أنهت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وهيئة السوق المالية المصادقة على التوصيات التي خرج بها المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية بعد تمحيص مشترك للنتائج التي خرجت بها أوراق العمل المقدمة للمنتدى، وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة خالد المقيرن: إن هذه التوصيات هي حصيلة جهود نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء الماليين الذين شاركوا في أعمال المنتدى التي دامت يومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. ونوّه المقيرن بما وجده المنتدى من دعم واهتمام من قبل رئيس هيئة السوق المالية، مؤكدًا أن غرفة الرياض حريصة على تطوير بيئة العمل المشترك مع هيئة السوق. وبيّن المقيرن أن التوصيات سوف تخضع لمتابعة مستمرة من اللجنة مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ ما جاء فيها، وتضمنت التوصيات ضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد والذي يحتوي على أطر قانونية للعديد من ممارسات الحوكمة، دعم هيئة السوق المالية لفكرة جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة لنشر الوعي بين المساهمين وتطوير آليات الجمعية العمومية، تبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة وطرق إعدادها ومراجعتها أو فحصها، وتسجل المكاتب المؤهلة والمرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين والتي يمكن لها القيام بكفاءة بمراجعة وفحص سجلات الشركات المساهمة وتقاريرها المالية، سرعة إصدار قواعد تنظم عمل وكالات وشركات التصنيف الائتماني المحلية، لضمان المهنية وعدالة التقييمات التي تصدرها، دعم فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة والاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد والمعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة بما يتلاءم مع بيئتها وتجربتها الحديثة. كما تضطلع الجمعية بتبني الأبحاث العملية والدراسات التي تؤدي إلى تطوير وتوحيد ممارسة المهام المختلفة في تلك الشركات والمؤسسات والمكاتب سواء كانت تلك المهام مالية متعلقة بالمطابقة والالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيره، كما تقوم الجمعية بوضع البرامج التدريبية التي تساعد تلك الجهات في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفق أفضل الممارسات المتوفرة عالمياً، وشملت التوصيات العمل على توزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار بشكل عادل ومتوازن يقلل من احتمالية سيطرة شركة على بقية الشركات الأخرى، الرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع، السماح بتداول وحدات الصناديق العقارية انسجاماً مع التطور الذي تشهده سوق العقار في المملكة، محاولة استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة تتفق والتوجه نحو فتح السوق أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية. إضافة إلى دراسة وضع مدة زمنية محددة يتم إلزام الصناديق الاستثمارية خلالها بالاحتفاظ بالأسهم التي يكتتب فيها وذلك بهدف المحافظة على استقرار السوق، والعمل على تأسيس السوق المالية الخليجية، باستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية الأخرى على النمو للانضمام للمؤشر، وكذلك استحداث مؤشر محايد لقياس تطور منظومة السوق، إعادة النظر في شروط ومتطلبات تأسيس شركات التأمين من حيث رأس المال أو الإدراج المباشر في السوق المالية قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وبما يسهم في الحد من المضاربات على هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية، التشجيع على اندماج شركات الوساطة المالية لضمان بقائها والتعزيز من قيمتها الاقتصادية وتوفير المزيد من الحماية لعملائها، مواصلة الغرف التجارية ولجان الأوراق المالية لدورها التوعوي للمستثمرين في السوق المالية من خلال عقد المحاضرات وإقامة المنتديات وورش العمل، العمل على زيادة تفعيل ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم في الجمعيات العمومية، وتشجيع الشركات العائلية التي تصل حجم استثماراتها أو نتائج أعمالها إلى حدود معينة التحول إلى شركات مساهمة، تدرج في السوق بهدف المحافظة على استمراريتها وبقائها وزيادة عمق السوق.
