خادم الحرمين وملك البحرين: أمن الخليج «كل لا يتجزأ»

شددت مباحثات القمة السعودية البحرينية التي جرت في الرياض امس بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك حمد بن عيسي آل خليفة الذي قام بزيارة قصيرة للعاصمة السعودية على ان امن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كلٌّ لايتجزأ.
واكد خادم الحرمين ان امن كل دولة من دول المجلس هو امن المملكة العربية السعودية، معربا في هذا الصدد عن ارتياحه لعودة الامن والا ستقرار لدولة البحرين، ومؤكدا من جديد رفض بلاده لاي تدخل خارجي يمس امن البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية.
يأتي ذلك فيما قالت وكالة انباء البحرين ان السلطات سجنت رئيس نقابة المعلمين عشر سنوات ونائبته ثلاث سنوات لادانتهما بالحض على الكراهية في المملكة والدعوة للاطاحة بالنظام الملكي خلال احتجاجات شهدتها البلاد في وقت سابق من العام.
وأدين مهدي عيسى محمد ابو ديب ونائبته جليلة محمد رضا السلمان بتهمة تعطيل المدارس ونشر أنباء كاذبة وتهديد الامن القومي وتشجيع المسيرات والاعتصامات.
وقالت الوكالة انه في حكم منفصل قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على سبعة أشخاص قطعوا لسان مؤذن اسيوي.
كما حكم على أربعة بحرينيين اخرين بالسجن لمدد تراوحت بين عام وثلاثة أعوام لاخفاء اثنين من المطلوبين.كما حكم بالسجن على خامس لمدة ثلاث سنوات لعدم ابلاغه عن دهس اثنين من أفراد الشرطة.
في غضون ذلك رحبت واشنطن ولندن بقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز منح المرأة حقوقها السياسية والذي وصفه البيت الابيض بانه «تقدم مهم» من اجل حقوق المرأة في المملكة.
واعلن المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي تومي فيتور في بيان «اننا نرحب بالاعلان الصادر عن العاهل السعودي الملك عبدالله».
وقال ان «هذه الاصلاحات تقر بالاسهام الكبير للنساء في السعودية في مجتمعهن وستؤمن لهن سبلا جديدة للمشاركة في القرارات التي تطاول حياتهن ومجتمعاتهن».
وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «ارحب بالمعلومات التي تفيد عن اقتراح في السعودية لمنح النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة». واضاف «انها خطوة هامة بالنسبة لشعب السعودية وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الرامية الى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية».
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز نفى ان تكون القرارات التي اتخذهها الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بتعيين المرأة عضوا في مجلس الشورى والترشح للانتخابات البلدية بسبب «ضغوط خارجية» مؤكدا أنها «ذاتية».
وفي الشأن اليمني اعلنت المعارضة اليمنية رفضها خطاب الرئيس علي عبدالله صالح الذي اكد استعداده لنقل السلطة، في حين تظاهر عشرات الالاف ضده في صنعاء.
وقد اعلن صالح الاحد انه مستعد لعملية انتقالية تنفيذا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولكن عبر اجراء انتخابات.
وقال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك «بالنسبة لنا، الثورة ماضية في طريقها ولم يعد هناك مجال لاي حل سياسي في ضوء موقف الرئيس».
واضاف ان «صالح اظهر في خطابه تمسكه الشديد بالسلطة ورفضه نقلها الى نائبه» عبد ربه منصور هادي.
واضاف «لقد تحدث عن انتخابات مبكرة فيما تتحدث المبادرة الخليجية عن نقل السلطة الى نائبه.انه يرفض المبادرة في الواقع ويعلن قبوله لها ارضاء لقادة الخليج».
الى ذلك، اعلنت مصادر رسمية وقبلية مقتل عميد في الحرس الجمهوري المؤيد للرئيس اليمني، واحتجاز ثلاثين عسكريا رهائن عندما هاجم مسلحون من احدى القبائل قاعدتهم شمال صنعاء.
واوضحت وزارة الدفاع في بيان مقتضب ان العميد عبدالله الكليبي قائد اللواء 63 في الحرس الجمهوري «قتل بهجوم شنته قبائل» المنطقة على القاعدة في نهم (60 كلم شمال صنعاء).
من جهتها، قالت مصادر قبلية ان اربعة من مسلحي القبائل قتلوا واصيب حوالي عشرين اخرين في الهجوم الذي وقع ليل الاحد الاثنين.
وتابعت المصادر لفرانس برس ان مسلحي القبائل المناهضة للرئيس اخذوا معهم ثلاثين عسكريا رهينة لدى انسحابهم من القاعدة.
وفي الشأن السوري أسس معارضون سوريون تكتلاً جديداً في العاصمة البريطانية لندن تحت اسم «التجمع من أجل الثورة السورية»، قالوا انه يعتبر التدخل العسكري في بلادهم غير مرفوض بالمطلق.
وقال خالد قمر الدين، رئيس الهيئة الادارية في التجمع والناطق الرسمي باسمه ان التجمع «يضم جميع أطياف المعارضة السورية وأي فرد يؤمن بأهدافه، وهو تجمع سياسي لكل السوريين ومناصريهم المؤمنين بأهداف وغايات ثورة الحريات والكرامة في سورية والساعين لدعمها وتأييدها بكل السبل الممكنة والمشروعة».
وأضاف قمر الدين «تجمعنا سلمي المبدأ ويرى ان للشعب السوري حق الدفاع عن نفسه، وأن التدخل العسكري ليس مرفوضاً بالمطلق لكن شروطه وثوابته تعتمد على الموقف القائم على الأرض، ولن تكون مطالبنا أكثر مما يدعو اليه وسنكون صدى له ولا ننوب عنه».