الرئيس اليمني يطلق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية

تدعو لدستور جديد والانتقال للنظام البرلماني وإعداد قانون انتخابات جديد

صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري
أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن مبادرة جديدة تهدف لحل الأزمة السياسية التي تكاد تعصف باليمن. ودعا صالح في مبادرته التي أعلنها أمام مؤتمر وطني عُقد أمس بصنعاء إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالإعداد لقانون انتخابات جديد وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والشورى لإعداد دستور جديد يُستفتى عليه في نهاية العام 2011م، والانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل الصلاحيات إلى الحكومة. وقال صالح: لقد وجهنا الحكومة للاهتمام بمطالب الشباب المعتصم في كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر في تعز وفي عدن وفي أي محافظات أخرى لأنهم شباب المستقبل وأمل هذه الأمة وستعمل الحكومة على تلبية كل طلباتهم دون الاعتصامات والاحتقان والفوضى. وكان صالح قد توقع في مستهل كلمته أن مبادرته «لن تلقى القبول من أحزاب المعارضة» وقال إنه يتقدم بها «لكنها لبراءة الذمة أمام الشعب اليمني الذي هو مصدر السلطة»، وأعلن صالح مبادرته أمام مؤتمر حضره عشرات الآلاف من الشخصيات والعلماء من مختلف المحافظات اليمنية. وتنص مبادرة الرئيس صالح على الآتي: أولاً - تُشكّل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يُستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م. ثانياً - الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانياً في نهاية عام 2011م بداية 2012م وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية. وحدد لذلك الآليات التالية: تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللا مركزية المالية والإدارية. إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتُشكّل حكومة وفاق وطني تقوم بالإعداد لقانون جديد للانتخابات لما في ذلك القائمة النسبية. ودعا الرئيس صالح «إلى التئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات والاستفتاء وإقراره وتسجيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء».