مجلس التعاون يسلم إيران مذكرة احتجاج حول البحرين

المنامة تؤكد استمرار الحوار رغم انسحاب المعارضة

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضها التام للتصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبةالجمعة التي ألقاها أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي تجاه مملكة البحرين وقيادتها وشعبها وعدتها تدخلاً سافرًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين ومساسًا مرفوضًا بسيادتها واستقلالها.
وسلّم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في مقر الأمانة العامة في الرياض أمس الاثنين السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية مذكرة احتجاج رسمية تتعلق ب»رفض التصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة» حول البحرين، بحسب بيان رسمي. وأكّدت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج أن تصريحات جنتي تتعارض مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية، كما أنها تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس للضرر البالغ.
ودعت دول مجلس التعاون الحكومة الإيرانية والمسئولين فيها إلى التوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية تجاه مملكة البحرين وشعبها.
وأكّدت دول المجلس في مذكرتها دعمها ومساندتها للجهود الخيّرة التي يبذلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لحفظ الأمن والاستقرار في البحرين وحماية السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعب مملكة البحرين.
من جهة أخرى أعرب القيّمون على الحوار الوطني في البحرين أمس الاثنين عن «الأسف» لانسحاب جمعية الوفاق المعارضة من الحوار مؤكدين استمرار هذه العملية. وقال عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني في بيان: «نأسف لكل قرار بالانسحاب يتخذه أي مشارك»، معتبرًا أن «هذه العملية تؤمن منصة مهمة للمشاركين من أجل إبراز وجهات نظرهم ومصالح الأشخاص الذين يمثلونهم».
وأضاف المتحدث أن «الباب سيظل مفتوحًا للذين قرروا أن يستثنوا أنفسهم من هذه العملية»، مؤكدًا أن الحوار «سيستمر بغض النظر عن قرار أي مشارك بالمغادرة».
وكانت جمعية الوفاق الوطني قد أعلنت الأحد قرارها بالانسحاب من الحوار الوطني الذي يهدف إلى إطلاق عملية الإصلاحات السياسية مجددًا.