أشخاص قطعوا لسان مؤذن آسيوي. كما حكم على أربعة بحرينيين آخرين بالسجن لمدد تراوحت بين عام وثلاثة أعوام لإخفاء اثنين من المطلوبين. كما حكم بالسجن على خامس لمدة ثلاث سنوات لعدم إبلاغه عن دهس اثنين من أفراد الشرطة.
من جانب آخر أعلنت اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق أنها تلقت حتى الآن 8818 (ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية عشر) شكوى تم التحقيق في 5549 (خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون) منها، ومن المتوقع أن ينجز المحققون التسعة ما يربو على خمسمائة مُقابلة خلال الأيام الأربعة المُتبقية من الشهر الحالي.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعاون المواطنين معها في سبيل إنجاز أكبر قدر من التقصي بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد، كما تُكرر شكرها لكل من تقدموا إليها بإفاداتٍ وشكاوى، وسوف تعمل جاهدة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المُقابلات خلال الفترة المُقبلة وسيستمر التواصل من خلال البريد الإلكتروني: outreach@bici.org.bh حتى الثلاثين من سبتمبر الحالي. كما تود اللجنة أن تؤكد على أنهُ، إمعاناً في التأكيد على حيادها وإتخاذها أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، فإن كافة المحققين هم من القضاة والنُشطاء الدوليين غير البحرينيين، إلا أنهُ جدير بالذكر أن اللجنة تستعين بعدد ضئيل للغاية من المُساعدين الإداريين من البحرينيين والذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أيٍ من المترددين على اللجنة، كما ينبغي التنويه إلى أن تعيين هؤلاء قد تم وفقاً لقواعد صارمة تتسم
بالشفافية المطلقة روعي فيها مصلحة العمل دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي.