النظام الإلكتروني بديلاً عن اليدوي في محاكم الاستئناف بالمملكة

ربط المحاكم بمركز معلومات الحاسب الآلي

وضعت وزارة العدل خطة تقنية في أعمالها الإدارية بمحاكم الاستئناف بمناطق المملكة تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات إلكترونياً سعياً منها في تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تأتي كمتطلب أساس لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأنهت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة من تشغيل النظام الإلكتروني في عدد من محاكم الاستئناف المنتشرة في المملكة وشمل التشغيل محكمة استئناف الرياض ومحكمة استئناف مكة المكرمة ومحكمة استئناف عسير ومحكمة استئناف القصيم وذلك من خلال مركز المعلومات بوزارة العدل بالرياض.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن تشغيل النظام الإلكتروني بمحاكم الاستئناف يأتي ضمن خطة الوزارة التقنية للقيام بإدخال النظام الإلكتروني والذي يقوم بحفظ وتوثيق جميع البيانات والمعلومات حفظاً متقناً يمكن الرجوع إليها عند الحاجة مما يسهل كثير من الإنجازات ويقوم باختصار الوقت والجهد عبر الشبكة الموحدة للنظام الآلي. هذا إضافة إلى ربط جميع هذه المحاكم بمركز معلومات الحاسب الآلي بالرياض أن تشغيل النظام الإلكتروني سواء للمحاكم أو كتابات العدل بالوزارة من أهم الأعمال التي تعمل إدارة تقنية المعلومات على تحقيقها.
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قبل شهر ين بتوقيع عقد إدخال الشبكة الإلكترونية إلى 390 دائرة شرعية شملت المحاكم المختلفة وبجميع دراجتها وكتابات العدل حيث اهتمام الوزارة بالجانب التقني الذي يساعد ويختصر في أداء وإنجاز الأعمال.