المالكي متهم بالانحياز إلى إيران وبناء سلطة قمعية وخصومه متهمون بالسعي إلى «معاقل آمنة»

لم تشهد المدن العراقية أعمال عنف منفلتة كانت القوات الأميركية والمسؤولون العراقيون قد حذروا منها في وقت سابق بالتزامن مع اقتراب الانسحاب الكلي للقوات الأميركية، لكن ترتيبات الانسحاب أشعلت مواجهة سياسية ومناطقية ومذهبية وضعت الحكومة العراقية في مهب صراعات غير معلومة النتائج.
فقد تصاعدت المطالب في ثلاث محافظات سنية (صلاح الدين ونينوى والأنبار) بتشكيل أقاليم، ما اعتبره رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رد فعل على إجراءات حكومته المفاجئة باعتقال مئات البعثيين بتهمة التخطيط للانقلاب، وقال في تصريح تلفزيوني إنها تهدف إلى «تحويل تلك المحافظات إلى حاضنات للبعثيين العائدين من دمشق وصنعاء والقاهرة»، إلا أن دوافع أخرى أكثر أهمية تقف خلف تصاعد الصراع.
فمن جهة يشعر مسؤولون وشيوخ عشائر ورجال دين سنة أن إجراءات المالكي تهدف إلى استثمار أجواء الانسحاب الأميركي لفرض واقع أمني وسياسي جديد عبر سلطة قمعية مدعومة من إيران بغياب معايير التوازن الأميركية التي سادت نسبياً خلال السنوات الماضية، ومن جهة أخرى ترى بعض مكونات منظومة الأحزاب الشيعية الحاكمة تدعمها أيضاً عشائر ورجال دين أن التلكؤ في فرض سلطة الحكومة على تلك المحافظات سيحولها مع الانسحاب الأميركي إلى معاقل آمنة مدعومة من دول الجوار العربي وتركيا لإحداث انقلاب على الحكم ربما لا تمانعه واشنطن في المرحلة المقبلة.
وبصرف النظر عن مصدر قوائم أسماء البعثيين التي تلقتها الحكومة العراقية، سواء كان المجلس الانتقالي الليبي قدمها بحسب إحدى الروايات، أو الحكومة السورية في رواية أخرى، أو من داخل الأجهزة الأمنية العراقية التي تمتلك معلومات أكثر غزارة من الدولتين حول البعثيين عبر مؤسسة «اجتثاث البعث» و «أرشيف البعث في العراق»، فأن المعلومات تشير إلى أن مجموعات بعثية في الداخل انضمت إلى عائدين من بعض دول الجوار لمحاولة عقد اجتماعات حزبية بطريقة ما.
لكن المصادر الأمنية المطلعة على التفاصيل تنفي قدرة هذه المجموعة على التخطيط لانقلاب عسكري كما روج حكومياً، وتؤكد أن عمليات الاعتقال توسعت بقرار حكومي لتشمل أكبر عدد ممكن من قادة البعث السابقين في كل المحافظات العراقية لإثبات جدية الحكومة في منع التهديدات وبدأت بالبعثيين الشيعة لإثبات عدم وجود دوافع مذهبية.
رسالة الحكومة بدت مفهومة من الطرف السني، فيما كان الجواب عليها واضحاً عبر اندفاع صلاح الدين التي لا تمتلك حدوداً إقليمية ولا مصادر اقتصادية أو مطاراً إلى إعلان رسمي بالبدء في إجراءات الإقليم، أعقبها اتهام وجهه المالكي للمرة الأولى إلى معقل الرئيس العراقي السابق بأنها «حاضنة للإرهابيين» وأن «استقرارها الأمني الظاهر خلال السنوات الماضية يقف خلفه قرار من قادة البعث والقاعدة بإبعادها عن التوتر الأمني لضمان بقائها كمركز لقيادة أعمال العنف في المدن الأخرى».
وبدا لافتاً أن هيئة علماء المسلمين وحزب البعث هما الطرفان الأكثر رفضاً وتنديداً بمشروع إقليم صلاح الدين في مقابل رفض «حزب الدعوة» وتيار الصدر الصريح للمشروع أيضاً.
