كلية الملك فهد تنهي استعدادات طلابها ب (13) فرضية علمية

أنهت كلية الملك فهد الأمنية أمس (اليوم التدريبي) للفرضيات العملية والعسكرية. وأكد المدير العام للكلية اللواء فهد الشعلان أن المستوى التدريبي العالي لدى ضباط المستقبل يأتي وفق التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف. ويأتي اليوم التدريبي للفرضيات العملية للوقوف على التأهيل والإعداد المتميز لطلبة الكلية. مشيراً إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية في الكلية، تتضمن إنشاء عدد من المنشآت والميادين وتوفير المتطلبات اللازمة، العلمية منها والعملية، من أجنحة ومختبرات وأجهزة ومواد وأدوات؛ الأمر الذي سوف يزيد من كفاءة خريجي الكلية، بما يمكنهم من أداء أعمالهم بكل دقة وتميز.
وقد بدأت الفرضيات العملية بفرضية مادة حفظ النظام، وهدفها الوقوف على المستوى الفعلي لواقع تطبيقات الجوانب العملية لمادة حفظ النظام ومعرفة ما اكتسبه الطالب من معارف أمنية ومهارات ميدانية في مجالات عدة، هي أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب. وقد نُفِّذت هذه الفرضية في ميدان المهارات الخاصة بالكلية، وهدفت إلى أن يكون المشارك قادراً على ممارسة المهارات الميدانية لحماية الشخصيات ومعرفة مهارات الأمن والحماية والإلمام بمهارات الحماية الجسدية اللصيقة والمرافقة.
بعدها قُدّمت فرضية مادة الدفاع عن النفس، وتهدف إلى الوقوف على المستوى الفعلي لواقع ما اكتسبه الطالب من مهارات في مجال المادة؛ حيث نُفّذت في ميدان المهارات الخاصة، وكان الهدف بعد الانتهاء من الفرضية أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ مهارة الركل ومهارة القتال بالأيدي، وتنفيذ مهارة التخلص، وأيضاً مهارة الإخلال بالتوازن؛ حيث احتوت الفرضية على عروض جماعية وعروض تخلص وعروض القتال الفردية وعروض التكسير.
أما فرضية مادة التربية والحواجز فالهدف منها الوقوف على المستوى الفعلي لواقع تطبيقات المادة العلمية وقياس ما اكتسبه الطالب من تدريبات بدنية ومهارات لياقية، واحتوت الفرضية على استعراض من خلال الهرولة الجماعية واستعراض لتنفيذ التمارين باستخدام الوسائل المساعدة في تنمية عنصر القوة العضلية وكذلك القدرة على اجتياح الحواجز بجميع أنواعها بقدرة عالية. أما عن فرضية مادة الأسلحة ومهارات الرماية، التي أُقيمت في ميدان الرماية بالكلية، فكان الهدف منها الوقوف على المستوى الفعلي لواقع تطبيقات الجوانب العملية لمادة الأسلحة، ومعرفة ما اكتسبه الطالب من مهارات تدريبية في مجال مهارات الرماية. وقد هدفت الفرضية إلى أن يكون الطالب قادراً على إتقان قواعد الرماية وعلى قواعد التعامل مع الأسلحة بالذخائر الحية وتعزيز الثقة لدى المتدرب بالسلاح وكسر حاجز الرهبة والخوف من السلاح وأخيراً تنمية مهارات الرماية لدى الطالب. وقد تم خلال العرض عروض لفك وتركيب السلاح وعروض لرماية التسديد والتأشير والقناصة والرماية السريعة وعروض لرماية الثقة.
كما نُفِّذت فرضية الدفاع المدني، التي تهدف إلى معرفة المستوى الفعلي لواقع تطبيقات الجوانب العملية لمادة الدفاع المدني ومعرفة ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات في مجال أعمال الدفاع المدني المختلفة والمتمثلة في الإطفاء والإنقاذ والحماية والسلامة، وكانت الغاية منها معرفة الطرق الصحيحة للكشف عن الإشعاعات، وتوضيح الطرق المناسبة لتحريز المادة المشعة وطرق التطهير من المواد المشعة ومعرفة الأجهزة المستخدَمة في عملية كشف الإشعاعات ومعرفة نوعية الملابس المستخدمة بالإشعاعات.
