الغرب يدفع ل"صفقة" مباشرة بين صالح وخصميه العسكري والقبلي

اكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع لوكالة فرانس برس اليوم الأحد ان الوسطاء الغربيين يفكّرون في الدفع باتجاه حل سياسي في اليمن من خلال "صفقة مباشرة" بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وخصميه العسكري اللواء علي محسن الاحمر والقبلي الشيخ حميد الاحمر.
وذكر المصدر ان "الصفقة" ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل "لتفعيل الضمانات التي تنصّ عليها المبادرة ولم يشملها قرار مجلس الامن، فيما يمكن ان يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية". وعلى الرغم من المساعي الدولية ومساعي مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر، تستمر المراوحة مع تمسّك صالح بالبقاء رئيساً ولو شرفياً حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية. والمبادرة الخليجية التي قال الرئيس انه يوافق عليها ولكن لم يوقعها، نصّت على منح ضمانات لصالح ومحيطه، اهمها عدم ملاحقته قانونيا.
وكرّر صالح مراراً انه يريد تأكيداً لهذه الضمانات.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة فرانس برس "نحن بحاجة لصفقة بين الاطراف الثلاثة" و"هناك ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها لليمن". وقال: "اولاً، اما ان تبقى الاوضاع على ما هي عليه، اي معلقة، ويستفيد امراء الحرب والازمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم".
اما السيناريو الثاني فهو بحسب المصدر "ان يلجأ الوسطاء الغربيون الى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله واللواء المنشق علي محسن الاحمر والشيخ حميد الاحمر"، وهو من اهم قياديي التجمّع الوطني للاصلاح الاساسي في المعارضة، واخو زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الاحمر. واعتبر المصدر ان "من شأن هذه الصفقة ان تنجح الحل السياسي"، مؤكداً ان الوسطاء "يطرحون ذلك".
اما السيناريو الثالث فهو "ان تنزلق البلاد الى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوّق العسكري على خصومه مع ان عدداً من القادة العسكريين والامنيين نصحوه بأن الحل العسكري لا يمثل الحل ولن يكون لصالحه بالضرورة". وخلص المصدر الدبلوماسي الغربي الى القول: "لن نسمح بأن تتجه الاوضاع في اليمن الى الوجهة التي تضرُّ بمصالحنا لا سيما ان اي حرب او اعمال عنف سيكون المستفيد الاول منها تنظيم القاعدة". من جهته، اكد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر لوكالة فرانس برس امس ان الاجتماع الذي كان يفترض ان يعقده مجلس الامن الدولي اليوم حول الازمة اليمنية تأجل اسبوعاً. وقال ابن عمر المتواجد في صنعاء ان "اجتماع مجلس الامن تأجل الى 28 نوفمبر بطلب من الاطراف". وكان ابن عمر وصل في 10 نوفمبر الى صنعاء في جولة جديدة من المساعي لحل الازمة اليمنية والتوصّل الى اتفاق حول الانتقال السلمي للسلطة.
ويفترض ان يتقدم ابن عمر في ختام مهمته بتقرير الى مجلس الامن حول تطبيق القرار الذي تبناه المجلس في 21 اكتوبر ويتضمن دعماً للمبادرة الخليجية حول الازمة. كما كان من المتوقع ان يبحث مجلس الامن خلال اجتماعه الاثنين استمرار رفض الرئيس علي عبد الله صالح التنحي عن السلطة، واستمرار دورة العنف، كما افاد مصدر دبلوماسي.