تظاهر المئات من الأشخاص، غالبيتهم من زعماء العشائر، أمس الأربعاء أمام مجلس محافظة صلاح الدين للتنديد بتردي الوضع الأمني الذي تشهده المدينة والمطالبة بإجراء تغييرات في قادة الأجهزة الأمنية بغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم. وسلم المتظاهرون محافظ المدينة أحمد عبدالله، قائمة مطالب تتضمن حل مجلس المحافظة الحالي وإجراء انتخابات محلية جديدة وكشف نتائج التحقيق حول عملية اقتحام مبنى مجلس محافظة صلاح الدين يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً وجرح أكثر من مائة بينهم أعضاء بمجلس المحافظة. وطالب المتظاهرون باستبدال القيادات الأمنية الحالية بأخرى أكثر كفاءة دون النظر إلى الخلفيات والانتماءات، وكذلك معاقبة المتسببين بتردي الأوضاع الأمنية والتهديد بإعلان إقليم صلاح الدين في حال عدم الاهتمام بمطالبهم. من جهة أخرى أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، بأن بعض الكتل السياسية والأحزاب طالبت بإجراء حوارات وتفاهمات لتشكيل حكومة أغلبية. وقال العلاق لصحيفة عراقية أمس إن «هذه الجهات لها الرغبة في تحقيق ذلك وتدعم هذا التوجه لكن قضية تشكيل حكومة أغلبية ما زالت مبكرة وليس لها علاقة بمهلة ال100 يوم ومن الممكن أن تكون قبل الموعد المحدد أو بعده». وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أمهل أعضاء حكومته في 28 شباط - فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم على أن يتم تقويم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد المهلة.
