العراق .. إنشاء اقليم للسنة في "صلاح الدين" يذكي الاصطفاف المذهبي والاحتقانات الطائفية

أنعشت دعوات أطلقتها جهات عشائرية وسياسية من السنة العرب قبل ايام لانشاء اقليم في محافظة صلاح الدين المخاوف من عودة الاصطفاف المذهبي والاحتقانات الطائفية في العراق في وقت تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب الكامل من البلاد نهاية العام.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين التي تقع شمالي العاصمة العراقية بغداد أعلن الشهر الماضي انه صوت بأغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة الى اقليم، ورافق الإعلان تأييد عشائري واسع سواء في المحافظة التي تسكنها أغلبية سنية أو في محافظات أخرى ذات أغلبية سنية.
وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من حملة شنتها قوات أمنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من الأشخاص في أنحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو سني. وقالت الحكومة المركزية : إن الحملة استهدفت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق كانوا يخططون للانقلاب على العملية السياسية في العراق وإسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الامريكية من البلاد نهاية العام.
ويسمح الدستور العراقي المثير للجدل الذي صيغ عام 2005 للمحافظات العراقية بانشاء اقاليم تتمتع بقدر كبير من الاستقلال المالي والاداري عن السلطة المركزية كما يسمح الدستور لمحافظتين أو أكثر بانشاء اقليم مشترك. وندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصف الإعلان بانه محاولة لانشاء منطقة تحمي البعثيين وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور العراقي، وقال : إن هذا الاقليم لن يرى النور. ورد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر عقد في مبنى البرلمان وحضره العشرات من شيوخ عشائر محافظات ذات أغلبية سنية بانه ليس من حق أي جهة حكومية كانت أو برلمانية الاعتراض أو اعاقة تحويل اي محافظة الى فيدرالية. وندد العديد من شيوخ العشائر في المؤتمر بسياسات الحكومة المركزية في التهميش والاقصاء، وقالوا: إن هذه السياسة هي السبب الذي دفعهم للتفكير واللجوء الى خيار اقامة الاقليم.
ورد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي انه ليس من حق أي جهة حكومية كانت أو برلمانية الاعتراض أو اعاقة تحويل أي محافظة الى فيدرالية. وندد العديد من شيوخ العشائر في المؤتمر بسياسات الحكومة المركزية في التهميش والاقصاء، وقالوا : إن هذه السياسة هي السبب الذي دفعهم للتفكير واللجوء الى خيار اقامة الاقليم.
وقال عمر محمد السامرائي وهو رئيس مجلس مدينة سامراء إحدى أكبر مدن محافظة صلاح الدين ان خيار تشكيل الفيدرالية لابد منه. وأضاف أن اللجوء الى هذا الخيار بسبب سياسيات التهميش والاقصاء التي تمارسها الحكومة المركزية, ونحن مصممون وقانونا ليس لرئيس الوزراء الحق في القبول أو الرفض. ولا يشترط الدستور العراقي حصول موافقة رئيس الحكومة أو أي جهة أخرى لانشاء فيدرالية، لكنه يشترط حصول موافقة عشر سكان المحافظة أو ثلث مجلس المحافظة لاجل اجراء استفتاء عام في المحافظة، ويشترط في الاستفتاء الحصول على أغلبية أصوات المقترعين في تلك المحافظة.
وتزامنت حملة الاعتقالات مع اجراءات قامت بها وزارة التعليم العالي طالت العشرات من اساتذة جامعيين من جامعة صلاح الدين قالت الوزارة : إنهم بعثيون سابقون وانهم مشمولون باجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث وهي هيئة تم انشاؤها بعد الغزو الامريكي للعراق هدفها ضمان عدم مشاركة كبار البعثيين في المناصب الحكومية. وتسببت الحملتان في غضب شعبي كبير ليس في محافظة صلاح الدين ، بل ومحافظات أخرى ذات أغلبية سنية. وطالب سبهان الملا جياد رئيس مجلس صلاح الدين بالوكالة في المؤتمر بتجميد اجراءات هيئة المساءلة والعدالة في محافظة صلاح الدين، وطالب الحكومة العراقية بتكليف مفوضية الانتخابات العراقية وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات باجراء الاستفتاء. وقال : لدينا الكثير من المبررات لاقامة الفيدرالية في صلاح الدين ان كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية، ونحن غير مطالبين بتقديم أي مبررات سوى رغبتنا في تشكيل الاقليم.