متظاهرون عراقيون يطالبون بإعدام خاطفي موكب زفاف اغتصبوا نساءه

الحكومة تترقب رد فعل الشارع بعد انتهاء مهلة المئة يوم

تظاهر المئات من العراقيين في بغداد ومدن جنوبية أخرى أمس الجمعة مطالبين الحكومة بالإيفاء بوعودها بإجراء إصلاحات بعد انتهاء مهلة «المئة يوم» التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي نهاية شباط/ فبراير الماضي.
ففي بغداد، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تمثلت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، الموقع التقليدي للتظاهرات وسط المدينة، تجمع المئات وجاء بعضهم من محافظات أخرى.
وانقسم المتظاهرون إلى فريق يطالب الحكومة بتحسين أوضاع البلاد وآخرون يطالبون «بإعدام الإرهابيين» الذين ارتكبوا جريمة عرس التاجي ومثلوا الغالبية.
وخرج مئات العراقيين أمس الجمعة من مظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإعدام عراقيين قاموا اختطاف موكب زفاف واغتصاب العروس ومن معها من النساء ثم قتلهم في منطقة الدجيل (60 كم شمالي بغداد).
وطالب المشاركون في المظاهرة، وبينهم شيوخ عشائر، الحكومة العراقية بإنزال القصاص بحق المدانين بهذه الجريمة.
وعرضت السلطات العراقية الأسبوع الماضي عبر شاشة تليفزيون «العراقية» اعترافات مشاركين في جريمة خطف موكب زفاف في منطقة الدجيل واغتصاب العروس ومن معها من النساء ثم قتل جميع الأشخاص المشاركين في الموكب، وبينهم أطفال.
ورافق هذه المظاهرات اندلاع اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين آخرين كانوا متجمعين في الساحة منذ وقت مبكر من صباح أمس للمطالبة بتحسين الخدمات وإطلاق سراح السجناء.
وفي مدينة الحلة احتشد أكثر من 500 شخص أمس للمطالبة بالإسراع في وضع خطط عملية لإصلاح الخدمات بعد أن أظهرت مهلة ال100 يوم.
وتترقب الحكومة العراقية رد فعل الشارع على الدعوات الموجهة إليه للتظاهر من اجل المطالبة بالإصلاح، بعد أيام قليلة من انتهاء مهلة المئة يوم التي منحت إلى الوزارات لتحسين أدائها.
وكان ناشطون عراقيون قد وجهوا على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بقوة في عموم محافظات العراق وخصوصا في ساحة التحرير وسط بغداد.
ونشرت على صفحة تحمل عنوان «الثورة العراقية الكبرى» في موقع فيسبوك صورة كبيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي ملطخة باللون الأحمر وكتب تحتها «انتهت المهلة، استعدوا للرحيل نحن قادمون».
ودفعت التظاهرات المالكي إلى الإعلان في 27 شباط/ فبراير انه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ «إخفاقات ونجاحات كل وزير»، ملمحا حينها إلى إمكان طرد وزراء أو مسؤولين في وزاراتهم.