كشف أحدث تقرير عالمي عن مؤشر التفاؤل بالأعمال، عن توقعات إيجابية لقطاع الأعمال في السوق السعودية، حيث تجاوز المؤشر المستوى فوق المتوسط بواقع 141 نقطة، في الوقت الذي حققت فيه نصف الشركات السعودية نمواً صحياً في الأرباح وفي الإيرادات وصلت نسبتهما إلى (64%). ووفقاً لتقرير مؤشر التفاؤل الصادر عن «ريجوس العالمية» في نسخته الرابعة، فإن نسبة التفاؤل بالأعمال داخل السوق السعودية قد ازدادت منذ عام 2010، مصحوبة بتقارير ومؤشرات اقتصادية تؤكد على تزايد إيرادات الشركات وأرباحها، بالتوافق مع توقعات مؤشر التفاؤل للعام الماضي. واستندت نتائج التقرير على استطلاع للرأي شمل أكثر من 17.000 شركة عالمية، حيث وصل مؤشر ريجوس للتفاؤل بالأعمال عالمياً عند معدل 125 نقطة، الأمر الذي يمثل ارتفاعاً مفاجئاً، بعد أن ارتفع بمقدار 31 نقطة من أدنى مستوى له في أبريل 2010 و25 نقطة منذ أكتوبر 2009 عند بدء استطلاع الرأي. وأظهرت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال عالمياً، عن أن نصف الشركات السعودية أكدت تحقيقها نمواً صحياً في الأرباح بلغ 64%، إلى جانب زيادة في الإيرادات بواقع 64% كذلك، في الوقت الذي أبدت فيه 83% من الشركات السعودية نيتها تجميد أو خفض انفاقها على العقارات، وذلك في خطوة مشابهة لنظيراتها في بقية دول العالم، التي خلصت قرابة 81% منها إلى نيتها اتباع نفس السياسة، وتبني سياسات صارمة في الحد من التكاليف. وتعليقاً على نتائج التقرير، قال المتحدث الرسمي باسم «ريجوس»: تمثل عودة التفاؤل بالأعمال مجدداً أخباراً جيدة للغاية، كما هي الحال بالنسبة لتأكيد العديد من الشركات في تحقيقها إيرادات وأرباحاً متزايدة»، وزيادة الإنفاق المخطط للإدارات في عام 2011 تمثل تأكيداً إضافياً لعودة الثقة بالأعمال، إلا أنه لاحظ أن الشركات تستثمر فقط في المجالات التي تحقق فيها أرباحاً واضحة في بعض الإدارات مثل المبيعات والتسويق، في حين يستمر هبوط الإنفاق على العقارات في عام 2011. ولفت إلى ما طرأ من تغير ملحوظ على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث نتج عن التحسن الاقتصادي وزيادة فرص العمل انتعاشة في الإنفاق على العقارات التجارية التقليدية، مضيفاً: «على الرغم من ذلك، فبعد تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، تفضل الشركات حالياً تنفيذ تدابير تستهدف الحد من التعرض للمخاطر وتتبنى إجراءات أكثر مرونة وقابلية للتوسع».
