أصابت عمليات القصف التي نفذها التحالف الدولي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي قلب طرابلس ليل الأحد الاثنين ومنذ بداية صباح أمس خطوط إمداد قوات القذافي وتمكنت من قطعها. حيث استؤنفت صباح الاثنين العمليات الجوية الفرنسية الرامية إلى فرض احترام منطقة الحظر الجوي في أجواء ليبيا، كما أعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل تيري بوركار. وبعد النجاح الذي أعلن في أعقاب موجة الضربات الأولى يومي السبت والأحد ضد أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات قرب خطوط الثوار، فإن المرحلة الثانية تمثلت في مهاجمة خطوط الإمداد هذه لشل قدرات تحرك القوات الحكومية. وكان رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الأميرال مايكل مولن أوضح الأحد بعد ما أكد إقامة منطقة الحظر الجوي «أن قواته (القذافي) موزعة بين طرابلس وبنغازي (على بعد ألف كلم شرقاً) وسنحاول قطع الدعم اللوجستي» عنها اعتباراً من الاثنين. وبدأ تحرك التحالف وفي مقدمته الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، السبت عندما نفذ غارات جوية وقصف من البحر ضد أهداف عسكرية بموجب القرار رقم 1973 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مساء الخميس. وليلاً، دمر صاروخ مبنى إدارياً داخل مجمع مقر إقامة القذافي في جنوبطرابلس. وقال مسؤول عسكري في التحالف إنه يأوي مركز «قيادة ومراقبة» للقوات الحكومية. والمبنى المعني يقع على بعد نحو خمسين متراً من الخيمة التي اعتاد القذافي أن يستقبل فيها زواره، لكن عدداً من المسؤولين في التحالف أكدوا أن هذا الأخير لا يسعى إلى استهداف العقيد القذافي مباشرة. وعلى صعيد آخر قال عبدالحفيظ غوقة المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل حركة المعارضة المسلحة في ليبيا لقناة إخبارية فضائية الأحد إن ما يزيد على ثمانية آلاف شخص من المرتبطين بالمجلس قتلوا. من جانب آخر وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي تستهدف أفراداً وكيانات اقتصادية، بحسب دبلوماسي. وتطال العقوبات الجديدة 11 من المقربين من القذافي وتسعة كيانات اقتصادية، ويتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال هذا الأسبوع. ولم يكشف عن أسماء الكيانات الاقتصادية، إلا أن مصادر قالت إنها «شركات استثمارية، ومؤسسات، وبنوك، ومجموعات حكومية». إلا أن القائمة لا تضم شركات نفط وغاز. وهذه ثالث مجموعة من العقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام القذافي وسط تزايد الضغوط عليه للتنحي. وأكد الدبلوماسي أنه ستجري الأسبوع المقبل مناقشة مجموعة رابعة من العقوبات في بروكسل.
