مجموعة من الكادر الطبي بمستشفى السلمانية متورطة في أعمال إجرامية

وزيرة الصحة البحرينية تطمئن الجميع: الخدمات الطبية بالمجمع عادت إلى طبيعتها

أكدت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة بمملكة البحرين أن جميع الخدمات الصحية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية تسير بشكل منظم ولله الحمد، وبإمكان جميع المواطنين والمقيمين الاستفادة منها ومتابعة علاجهم ومواعيدهم بشكل منتظم، وكافة الأمور تسير بشكل طبيعي دون معوقات، حيث يقدم العاملون فى المجال الصحي من كادر طبي وتمريضي وفني وجميع موظفي الوزارة رسالتهم المهنية والإنسانية المتمثلة في تشخيص وعلاج وتأهيل المرضى بكل أمانة وصدق وتفانٍ وحرفية.
وقالت سعادة الوزيرة (د. البلوشي) في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في المركز الإعلامي بهيئة شؤون الإعلام: إن لجان التحقيق التي تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2011 الصادر بخصوص المخالفات المنسوبة إلى بعض موظفي الوزارة لمخالفة بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها بمملكة البحرين تباشر الآن عملها لاتخاذ كل ما يلزم تجاه ما جرى إبان احتلال مستشفى السلمانية الطبي من قبل الفئة الضالة التي عملت على الإساءة لكل مقدرات ومنجزات المملكة والإضرار بأمنها واستقرارها من 17 فبراير إلى 16 مارس الماضي، كما حاولت هذه الفئة من خلال أعمالها الإرهابية تعطيل الدستور الذي أمر بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومحاولتهم تعطيل مهام المستشفى الذي أنشىء من أجله. وأوضحت الوزيرة أن المجموعة الضالة التي ضمت مجموعة من الأطباء والممرضين بقيادة الدكتور علي العكري حاولت الإخلال بواجبات المهنة الطبية وقامت بأعمال إجرامية في المستشفى التي وصلت إلى تجاوزات خطيرة كشفت خلال التحقيقات.
وأضافت الوزيرة أن هذه المجوعة استخدمت هذا الصرح الوطني الطبي الذي يجب أن يكون مكاناً آمناً للمرضى لأغراض سياسية إجرامية بتحويله إلى مركز للعمليات السياسية والتخريبية ومكاناً انطلقت منه الدعايات الإعلامية المغرضة ضد مملكة البحرين بالتعاون مع محطات إعلامية ومنها (قناة العالم، وقناة المنار، وقناة برس تي في)، وإطلاق شعارات سياسية ضد النظام ومنع إيصال الخدمات الطبية على أساس طائفي ومذهبي كما تم العثور على أسلحة بيضاء ورشاشات، موضحة الوزيرة بأن ما تم في مستشفى السلمانية الطبي ودوار مجلس التعاون كان مدبراً وخطة رسمت في الخفاء لاستهداف المملكة لتشمل كل القطاعات الحيوية في المملكة كالاقتصاد والتعليم والتنمية والصناعة.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي إنه من ضمن التجاوزات أيضاً أنه تم تزوير السجلات الطبية الرسمية وزيادة عدد المصابين الذين يصلون إلى المستشفى من خلال إصدار شهادة مرضية مزورة بأعداد كبيرة واستغلوا المستشفى لفبركة قصص وتسجيلها لتضليل الحقيقة والرأي العام وتهويل الموقف ومنها إجراء عمليات جراحية لا تستدعي إجراءها لبعض المتظاهرين في دوار مجلس التعاون وأدت إلى وفاة اثنين منهم، وأيضاً سرقة أدوية بكميات كبيرة من المستودعات الطبية وإرسالها إلى الدوار لأغراض غير سلمية بالإضافة إلى فقدان بعض المعدات الباهظة الثمن، منوهة إلى أن كل هذه التجاوزات موثقة بالصور والفيديو، وأن هناك أمور كثيرة ستتجلى للمواطنين في المستقبل (بعد أن تستكتمل التحقيقات) التي لا تخدم البحرين ولا يرضى بها كل مواطن شريف.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار لجنة التحقيق في التجاوزات جاء بالإجماع وهو إيقاف ثلاثين موظفاً من الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين كأول دفعة عن العمل وأن هناك 150 يجري التحقيق معهم حالياً وسوف تعلن النتائج عنهم مستقبلاً.
وفي سياق المؤتمر الصحفي قالت سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي إنه انطلاقاً من التوجيهات السامية من الحكومة الحكيمة وحرصها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين واستمرار العمل في جميع مرافق وزارة الصحة فقد شهد القطاع الصحي خلال العامين الماضيين قفزات نوعية ملموسة واستطاعت الوزارة أن تحقق العديد من المنجزات التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وللمحافظة على هذه المنجزات والمكاسب أشارت الوزيرة أنه يجب العمل يداً بيد وأن نضع نصب أعيننا الرسالة الإنسانية النبيلة والعظيمة وتقديمها بالوجه المطلوب، والثبات في أصعب الظروف والمحن، ولعل الأحداث المؤسفة التي مرت على المملكة خلال الشهرين الماضيين أعطت الكثير من الدروس والعبر ومنحت المواطنين البحرينيين القوة والصمود من أجل خدمة هذا الوطن.
أوضحت الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي أن التحديات موجودة في كل مكان وزمان، والظروف القاسية التي يمر بها أي قطاع تولد عزماً وإصراراً لتخطي هذه الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر واكتساب ما ينفع لتطوير الأوضاع وتظل الثقة مطلباً أساسياً لاستمرارية العمل ومواصلة مسيرة التطور، والحفاظ على أمن كل من يطلب الخدمة الصحية التي تقدمها وزارة الصحة سواء من مركز السلمانية الطبي أو المراكز الصحية في مختلف محافظات المملكة.
