ضوابط وآليات لمراقبة المتلاعبين بالأسعار في المنطقة الشرقية

أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية المكلف محمد بن سعود الثواب على أن الفرع ملتزم بمراقبة أسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع أو إنتاجها أو أسعارها مشيرًا إلى أن عددًا من الضوابط الإجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبررة والتي انتشرت في الفترة الأخيرة.
وأوضح الثواب خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف أمس الأول بأن قسم الغش التجاري يستقبل العديد من الاتصالات اليومية التي تبلغ عن حالات تلاعب في أسعار السلع أو في جودة إنتاجها وهي محل متابعة مؤكدًا أن التلاعب بالأسعار يخضع لعملية مقارنة بحيث تسجل جميع الأسعار للسلعة نفسها في السوق، ومن ثم يثبت السعر الحقيقي للسلعة ويغرم التاجر الذي أثبتت عليه حالة التلاعب. وحول حجة بعض التجار التي تقول: إن ارتفاع الأسعار كان من المصدر، قال الثواب: إن الفرع يطلب من التاجر ما يثبت أنه الوكيل الحصري للسلعة حتى يتم التأكد من صحة حجته، وإذا لم يكن كذلك فإنه يخضع للمقارنة مع باقي المنافسين له في السوق.
كما أشار إلى أن الفرع حريص على متابعة ومراقبة كل ما يختص بالسلع التجارية المتوفرة في السوق من ناحية من حيث صلاحيتها وجودتها إذا كانت سلعة مقلدة لماركة عالمية وحتى صحة عروض التخفيضات، مبينًا أن الفرع يشمل مراقبة محلات مشاغل الذهب ومحطات الوقود ومكاتب الخدمات العامة.