البحرين: إحالة 47 طبيباً وممرضاً إلى «محاكم السلامة الوطنية»

المنامة - بنا، ا ف ب - قال مصدر قضائي إن السلطات البحرينية قررت إحالة 47 طبيباً وممرضاً الى المحكمة العسكرية بتهمة مساعدة المتظاهرين أثناء حركة الاحتجاجات.
وأفاد بيان صدر ليل الثلثاء، ان 24 طبيباً و23 ممرضة من مستشفى السليمانية، الاكبر في المنامة، وُجِّهت اليهم تهمة «التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة». وتابع أن القضاء يتهمهم كذلك ب «رفض تقديم المساعدة لأشخاص في حال الخطر، واختلاس اموال، والاعتداء المفضي الى الوفاة، والامتلاك غير المرخص للسلاح، ورفض القيام بالواجب».
وكانت السلطات البحرينية سيطرت على المجمع الطبي خلال سحق حركة الاحتجاجات الشيعية منتصف آذار (مارس) الماضي.
وأشار البيان الى أن «عدداً كبيراً من الاطباء والممرضات والموظفين والطاقم الإداري في السليمانية، سيطروا على المجمع» خلال موجة التظاهرات التي بدات منتصف شباط (فبراير).
وتابع ان المجمع الطبي تم استخدامه لنشاطات المخربين الذين حاولوا نشر الفوضى (...) وإثارة النعرات والعصيان في المملكة».
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن «محاكم السلامة الوطنية» ليست محاكم عسكرية، بل تضم في عضويتها قضاة مدنيين. وقال إنه يتم التحقيق حالياً مع 47 متهماً من الكادر الطبي، ونفى استهداف مملكة البحرين لدُور العبادة، مشدِّداً على أن البحرين أنفقت 15 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية لبناء المساجد.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي مشترك عُقد امس في هيئة شؤون الإعلام مع الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، لتسليط الضوء على مستجدات الأحداث: «إن عدد مَن تُوُفُّوا في الاحداث الاخيرة، ويجري التحقيق في عدد منها، بلغ 16 شخصاً من المتظاهرين و4 من رجال الامن و9 من المواطنين والاجانب، جراء اعمال ارهابية، فيما تم تسجيل 4 وفيات لأسباب اخرى، كحوادث السير والذبحة الصدرية».
وأضاف الوزير: «خلال الأحداث المؤسفة، ومنذ تاريخ 14 شباط، سيطر عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين على مستشفى السلمانية بكل مقوماته، المادية والبشرية، وحولوه سجناً يُقاد إليه المُختَطَفون ويُحتجزون فيه، وثبت بالدليل القاطع استخدامه في أنشطة العناصر المخرِّبة الداعية إلى إشاعة الفوضى وإحداث القلاقل والاضطرابات وإثارة الفتن في البلاد».
وأشار الى انه «في إطار ما تم التصريح به للنشر، أسندت النيابة العسكرية الى هؤلاء، كلٍّ في ما يخصه، اتهامات عدة، وهي الامتناع بغير عذر عن اغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بقصد عرقلة سيرها، بما كان من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني، واستعمال السلطة في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح وتعطيلها، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويج لقلب النظام السياسي وتغييره بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والاشتراك في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات»، مشيراً إلى «أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن».
وأورد الوزير سلسلة من الاحداث التي جرت، وتحدث عن تنسيق بين الهيئة الطبية والمتظاهرين.
وبيَّن انه في ضوء ما خلصت إليه التحقيقات حتى الآن، ومن واقع اعترافات بعض المتهمين، وكذلك التقارير وشهادات الشهود، ثبُت وقوعُ الجرائم التالية:
التحكم في دخول المستشفى والخروج منه، بغلق منافذه ووضعه تحت حراسة خاصة مِن قِبَل عناصر مخرِّبة، وعدم السماح بعلاج بعض المواطنين والمقيمين لاعتبارات طائفية، والتقصير في علاج من سُمح له، لسبب أو لآخر، بدخول المستشفى، وتشهد بذلك سجلات المستشفى، حيث لوحظ التأشير فيه أمام اسم كل مريض لا ينتمي الى طائفةِ وانتماءاتِ المتهمين بإشارة معينة لتمييزه (دُوِّن أمام كل اسم كلمة «بلطجي»)، وتحويل المستشفى إلى مكان للتظاهرات والاعتصامات ورفع الهتافات فيه، وهو أمر لا يتفق وطبيعة المكان والغرض الإنساني المنشأ من أجله، إضافة إلى تنافي ذلك مع ما قرره القانون، من حظر مطلق للتظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات، وتحويل المستشفى إلى مقر لعقد الندوات والمشاركات الإعلامية لترويج الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام الداعمة والمسخَّرة لخدمة المتظاهرين، بالدخول إلى المستشفى والتصوير داخل أقسامه، بما في ذلك قسم الطوارئ وغرف العمليات.
وتحدث عن الاستيلاء على الأدوية والأجهزة الطبية المملوكة للمستشفى ونقْلِها إلى أماكن أخرى، على خلاف القانون واللوائح المقررة، حيث تبين استيلاء المتهمين على أكياس الدم من بنك الدم الكائن في المستشفى واستخدامها في تمثيل المتظاهرين وادعائهم حدوثَ إصابات فيهم، كما تبين نقْلُ أدوية بكميات كبيرة وأجهزة طبية إلى التجمع في دوار مجلس التعاون، فضلاً عن قيام المتهمين بإجبار زملائهم من الأطباء والممرضين والإداريين غير المنتسبين إليهم، على العمل في ظل هذه الممارسات، ومنعهم من التصرف على خلاف نهجهم.
وعما يثار عن هدم بعض المنشآت على اعتبار أنها دور للعبادة، ومغزى توقيت هدمها الحالي، أكد وزير العدل أن مملكة البحرين تحتضن 339 مسجداً للطائفة السنية وبين 600 و700 مسجد للطائفة الشيعية، بالإضافة الى نحو 300 مأتم للرجال و300 للنساء. وقال إن دور العبادة الموجودة فعلياً أكبر من حاجة الناس، ودلَّل على ذلك بوجود نحو 32 مسجداً في منطقة واحدة، ونحو 22 مأتماً في منطقة اخرى، بعضها بجوار بعض، مشدِّداً على عدم استهداف ايٍّ من دور العبادة، وأن هذا الكلام مرفوض على الإطلاق.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، عودةَ مستشفى السلمانية الى وضعه الطبيعي، حيث تُوضح الإحصاءات والبيانات زيادةَ حضور المرضى الى المستشفى منذ 15 آذار الماضي. وأوضحت ان الخدمات الصحية في المجمع تسير بشكل طبيعي، وأنه من خلال المؤشرات والإحصاءات التي تَرِدُنا بشكل يومي، فإنه يتبين أن حجم العمل وعدد المتردِّدين من المرضى على مختلف المرافق بدأ يتزايد تدريجاً، ومعدل المترددين وصل إلى مستواه الطبيعي والحقيقي، كما ان المراكز الصحية ال 23 المنتشرة في أنحاء المملكة، تعمل بشكل طبيعي.
وبخصوص ادعاءات البعض عن تتبع وترصد رجال الأمن للمتبرعين ببنك الدم، قالت: «هذا الادعاء عار عن الصحة، والبنك يرحب بجميع المتبرعين، مع الحفاظ على خصوصية المتبرع».
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لجرد مخازن الأدوية وجميع مستودعات المستلزمات الطبية في مجمع السلمانية الطبي والوزارة، وتشير النتائج الأولية إلى وجود نقص في بعض انواع الأدوية والمستلزمات الطبيه.