تعديات صبيا تمهل مواطناً عشرة أيام لإخلاء منزل مقام على مقبرة

حقوق الإنسان: نبحث في تمديد المهلة وتعويض المتضرر

لقد فارق النوم عيني وأحاط بي الخوف والقلق من كل جانب، فأين سأذهب أنا وأسرتي المكونة من زوجتين و18 ولداً في حالة هدم وإزالة منزلنا..
هكذا عبر المواطن محمد خنيه من قرية العريش جنوب صبيا، عن مخاوفه، وهو يتسلم إنذاراً من لجنة التعديات بمحافظة صبيا بإزالة منزله، بعد عشرة أيام، مضى نصفها وبقى النصف الآخر، حيث قامت اللجنة بفصل التيار الكهربائي تمهيداً لتنفيذ أمر الإزالة بحجة أن السكن مقام على مقبرة.
وقال: أعيش الآن في فناء المنزل أنا وأولادي وحرارة الشمس تحرقنا نهاراً، بينما نعاني ليلاً من الظلام وقرص البعوض.
وتساءل: لماذا تم اختياري أنا فقط دون غيري من المجاورين لإزالة منزلي الذي خسرت فيه أكثر من200 ألف ريال؟
ويضيف بمرارة وألم: الأملاك والأراضى المجاورة والمحاذية كلها قد شيدت على مقابر لماذا لا يكون هناك عدل ومساواة؟
ويواصل خنيه سرد معاناته على خلفية هذا القرار قائلاً: أنا لا أملك أي دخل وحالتي المادية متواضعة جداً، حيث أعول أسرتي الكبيرة من امتلاك وتربية بعض رؤوس الماشية، وقد سكنت في هذا المكان منذ أكثر من 25 عاماً ووثقته بحجة في عام 1418 ه، ولم يقل لي آنذاك إنها مقبرة، إنني أطالب بالإنصاف والعدل والمساواة، وأطالب بتحويل القضية إلى المحكمة الشرعية للبت فيها.
ويشير خنية أن الغريب في الأمر أن أمر الإزالة قد صدر في عام 1422 ه ( ولكن لم أبلغ به إلا قبل 3 أشهر فأين كان مخفياً هذا القرار؟)
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البهكلي رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جازان بأنه إذا ثبت أن المواطن مالك المنزل المهدد بالإزالة الوحيد في ذلك الموقع، وأن لدى الإمارة مظنة وجود مقبرة في ذلك الموقع، فيمكن الإزالة، مع التأكيد على أحقية المواطن المتضرر في التعويض المناسب.
وأضاف: وإذا ثبت أن المنطقة المحيطة بالمنزل والأملاك المجاورة هي أيضاً مشيدة على مقابر، فإننا نشدد على أهمية شمول القرار على الجميع، وليس تطبيقه على واحد دون البقية.
وأضاف البهكلي أنه تم طلب تمديد المهلة المحددة من قبل لجنة التعديات حتى يمكن مناقشة ودراسة القضية بشكل واف ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.