وخارج نطاق الشعارات التي يدفعها الطرفان، أي «المناطق السنية والمالكي» لتبرير توقيت المواجهة ك «التهميش والإقصاء» مرة، و «مؤامرة انقلاب البعث» مرة أخرى، فأن الأجواء النفسية المتضاربة التي سادت في ظل الثورات العربية ونتائجها ومواجهاتها مع أحزاب وفلول الأنظمة السابقة تتحكم بقدر ما بارتفاع نبرة التصعيد.
فبعض الواجهات السياسية الشيعية الحاكمة في العراق تعتقد اليوم أكثر من أي وقت سابق أنها اضطرت تحت ضغط الوجود الأميركي إلى تقاسم جزء من السلطة مع أطراف تتهمها عملياً بأنها جزء من تركيبة النظام السابق، وهذه الأطراف لا تمانع اليوم الإقصاء كنوع من «الاقتصاص التاريخي».
لكن العودة إلى «جردة حساب» عام 2003 لضمان اصطفاف شيعي أو سني واسع النطاق بحسب مراقبين محفوفة بالمخاطر، وتمهد إلى انفلات غير مسبوق في الوضع العراقي، بسبب تغير الوقائع وتطورها مقارنة بظروف الثورات العربية، خصوصاً التجربة الليبية القريبة في تفاصيلها من التجربة العراقية حيث لا ينفك مسؤولون عن مقارنة مصير أنصار صدام بمصير أنصار القذافي.
الثابت في كل التحركات المحلية في المدن السنية نحو الأقاليم, هو فشل التجربة العراقية التي تأسست في عام 2003 في إرساء تفاهم وتعايش دستوري طويل الأمد على مستوى المكونات العراقية يكون مدخلاً لدولة المواطنة.
وربما كان لافتاً حديث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن «تمييز» يتعرض له أبناء المدن السنية وأن أحداً مهما كان لا يمكنه إجبار محافظة على عدم التحول إلى إقليم»، بعد أسابيع من استخدام رئيس البرلمان أسامة النجيفي تعبير «مواطنون من الدرجة الثانية» وأن «ذلك قد يضطرهم إلى التفكير بالخيار الفيديرالي».
ويمكن الاستدلال أيضاً على أن سلوك السلطة ساهم في تكريس مثل هذا الإحساس لدى أبناء تلك المدن ابتداء من الشكوك التي تغلف كل التعامل الرسمي والإعلامي المحلي معهم، بالإضافة إلى الاعتراف بخلل كبير في التوازن على مستوى المؤسسات المدنية والعسكرية، وشح الموازنات الممنوحة مقارنة بعدد السكان.
التوجه نحو الأقاليم حل يضمنه الدستور العراقي، لكن هذا الدستور نفسه لا يطرح رؤية واقعية لمرحلة ما بعد إنشاء الأقاليم.
فالمالكي يقول لشيوخ عشائر التقى بهم في خضم الأزمة، إن «هؤلاء (المطالبون بإقليم صلاح الدين) واهمون إذا اعتقدوا أن يد السلطة لن تصل إليهم»، وأحد أعضاء كتلته البرلمانية يعلق بدوره على الموضوع قائلاً: «إذا اختار السنة الأقاليم فعليهم أن ينتظروا أن لا تدفع المحافظات التي تمتلك النفط لهم أموالاً» فيما يذهب تصريح آخر إلى توقع أن تشهد المحافظات بعد إنشاء الأقاليم حروباً داخلية وعشائرية، وأكثر من ذلك إن مناطق شيعية مثل الدجيل وبلدة تابعة لصلاح الدين يهدد شيوخ عشائرها بالانفصال إذا تم إنشاء الإقليم.
وذلك التخبط مبرر في ضوء عدم إرساء شكل قانوني واضح لمفهوم «الاتحاد الفيديرالي» الذي يشكل العنوان الرئيسي للدستور العراقي.
وقبل شهرين فقط من الانسحاب الأميركي قد يكون مبرراً التساؤل عما إذا كان المالكي قد اختار توقيتاً خطيراً لتصعيد حملات الاجتثاث والاعتقالات في العراق، مقابل تساؤل يطرح في الجانب الآخر عن توقيت المطالبة بإنشاء أقاليم.