خطوات جديدة تنتهجها وزارة السياحة المصرية لتنشيط السياحة وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها

استقرار وحالة من الهدوء الأمني بعد أحداث ثورة يناير الماضي

تكثف وزارة السياحة المصرية اتصالاتها مع أجهزة الإعلام العربية والأجنبية بهدف تغيير الصورة الذهنية التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة الماضية، وكان لها تداعيات سلبية زادت من التوتر لدى السياح في المنطقة وخارجها. وكما نعلم بأن دولة مصر العربية من الوجهات السياحية المفضلة لدى أغلبية السياح العرب والأجانب بفضل مكانتها وما تتميز به على المستوى السياحي والثقافي والاجتماعي والاستثماري.
حيث استقبلت وزارة السياحة المصرية الأسبوع الماضي وفداً من وسائل الإعلام العربية ضمن برنامج أعدته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أعلنت فيه عن جاهزيتها لاستقبال موسمها السياحي الصيف الجاري أمنياً وخدمياً، إثر حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً، مؤكدة أن تأمين حركة السياح يقع على رأس أولوياتها وكان فندق السفير نموذجاً لاحتضان مثل هذا اللقاءات بما يملك من إمكانية خدمية عالية ونوعية.
ولفتت وزارة السياحة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تضمن تسهيل دخول السياح العرب إلى البلاد مشيرة إلى أن رفع معظم دول العالم الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر سيسهم في ازدهار الموسم الجاري. وأكدت أنها تستهدف تنشيط فئات سياحية متنوعة مثل سياحة السفاري، والسياحة البيئية في الصحراء الغربية، إضافة إلى سياحة المؤتمرات، موضحة أن حركة الاستثمارات الفندقية مستمرة.
وكشف وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور، أن وزارة السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ستركز على استهداف أسواق جديدة؛ إذ إن هناك دولاً من الضروري طرق أبوابها، خصوصاً الصين والهند والبرازيل وجميع القوى الاقتصادية الجديدة التي يرتفع فيها متوسط دخل الفرد من ناحية، أو تلك التي تتحول إلى دول مصدرة للسياح، وبالتالي فإن أي نصيب صغير من هذه الأسواق سترفع عدد السياح الذين يزورون مصر. وآشار إلى أن هناك إمكانيات كبيرة في السوق المصرية لتنمية سياحة السفاري، والسياحة البينية في الصحراء الغربية، خصوصا في واحات سيوا، والخارجة، والداخلة.
وتعيش دولة مصر العربية حالة من الهدوء النسبي على المستوى السياسي، بعدما عصفت بها مجموعة من الأحداث الأمنية التي ساهمت في انخفاض معدلات أعداد السياح بنسبة 80% والتي تشكل فيها السياحة ركناً مهماً من أركان اقتصادها، مما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين شهر يناير ومايو الماضي من هذا العام وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع باتت في تحسن مستمر، خصوصاً بعد أن رفعت معظم الدول الحظر على مواطنيها وهو الحظر الذي نصحت به الدول عقب أحداث ثورة يناير الماضي خوفاً من عدم الاستقرار والحالة الأمنية في البلاد.