صنعاء على موعد مع تظاهرتين متعارضتين والمعارضة ترفض العرض الجديد

مؤيدو صالح يتظاهرون الجمعة لدعمه والمعارضون يعلنونها « ثورة الخلاص»

دعا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منصاريه إلى المشاركة في تظاهرة جديدة الجمعة، فيما يستعد معارضوه الذين يطالبون بإسقاط نظامه للمشاركة في «يوم الخلاص» الذي قد يشهد «اعتصامات مصغرة» أمام مواقع حيوية في صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «الجماهير من أبناء الشعب اليمني من علماء ومشايخ وأعيان ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية وشباب من مختلف محافظات الجمهورية تتوافد للمشاركة في جمعة «الإخاء».
وأضافت أن هذه التظاهرة ستكون «للتعبير عن رفض الانقسام والاختلاف وتحقيق الاصطفاف الوطني لتحقيق التعاون والتكامل والتكافل والحفاظ على الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية وإنجاح الحوار».
من جهتهم يستعد المعتصمون منذ 21 شباط/فبراير في ما يطلقون عليه «ساحة التغيير» أمام جامعة صنعاء، إلى المشاركة في «يوم الخلاص» الجمعة، بعدما تخلوا عن دعوتهم للزحف باتجاه القصر الجمهوري خشية وقوع أعمال عنف.
وقال عادل الوليبي وهو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الاعتصام «بدأنا منذ الأربعاء بالتصعيد من خلال تنظيم مسيرات حول الاعتصام القائم نفسه وفي أماكن قريبة من هذا التجمع أيضا».
من جانب آخر ظهرت الأربعاء ردود فعل المعارضة عرض جديد قدمه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للمحتجين المطالبين بتنحيه واقترح أن يستمر في منصبه حتى إجراء الانتخابات مع نقل صلاحياته إلى حكومة انتقالية. وسارعت المعارضة إلى رفض العرض ووصفه متحدث باسم المعارضة بأنه محاولة لإطالة بقاء النظام. وقدم صالح العرض في اجتماع مساء الثلاثاء مع محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح الإسلامي.
وقال متحدث باسم المعارضة إنها المرة الأولى التي يتعامل فيها صالح مع حزب الإصلاح الذي كان شريكا في حكومته من قبل.
وأصدر أعضاء ائتلاف للجماعات المعارضة يطلق على نفسه شباب الثورة بيانا الأربعاء يعلنون فيه أنهم لن يبرحوا مكانهم أمام جامعة صنعاء حتى إزاحة صالح وأنصاره من السلطة. وطالب البيان بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والنزاهة لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر وقال إن المجلس ينبغي أن يعين تكنوقراطيا ليشكل حكومة مؤقتة.
كما دعا إلى محاكمات للفاسدين واستعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة والإفراج عن السجناء السياسيين وحل قوات أمن الدولة وإلغاء وزارة الإعلام وهي خطوات اتخذت في تونس ومصر بعد انتفاضتين مماثلتين أطاحتا برئيسي البلدين.