تقرير: تراجع أسعار النفط سيلقي بظلاله على سوق الأسهم المحلي

بعد موجة التعافي التي شهدها السوق في تداولات السبت

أكد تقرير اقتصادي أن أي تراجع في أسعار النفط من شأنه أن يؤثر بشكل كبير في سوق الأسهم السعودي، يأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه عدد من الخبراء إلى قرب تباطؤ إيرادات النفط السعودي بعد العودة المتوقعة قريبًا للنفط الليبي إلى الأسواق العالمية، في الوقت الذي صرّح فيه باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لشركة إيني النفطية الإيطالية يوم الجمعة الماضي بأن إنتاج النفط من ليبيا من المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الليبية بحلول نهاية 2012 على أبعد تقدير، حيث أكد سكاروني اعتزام شركته التي تعتبر أكبر شركة أجنبية تعمل في مجال النفط في ليبيا إعادة فتح خط أنابيب جرين ستريم الليبي في منتصف الشهر المقبل. وذكر التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن السبب وراء تأثير تراجع أسعار النفط على سوق الأسهم المحلي، هو انعكاس هذا التراجع على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أكبر مكونات السوق، مشيراً إلى أن معظم أسواق الأسهم العالمية لم تتحرك إلا في حدود ضيقة منذ إغلاق تاسي في 24 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، فقد ظل مؤشر استاندرد آند بورز في الولايات المتحدة عند نفس مستواه طيلة تلك الفترة بينما ارتفع مؤشر فوتسي في بريطانيا ونيكاي في اليابان بحوالي 3.1 بالمائة و3.6 بالمائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار معظم السلع حيث صعد خام برنت 4.1 بالمائة و خام غرب تكساس 1.7 بالمائة، وتراجعت معايير اضطراب الأسواق. وأشار التقرير إلى تواصل قوة الاقتصاد السعودي بناءً على أحدث البيانات الصادرة عن ساما في 25 أغسطس، فقد جاءت معايير الإنفاق الاستهلاكي الرئيسة قوية جداً حيث بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو أعلى مستوياتها على الإطلاق بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في إبريل. إضافة لذلك ارتفع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1.5 بالمائة في يوليو أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009. ويعدُّ الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي هذا العام مؤشراً جلياً على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي وبأن الشح في الائتمان المصرفي لن يشكل عقبة أمام النمو كما في السنوات الأخيرة. وشدّد التقرير على أنه إذا انزلق الاقتصاد العالمي في الركود فإن التدهور سيكون السمةلبارزة في ملامح الاقتصاد السعودي، لكن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية تعزز توقعات الشركة باستبعاد ذلك، حيث يرى التقرير الذي أصدرته بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطئ. وعلى الرغم من ذلك ترجح جدوى احتمال عودة التذبذب للأسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وخصوصاً بيانات شهر أغسطس التي يتوقع التقرير أن تتأثر بحالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية. وفي نظرة عامة على الاقتصاد العالمي قالت جدوى بأنه طغت على الأسواق العالمية حالة من التذبذب الحاد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين لتوقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودي. وظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة. وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات التي أشارت بأن احتياطات المملكة الأجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة إلى أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الإنفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي. وعن أهم الإشارات للمتغيرات في السياسات الاقتصادية حول العالم، قال التقرير: لم تصدر سياسات جديدة من الخطبة التي طال انتظارها «لبن بيرنانكي» محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 26 أغسطس إلا أنها تلمح بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف ينظر في تبني إجراءات إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد وذلك في اجتماعه القادم بين 20-22 سبتمبر، الأمر الذي تؤكد عليه وقائع الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي والتي تم نشرها في أغسطس.
أما في منطقة اليورو فقد أعلنت الحكومة الإيطالية تبني إجراءات تقشفية جديدة كما تم اتفاق اثنان من كبريات البنوك اليونانية على الاندماج.