نظام جديد لمجالس البلدية في انتظار موافقة المقام السامي

بعد تقييم التجربة الأولى واستعداداً للدورة المقبلة

تترقب وزارة الشؤون البلدية والقروية موافقة المقام السامي إعادة النظر في الوضع التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية وأمانات المجالس للعمل بها في الانتخابات البلدية المقبلة.
وعلمت الجزيرة أن لدى الوزارة دراسة تفصيلية للوضع التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة لشؤون المجالس وأماناتها وتوصيات لإعادة النظر في النظام تنتظر إجراءات الموافقة والاعتماد وهي لدى أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري للمملكة.
وقد تم رفع مسودة نهائية لمشروع النظام الجديد للجهات المختصة للاعتماد بعد عملية تقييم شاملة للانتخابات وتجربة المجالس البلدية ورصد الصعوبات والمعوقات التي واجهتها طوال فترة عملها، ساهم في إعداده أعضاء المجالس البلدية وأصحاب الخبرة في القطاعين العام والخاص والمختصين من الوزارة والإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية. وأنهت الإدارة العامة لشؤون المجالس إعداد تقرير متكامل عن متطلبات تنظيم وتنفيذ الانتخابات وتحديد أولويات التنفيذ وفق برنامج زمني محدد، وقامت بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي لتجهيز قاعدة معلومات الناخبين السابقين، مع مراجعة النظام التقني ووضع المرئيات بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية والإجرائية للعملية الانتخابية.
وأعدت الإدارة العامة لشؤون المجالس في الوزارة بعض الجوانب المتعلقة في التحضير لانتخابات المجالس البلدية القادمة والتي يمكن القيام بها حتى اعتماد نظام المجالس الجديد وقامت بالتنسيق مع الفرق المعاونة للجنة العامة للانتخابات في كافة متطلبات العملية الانتخابية، من تنظيمية وإجرائية وتقنية وإعلامية، بالإضافة إلى تمثيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في اللجنة الخاصة بالنظام في هيئة الخبراء.
من جهة أخرى أوضح التقرير السنوي لإنجازات المجالس البلدية للعام 1431ه حصلت الجزيرة على نسخة منه أن المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة اتخذت خلال العام المنصرم 3293 قراراً تم تنفيذ 2364 قراراً مقابل 482 تحت التنفيذ.
وأورد التقرير عدداً من المعوقات حالت دون تنفيذ 447 قراراً منها أن التنفيذ أحياناً يكون فوق إمكانات البلدية أو يتعارض مع بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو يحتاج إلى اعتماد مالي كبير. فضلاً عن بعض الأسباب الأخرى كتقصير بعض الأمانات والبلديات وعدم التعاون مع المجلس، وضعف متابعة بعض المجالس لما تم إصداره من قرارات، أو ارتباط بعضها بموافقة دوائر حكومية أخرى، أو ضعف الإمكانات الوظيفية والمادية للمجالس البلدية وللإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية.