اللجنة العليا للتنسيق الوظيفي بالقصيم تحمل على عاتقها هموم توظيف الشباب السعوديين

نبعت بفكرة من سمو نائب أمير القصيم وتعد الأولى من نوعها بالمملكة

تحمل اللجنة العليا للتنسيق الوظيفي بمنطقة القصيم والتي نبعت بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - نائب أمير منطقة القصيم - رؤية استشرافية لمستقبل شباب الوطن ورسالة سامية تحقق توجهات القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة أبنائها وتهيئة كافة السبل الداعمة لمسيرتهم.
وتسعى اللجنة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة, لرسم آلية تنسيق عالية المستوى بين الشركاء المنضمين لعضوية اللجنة وتتقدمهم إمارة منطقة القصيم ومكتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وإدارة التربية والتعليم والشؤون الصحية وجهاز السياحة والغرفة التجارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفق رؤية واضحة تتمثل في العمل بإستراتيجيتها الطموحة إلى الوصول لأعلى الدرجات في التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة توطين الوظائف وفق السياسات السامية.
كما تعمد هذه اللجنة الفتية إلى تحقيق رسالتها عبر القيام بكافة الوسائل والإجراءات المتاحة لتحقيق التكامل والتنظيم بين القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وطالبي العمل.
وذلك سعياً للوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في حصر الوظائف المتاحة لدى الشركاء, وإيجاد حالة من التكامل الوظيفي لديهم، وكذلك إيجاد قاعدة بيانات تخدم الشركاء وطالبي الوظائف، والإسهام في سعودة الوظائف من خلال هذه المنظومة العملية، إضافة إلى تقديم خدمة التوظيف للشباب السعودي من خلال الفرص الوظيفية المتاحة لدى القطاع الخاص، والإسهام في بناء المجتمع لتحقيق أهداف القيادة العليا، والتدريب والتأهيل بما يتناسب مع طلب المنشآت.
- اللجنة التنفيذية ويترأسها عضو اللجنة العليا الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخميس مدير إدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وتتلخص مهامها في: القيام بالأعمال التنسيقية لتوظيف الشباب لدى القطاع الخاص، وتعقد اجتماعاتها كل شهر في مقر اللجنة.
أمين عام اللجنة العليا الدكتور عادل الزنيدي أشار إلى أن الفكرة تعد رائدة ونبعت من سمو نائب أمير منطقة القصيم بعدما لمس تذمر طالبي العمل من التنقل بين الجهات المعنية بالتوظيف دون فائدة ملموسة، إضافة لجهل بعض طالبي العمل بالجهات الداعمة للتوظيف مثل صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبعد زيارة سموه الكريم لمكتب العمل في بريدة للإطلاع على سير العمل هناك، وبعد لقائه بعض المراجعين وسماعه لبعض الملاحظات منهم، وجّه - حفظه الله - بتشكيل لجنة للتنسيق الوظيفي في تاريخ 18-3-1432ه، ومنها بدأت الفكرة تتبلور في منطقة القصيم، وحرص سموه على تبنيها ودعوة جميع الأطراف ذات العلاقة بالتوظيف في 29-5-1432 ه لدراسة تأسيس اللجنة. وكان الهدف من الاجتماعات في البداية استعراض آلية عمل اللجنة والأدوار والمهام المنوطة بالجهات المشاركة فيها ومناقشة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية والتي ضمت العديد من الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف، وهي كالتالي:
الإدارة العامة لخدمات المنطقة بإمارة منطقة القصيم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الشؤون الصحية، الخدمة المدنية، الإدارة العامة للتربية والتعليم، مكتب العمل، الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، صندوق تنمية الموارد البشرية، جهاز التنمية السياحية بالقصيم، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، إدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
ومديرو هذه الإدارات يمثلون اللجنة العليا التي يرأسها سمو نائب أمير المنطقة، وقد جاء في الاجتماع الأخير تكليف سعادة وكيل الإمارة المساعد بالعمل نائباً لرئيس اللجنة العليا.
وأوضح الدكتور الزنيدي أنه قد بدأ العمل باللجنة، حيث تعنى اللجنة العليا برئاسة سمو نائب أمير منطقة القصيم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ ما يتطلب للعمل, وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر بمكتب سموه.
وعقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية عمل اللجنة وتأسيسها وتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لها. وقد رأى أعضاء اللجنة وبعد موافقة سمو الأمير أن يكون مقر اللجنة في الكلية التقنية في بريدة لتوفر المكان المناسب لها وتوفر عدد من موظفي مجلس التدريب التقني والمهني للقيام بأعمال اللجنة.
كما تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الأستاذ عبدالله الخميس، الذي أشار إلى أنه بدأ العمل فعلياً باللجنة، حيث تم حصر أكثر من 600 وظيفة حتى الآن بالقطاعين العام والخاص كما تم إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة لخدمة المستفيدين منها, لافتاً إلى أن اللجنة التنفيذية مهمتها حصر الوظائف من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والتواصل المباشر مع طالبي العمل واستقبالهم في مقر اللجنة وإجراء المقابلات الأولية وترشيحهم للعمل في أحد الجهات الطالبة لموظفين وعمل التقارير الدورية الأسبوعية والشهرية لعمل اللجنة وتسجيل الإحصائيات ورفعها إلى سمو رئيس اللجنة العليا للإطلاع عليها والتوجيه.
وأضاف قائلاً: تقوم اللجنة التنفيذية أيضاً بمتابعة الطلبات المسجلة إلكترونياً بالموقع الخاص باللجنة ومتابعة عملية التوظيف بعد توجيه طالبي العمل للمنشآت للتأكد من أن طالب العمل قد حصل على الفرصة الوظيفية المناسبة ليتم استبعاده من قاعدة البيانات، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية قامت بتكثيف الحملة الإعلامية للجنة التنسيق الوظيفي وعمل اللوحات الإعلانية، والمتابعة مع أمانة منطقة القصيم لعمل اللوحات الإرشادية بالطرق الرئيسية بمدينة بريدة حول موقع اللجنة, موضحاً أن اللجنة بدأت بتوجيه الشباب الطالب للعمل إلى المكان الملائم لهم.
الدكتور فيصل الخميس أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم وعضو اللجنة أشار إلى أن اللجنة تعد رائدة في فكرتها وتوجهاتها، تدعم رغبات الشباب ومسيرتهم وتحقق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بمستقبلهم العملي، لافتاً إلى أن دور غرفة القصيم يأتي في حصر الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ورفعها للجنة وتهيئة المكان المناسب للمقابلات الوظيفية وتشجيع ودعم أصحاب العمل المتميزين من خلال مجلة الغرفة.
الأستاذ ناصر الحمود مدير مكتب العمل وعضو اللجنة قال: إن مكتب العمل مناط به تزويد اللجنة بجميع الفرص الوظيفية الشاغرة، إضافة لتزويدها بأسماء المنشآت الملزمة بالتوظيف وكذلك تزويد اللجنة بالوظائف والمهن المقصور العمل بها على السعوديين، إضافة إلى نسب السعودة المقررة على المنشآت الخاصة حسب ما لديها من قوى عاملة مسجلة في بياناتها بمكتب العمل.
يشار إلى أن شركاء اللجنة تكمن مهامهم في حصر الوظائف المتاحة عبر المنشآت التي تندرج تحت إطارهم كجهة ترخيص مباشرة ومن ثم تزويد اللجنة بها وكذلك متابعة توظيف الشباب الموجهين إليها من قبل اللجنة، وذلك لضمان تحقيق الهدف المنشود من قيام اللجنة وهو الإسهام بتوظيف الشباب السعودي بوظائف مناسبة ورواتب لا تقل بطبيعة الحال عن 3000 آلاف ريال حسب التوجيه الملكي الكريم.
عدد من الشباب الذين التقينا بهم ممن تقدموا بطلباتهم للجنة التنسيق الوظيفي سواء عبر الحضور المباشر لمقر اللجنة أو بالموقع الإلكتروني للجنة (www.hcccq.com) أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم على هذه المبادرة الرائعة، مؤكدين أن هذه اللجنة ساهمت بتخفيف عبء التنقل بين المنشآت الحكومية والخاصة حاملين بأيدينا ملفاتنا بحثاً عن وظائف شاغرة مشيرين إلى أن هذه الفكرة اختصرت علينا حدود الزمان والمكان من خلال حصرها للوظائف المتاحة وفق المواصفات المطلوبة وبالتالي قامت بعمل جبار سيريحنا ويرشدنا إلى الأماكن التي هي بحاجة فعلاً للعمل مشددين على أن الأجمل في هذه اللجنة أنها ستتابع أيضاً خطواتنا نحو جهة العمل ولن تكون فقط حبراً على ورق وهذا ما يؤكد سمو الهدف الذي رسمت من أجله ملامح وآلية هذه اللجنة الفتية.