مناصحة المشايخ والوعاظ (2 – 3)

شيء من

في مقال الخميس الماضي تحدثت عن أهمية (النمو الاقتصادي) انطلاقاً من كونه شرط ضرورة لبقاء واستمرار الدول؛ أي كلما كان النمو الاقتصادي مرتفعاً، وتوزيع هذا النمو بين أفراد المجتمع عادلاً، تحقق شرط البقاء، وكلما انخفض هذا النمو، أو اختلت عدالة توزيع النمو بين أفراد المجتمع اختل هذا الشرط، فتكون الدولة معرّضة بالتالي للقلاقل والاضطرابات والبُعد عن الاستقرار.
ولأنني أعرف أنّ لدى البعض (حساسية) مفرطة من المقارنة بمنجزات (الغرب) الحضارية، وكذلك الشرق الذي حذا اقتصادياً حذو الغرب هو الآخر ليكون له مكاناً رفيعاً تحت الشمس، سأسوق في مقال اليوم تجربة (إسلامية) معاصرة، حققت من النجاح ما يُعتبر دليلاً على صواب ما أقول.
حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتربّع على قمّته رجب طيب أردوغان، حقق للمرة الثالثة على التوالي فوزاً كبيراً في انتخابات تركيا البرلمانية الأخيرة من خلال صناديق الاقتراع، بعد أن قدّم (تجربة اقتصادية) مُبهرة خلال سنوات حكمه، ليس لأنه يرفع شعارات خلاّبة تُحاكي (عواطف) الجماهير أكثر من محاكاتها للعقول والمصالح، وليس لأنه استورد من (السلف) حلولاً سياسية ثم فرضها بالقوة على عالم اليوم، وإنما لأنه تعامل مع الحاضر بأدوات الواقع وبشروط التنمية المعاصرة. لقد قدم أردوغان وحزبه تجربة (إسلامية) فريدة تقوم على (التصالح) مع العصر وقيمه ومتطلّبات العيش فيه، مُتخذاً من معدّلات (النمو الاقتصادي) وسيلة للوصول ثم البقاء في السلطة، وأثبت في الوقت نفسه أنّ الإسلام المنفتح والواقعي، المتطوّر وليس (المتكلس)، المتماهي مع العصر وليس المتمرّد على قيمه، بإمكانه أن يسود ويتألّق بل ويتعملق، ويقود المجتمعات إلى الازدهار فضلاً عن الاستقرار السياسي. ففي الوقت الذي ألقى (الركود) الاقتصادي بظلاله على أغلب اقتصاديات العالم، احتلت تركيا المركز ال 16 للدول الأعلى نمواً في العالم، والأولى في الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدلات نمو تراوحت بين 5% و8 % تقريباً طوال سنوات حكم الحزب؛ يقول أردوغان في مقابلة له مع قناة الجزيرة : (عندما جاء حزب العدالة والتنمية للحكم 2002 كان الدخل القومي للفرد 2300 دولار، الآن الدخل القومي للفرد 11 ألف دولار، حيث تضاعف أربع مرات ونصف، وسيرتفع هذا العام في 2011 ؛ وهدفنا أن يصل دخل الفرد إلى 25 ألف دولار في عام 2023، ونريد أن نصل أيضاً إلى حجم تجارة خارجية يبلغ واحد تريليون دولار) . وهذا كما يُجمع المراقبون كان السبب الرئيس وراء فوز أردوغان، ناهيك عن الاستقرار السياسي الذي تشهده تركيا اليوم، وهو غاية ما تطمح إليه المجتمعات؛ وقد حققت كل ذلك من خلال الاقتصاد الإنتاجي، وليس (الريعي)؛ أي بالسواعد الإنسانية لا على (ريع) ثروات ناضبة يوماً ما.
والسؤال الذي يطرحه السياق : افترض - جدلاً - أنّ أردوغان تبنّى ما يطرحه المتشدّدون لدينا؛ فمنع الاختلاط في العمل، وحوّلَ النساء إلى أفواه تأكل ولا تنتج لا يبرحن بيوتهن قيد أنملة إلاّ في الضرورات، ومنعهنَّ من قيادة السيارة ، وترك المتشدّدون يُضيقون على الناس في أرزاقهم، وفي حياتهم وحرياتهم، واعتبر أنّ البنوك التقليدية معاملات (محرمة) شرعاً، وأنّ الضرائب والرسوم التي تتقاضاها الدولة من مواطنيها نوع من أنواع (المُكس) المحرمة شرعاً كذلك، ونزع عن الأقليات الطائفية حقوق المواطنة كما يُطالب الطائفيون، ووضع على المستثمرين في السياحة والترفيه شروطاً تعجيزية قاسية؛ أتراه سيحقق ما حققه من إنجاز؟
تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، وتجربة طالبان الأفغانية، تجربتان إسلاميتان (متناقضتان) لا يمكن إغفالهما عند الحديث عن التجارب السياسية الإسلامية المعاصرة؛ الأولى تجربة منفتحة ومسالمة ومتحضّرة و(نجحت)، بل وتفوّقت؛ والثانية تجربة إسلامية منغلقة و(متشدّدة) وشرسة ودموية و(فشلت)؛ أردوغان (تصالح) مع قيم العصر، في حين (خاصمت) طالبان العصر، وأعلنت عليه الحرب، فجنت تركيا الاستقرار، وجنت أفغانستان الفتن والحروب والقلاقل والمحن؛ وهاتان التجربتان الإسلاميتان من زاوية أخرى تظهر الفرق جلياً بين التكلس والانفتاح.
للحديث بقية.
إلى اللقاء.