ثم أُقيمت فرضية مسرح الحادث والبحث والتحري، التي هدفت إلى رؤية النتائج التي خرج بها الطلبة طيلة دراستهم للمادة، وهدفت أيضاً إلى تدريب الطالب على كيفية التعامل مع الجثة بمسرح الحادث والقيام بمعاينة الجثة والملابس والتوصل لاستنتاجات تهدف للكشف عن نوعية الحادث، وكذلك المحافظة على مسرح الحادث والتعامل مع الآثار والتأكد من أن المسرح هو المسرح الحقيقي، والتعرف على زمن حدوث الوفاة. وقد احتوت الفرضية على كيفية تلقي البلاغ ودور الدوريات الأمنية ورجال الضبط الجنائي.
وقد أُقيمت فرضية فحص الأسلحة وآثار الآلات، وهدفها دراسة آثار السلاح الناري ونواتجه لتحديد ذاتية السلاح المستخدَم في مسرح الحادث ومعرفة السلاح ونوعه وعيار الطلقة النارية وتحديد مسافة الإطلاق.
بعد ذلك قُدِّمت فرضية مادة الفحوص الوراثية التي تهدف إلى تعريف الدارسين بأهمية الفحوص الوراثية في المجال الجنائي وأنواع العينات التي يمكن أن توجد في مسرح الجريمة وكيفية الاستفادة منها في تحديد هوية الجاني، إضافة إلى تدريب الطلبة ذوي التخصصات العلمية على مراحل تقنية الفحوص الوراثية منذ ورود العينات للفحص حتى كتابة التقرير. ثم أُقيمت فرضية مادة الطب الشرعي، وكان الهدف منها تدريب الطالب من الناحية العلمية على كيفية التعامل مع الجثة بمسرح الحادث والقيام بمعاينة الجثة والملابس والتوصل إلى استنتاجات مبنية على أسس علمية في الكشف عن نوعية الحادث موضوع المعاينة. وأقيمت فرضية مادة الكيمياء الجنائية، وهدفت هذه الفرضية التطبيقية إلى إبراز الجانب العلمي والعملي التطبيقي لمادة الفحوص الحيوية والكيميائية، وكذلك إظهار المهارات التطبيقية للطلبة ومدى قدرتهم على التطبيق المثالي في رفع الآثار الكيميائية وتحريزها وفحصها وتحليل النتائج النهائية وكتابة التقرير. أما فرضية مادة تحقيق الشخصية فهدفها إكساب الطلبة مهارات التطبيق على تجهيزات التقنية الأمنية للبصمات البيومترية حيث كان دورها إكساب المتدربين مهارات التطبيق على التجهيزات التقنية الأمنية من خلال بصمات الصوت وبصمة العين وبصمة الوجه. بعدها قُدّمت فرضية المساحة الأمنية التي تهدف إلى إبراز مستوى طلبة الكلية خلال التطبيقات العملية لمادة المساحة الأمنية في كل من نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي. وبعد الانتهاء من الفرضية يُتوقَّع أن يكون المشارك على قدر من الإلمام بنظام المعلومات الجغرافية وبنظام تحديد الموقع العالمي ونظام تتبع المركبات.
وكانت آخر الفرضيات فرضية السموم والمخدرات، وهدفت إلى تعريف الدارسين بأهمية الكشف عن المخدرات في المجال الجنائي وأنواع العينات التي يمكن أن توجد في مسرح الجرائم.
واختُتمت هذه المناسبة بحفل خطابي، كرَّم فيه اللواء الدكتور فهد الشعلان المشاركين في البرنامج التطبيقي للفرضيات العملية.