وحول ما يثار عن النقص الذي قد يطرأ من توقيف بعض الأطباء أو الممرضين، طمأنت الوزيرة المواطنين أن الأطباء والممرضين الذين تورطوا في الأعمال الإجرامية في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية تعد نسبة قليلة مقارنة بمجموع الكادر الطبي التابع لوزارة الصحة ولا يوجد نقص حقيقي أو ملموس يؤثر على تقديم الخدمات الصحية في ظل وجود ما يربو عن 9500 موظف بالوزارة في جميع المرافق، وقد تم التنسيق بخصوص الإجازات السنوية للموظفين بحيث يتم التنسيق والتنظيم بينهم بشكل لا يؤثر على سير الخدمات الصحية.
كما أنه تم حالياً جرد جميع المستودعات التي تشمل أدوية ومعدات جراحية وطبية ومختبرية، وأنه في حالة حدوث أي نقص سيتم توفير البديل للمرضى كما في الحالات العادية، ولا نستطيع في هذه المرحلة القول إن لدينا مخالفات بخصوص الأدوية إلا بعد الانتهاء من نتائج تحقيق اللجنة، ومن لديه دليل فليقدمه لوزارة الصحة ليتم التحقق منه وفي حال تطابق الأدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وأن جميع الخدمات الصحية بمجمع السلمانية الطبي تسير بشكل طبيعي ومن خلال المؤشرات التي تصلنا يتبين حجم العمل وتردد المرضى على مختلف المرافق الذي بدأ يتزايد تدريجياً، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في الوزارة تعمل بتكاتف لضمان وصول الخدمات الصحية للمرضى بالمستوى المطلوب، ومن خلال الكوادر العاملة وبوجود الأجهزة الطبية المخصصة لتشخيص وعلاج المرضى، وهناك توجه لتسهيل وصول المرضى للخدمات الصحية وهم الفئة التي تعاني من أمراض شديدة وتحتاج عناية خاصة مثل مرضى غسيل الكلى ومرضى الأورام وغيرها، كما أن العمليات الجراحية تسير بشكل منظم ولكن بعض المرضى فضل تأجيل العمليات غير الطارئة لأسبابهم الخاصة، وتم التنسيق لإعادة جدولتها بحسب طلبهم، فيما أن مرضى السكر ما زالوا يتلقون العلاج في مركز كانو الصحي.
وحول مشاريع التوسعات بالمجمع والمستشفيات الخارجية فإن العمل جار فيها ولم يتم تأجيلها أو إيقافها وسارت في الاتجاه المطلوب، ومثال على ذلك وحدة كانو غسيل الكلى بالمحرق جار العمل بها على قدم وساق ومن المؤمل افتتاحها خلال الشهرين القادمين.
أما فيما يخص المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة فهي تعمل في الفترة الصباحية والمسائية وفي بعض المناطق تعمل على مدى 24 ساعة متواصلة، ومن خلال الرصد الذي قامت به وزارة الصحة لأعداد وكثافة المرضى الذين يراجعون المراكز فقد تم تعديل ساعات العمل بهذه المراكز بما يتناسب مع تردد المرضى والساعات التي يتوافد فيها أعداد أكثر، وأن الخدمات الأخرى التي تقدم مثل التطعيم وفحص ما قبل الزواج وخدمات الطفولة والأمومة وفحص الحوامل والخدم وما قبل الخدم والأسنان مستمرة.
وفي ردها على سؤال حول طريقة سيطرة المخربين على مستشفى السلمانية بهذا الشكل ذكرت الوزيرة أن هؤلاء تلقوا الدعم والمساعدة من قبل بعض المسؤولين في المستشفى في الوقت الذي تعرض فيه بعض كبار المسؤولين والأطباء لتهديدات خطيرة وضرب عندما كانوا يحاولون ردع المخربين الذين حالوا دون توفير الأمن والعلاج للمرضى.
وفي استفسار لمراسل قناة ال بي بي سي البريطانية في البحرين حول حصول حالة وفاة منذ أيام لأحد المواطنين وهو علي عيسى صقر في مستشفى السلمانية بسبب أعمال عنف تعرض لها أثناء التحقيق أكدت أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان مشهود لها، وفي حال وجود أي شيء شكاوى سيتم التحقيق فيها.
وفي معرض رد الوزيرة على سؤال صحفي لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية حول الانتهاكات التي حصلت حين تحرير مستشفى السلمانية الطبي لبعض الموجودين أجابت الوزيرة بأن البحرين هي دولة سيادة وقانون ورائدة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات الدولية التي أبرمتها المملكة وأن مثل هذه الحوادث الطارئة قد تحصل، ولكن ليست بالصورة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام. وحول الإشاعات التي تقول إن عدداً من المرضى في المستشفى تم احتجازهم وأخذهم للتحقيق أكدت الوزيرة أنه لم يتم اعتقال أي مريض وكان هناك ثلاثة مصابين وتم معالجتهم وخرجوا من المستشفى.
وفي رد للوزيرة على سؤال عن العقوبات التي ستتخذ ضد من قام بعمليات إجرامية وتخريبية في المستشفى قالت الوزيرة إن هناك عقوبات قد تصل إلى سحب رخص مزاولة مهنة الطب بحسب نتائج التحقيق وقد تم بالفعل قطع رواتب عدد من هؤلاء الأطباء والممرضين، مكذبة ما نشرته إحدى الصحف حول صرف ساعات عمل إضافية لبعض الطاقم الطبي المتواجد في دوار مجلس التعاون.