درء المخاطر في حظر التظاهر

لقد أثبتت المشاهد والوقائع والأحداث والتجارب قديماً وحديثاً صحة ما ذهب إليه علماؤنا خلال بيان هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة بحرمة المظاهرات أو المسيرات والاعتصامات. لقد أثبتت المشاهد والوقائع والأحداث قبل أن يجف حبر بيان أولئك العلماء الأبرار مفاسد ومصائب وويلات المظاهرات والمسيرات والاعتصامات بشتى أشكالها وجميع مسمياتها، سواء زعم أنها مظاهرات سليمة أو غير سلمية.
فها هو مشهد مظاهرات البحرين حاضر -وقد زعم أنها مظاهرات سليمة- فها هي البحرين مُلئت في الأسابيع القليلة الماضية خوفاً ورعباً، وتعطلت مصالحها، وتعثر معاش سكانها، وتدهور أمنها واستقرارها، وتهافت المخربون والعابثون، والعاثون في الأرض فساداً على أهلها بالضرب والقتل والتخريب والتحريق والانتقام بعد أن كانت دولة البحرين آمنة مطمئنة كل ذلك ويقال أنها مظاهرات سلمية {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}.. وهناك مشهد قديم حينما خرج الخوارج على إمام المسلمين، وخليفتهم، وثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة - عثمان بن عفان رضي الله عنه وهم متظاهرون معتصمون حول داره، حتى أجهزوا عليه وقتلوه شر قتله، وهو يتلو كتاب الله.
وبالتظاهر وبمقتله -رضي الله عنه- تتابعت الفتن وتسارعت إلى أمة الإسلام بما لا يسمح المقام إلى ذكرها وسردها.
عن المظاهرات أو المسيرات والاعتصامات إن صلحت لجميع دول العالم -على فرض صحتها- فإنها لا تصلح لهذه البلاد لأمور منها:
أولاً: أن هذه البلاد تحكم بشرع الله، وقائمة على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما دستور البلاد التي لا يتغير دستورها لأيّ سبب من الأسباب، وليس قابلاَ للتبديل ولا التعديل أبداً كما يحصل في الدساتير البشرية والقوانين الوضعية في العالم.
وفي هذا الدستور مبدأ النصيحة بضوابطها وشروطها حتى لا تتحول النصيحة إلى فضيحة - فما أكرم هذا الدستور الإلهي- بينما المظاهرات سمتها الظهور والبروز والجهر بالقول، وهذا غير مقبول شرعاً ولا طبعاً وما يصطحبها من رفع الأصوات، والصخب، وإطلاق العنان للسان أن يقول ما يشاء ويقذف، ويشتم من يشاء دون رقيب كل ذلك من سوء القول والزور والباطل، المؤدي إلى التنابز، والجهر بالسوء المعارض لآيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة المنهي عنه في شريعتنا الاسلامية «دستور هذه البلاد» كقوله تعالي: ?وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً?.. الإسراء(53) وكقوله تعالي: ?وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ?.. لقمان (19) وكقوله تعالي: ?مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ?.. ق (18). وكقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده) وفي الحديث: (وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) وغيرها من النصوص الشرعية! بخلاف النصيحة التي تكون خفية وسراً، مبنية على الستر والرحمة والإخلاص والاتباع والإصلاح ودليلها (الدين النصحية...).
ثانياً: أن مفاسد المظاهرات غالبة على مصالحها -إن كان هناك ثمة مصلحة- ومن القواعد المقررة في دين الله أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ثالثا: إن إقرار الدولة للمظاهرات سيجعلها مبدأ عاماً وحقاً للجميع.
وبناء على ذلك: سيتظاهر من يدعو إلى الاختلاط، وقلع الحجاب، وحجب سلطة رجال الحسبة، وإقصاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وسيتظاهر من يدعو إلى تعدد الأديان في بلد لا يجمع فيه دينان - وإقامة الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان.
وسيتظاهر من يدعو إلى تنحي الشريعة، وجعل القوانين الوضعية أو الدساتير البشرية بديلاً عنها.
وهكذا كل سيتظاهر بما يحلو له وما يوافق الهوى والشهوات، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يمنع أحداً من المتظاهرين لأنه يمارس حقاً كفله له نظام الدولة ودستورها.
فحذار حذار من المظاهرات، أو الدعوة إليها، وقد تبين لنا بعض خطورتها.
علي بن دخيل صالح العودة -
مدير المعهد العلمي في الأحساء