مليون رأس غنم تصل المملكة خلال أيام وتوقعات بتراجع الأسعار 20 %

مطالب بدعم نقدي وتوفير أراض لإنشاء حظائر تربية وتسمين للمواشي

الجزيرة - سفر السالم - جدة - عبدالقادر حسين
استقبل ميناء جدة الإسلامي أمس السبت حمولة تقدر ب21 ألف رأس من الأغنام الحية و2000 جمل قادمة من الصومال على باخرة (الإيمان) بهدف تغطية احتياجات سوق المواشي الحية المحلي في شهر رمضان الكريم.
وتوقع رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة سليمان سعيد الجابري انخفاض أسعار اللحوم الحية (10%) خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة (50%) الذي جاء متواكباً مع بداية الشهر الفضيل سيساهم في انخفاض أسعار الأغنام بشكل واضح في الفترة المقبلة.
وكشف الجابري النقاب عن وصول مليون رأس من الأغنام الصومالية والسودانية خلال الأيام المقبلة إلى ميناء جدة الإسلامي لتغطية احتياجات سوق المواشي الحية في رمضان وذي الحجة وكبح جماح الأسعار بالسوق المحلي وفق جدول زمني محدد لها، وقال: ستساهم الوفرة الموجودة بالأسواق بجانب القرار السامي في الحفاظ على استقرار السوق، وتؤدي إلى تخفيض أسعار الأغنام بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الدول المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن.
ونفى رئيس لجنة تجار المواشي وجود أي مغالاة في أسعار الأغنام مع بداية شهر رمضان، متعهداً تأمين أكثر من مليون رأس من الأغنام الصومالية والسودانية خلال الأيام المقبلة إلى ميناء جدة الإسلامي مؤكدا أن الأسعار بدأت تتراجع خلال الأيام الماضية في أعقاب موافقة المقام السامي بالسماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، مما أسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق بصورة ستعود بالنفع على المواطن.
وأوضح الجابري أن لجنة المواشي في غرفة جدة رفعت توصيات في الآونة الأخيرة إلى وزارتي الزراعة والتجارة بضرورة دعم تجار ومستوردي المواشي أسوة بالدول الأخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على المواطن بالدرجة الأولى، وأضاف: من هذا المنطلق كان هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي حيث أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، وخاصة من الدول التي تشكل مصدراً أساسيا للاستيراد مثل أستراليا مما اضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتاً من هذه الدول لعدم ملائمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي مما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها مما دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية.
وطالب رئيس لجنة تجار المواشي بوجود تدخل فوري يتمثل في تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلي، مشيراً أن دولا مثل الكويت والبحرين وقطر قامت بمثل هذا الدعم الفوري والعاجل مما حافظ على ثبات مستويات الأسعار وهذا أيضاً ما فعلته حكومتنا الرشيدة في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية.
وقال الجابري إن الدعم طويل الأجل الذي طالبنا به في خطابنا لوزارتي الزراعة والتجارة يتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في المواني السعودية وعدم إعادة أي شحنات خاصة وأنه توجد محاجر بيطرية في الموانئ السعودية لمعالجة أي إصابات توجد بهذه الشحنات حيث أن إعادة أي شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة أن مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطهم بما يحقق الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعار العالمية كما أن ذلك سوف يوفر مخزونا استراتيجيا لهذا الغرض والدولة قد قامت بمثل هذا الإجراء مع مربي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراضي لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن.
واختتم رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الجابري على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة والتي تتوفر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع وهو ما سيخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة وكذلك توفير احتياجات المملكة من المواشي الحية على مدار العام وهو ما نسعى إليه جميعاً نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي بالمملكة والذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة من أي مخاطر أو ظروف اقتصادية طارئة مثل الظروف التي تواجهها الآن.
وفي جولة ميدانية على سوق الأغنام بالعزيزية جنوب العاصمة الرياض رصدت ل»الجزيرة» ارتفاعا في المواشي بالرغم من استيراد كمية كبيرة من الأغنام السورية، إلا أن ذلك لم يؤدي لخفض الأسعار مع دخول شهر رمضان والذي يزداد فيه الإقبال على شراء الأغنام بشكل كبير، وخلال الجولة لوحظ تواجد الكثير من العمالة الأجنبية والتي تبين أنها تقوم بالبيع لحسابها الخاص دون أي تدخل من الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات في السوق المحلي.
وتحدث دخيل الشمري قائلا: نحن نعاني كثيرا من تواجد العمالة المخالفة والتي تقوم بالشراء والبيع لحسابها الخاص، فتلك العمالة هي من ترفع الأسعار وتتحكم بها، ولا نعلم لماذا لا يتم إيقافهم ومنعهم من البيع.
ويضيف الشمري أن الأسعار في ارتفاع كبير بالرغم من إغراق السوق بالأغنام السورية «نعيمي» بشكل كبير، مبينا: اعتقدنا أن يكون هذا الإغراق دافعاً إيجابيا في خفض الأسعار ولكن النتيجة كانت عكسية وارتفعت الأسعار.
ويشير الشمري إلى أن شهر رمضان يزيد فيه الإقبال وتحرص العوائل على شراء الأغنام الحية وليس شراء اللحوم المبردة.
أما ناصر السهلي فيؤكد أن الأسعار خصوصا النعميي تبدأ من ألف ريال وتصل إلى 1400 ريال وهي مبالغ طائلة ويصعب على الكثير من الأسر الشراء بمثل هذه الأسعار، مؤكدا أن أسعار النجدي أيضا في ارتفاع وكذلك التيوس والتي لا تقل أسعارها عن 750 ريالا.
ويبين السهلي أن المشكلة في رفع الأسعار تعود إلى دخول العمالة الوافدة في السوق وسيطرتهم عليه دون منعهم من الجهات المسؤولة، وقال: إننا نرى عشرات العمالة تقف في مداخل ووسط السوق دون أي تحرك لمنعهم بالرغم من القرارات التي تمنع مزاولتهم بيع وتجارة الأغنام وقصر دورهم على التحميل والتنزيل فقط.
أما فايز الشعثان فتحدث قائلا»: لأول مرة أذهب لسوق الأغنام ولكنني لاحظت تواجد العمالة الأجنبية بكثرة وعندما اقتربت منهم تبين لي أنهم تجار مواشي ويملكون الكثير من الأغنام بالسوق وربما يصل إلى 50 في المائة من الأغنام الموجودة بالسوق، فهم مسيطرون ويرفعون السعر بشكل كبير.
وخلال الجولة حاول محرر «الجزيرة» أن يشتري من عامل أجنبي، غير أنه سرعان ما أكد أنه لا يملك هذه الأغنام وإنما كلفه كفيله بممارسة البيع فقط، وذلك بعد معرفته أن المشتري يعمل محررا صحافيا.