لاحت بوادر انحسار الرقعة الزراعية بواحة الأحساء واضحة، بعد أن فقدت العديد من مسطحاتها الخضراء التي بدورها كشفت عن تهديد واضح لرمز المنطقة وأحد أهم معالمها الأثرية والسياحية، ودفع المراقبون للأنشطة الزراعية باللوم على عدة جهات، منها وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة الأحساء باعتبارهم الشريك الأول كجهات معنية في الحفاظ على ممتلكات وطنية بيئية عالمية لما تمثله الأحساء باعتبارها أكبر واحة زراعية تمتلك عددًا كبيرًا من النخيل، إضافة إلى محصول زراعي عالي الجودة من التمور، الذي يصدر للعديد من دول العالم. وتوقع كثيرون أن إهمال الحفاظ على المقومات الزراعية يجعل الأحساء تفقد رقعتها الزراعية خلال العشر سنوات القادمة بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة، ولم يندهشوا من تلك النسبة التي قد تكون مرعبة في ظل المنحنى الخطر الذي تشهده الأراضي الزراعية، الذي كان أحد أهم جوانبه تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتجارية، وإيقاف المنح الزراعية. وقال مالكو المزارع: إن الكسب المادي يبقى هو الاهتمام الأكبر في نظرهم بعد انحسار القيمة السوقية لمنتجاتهم الزراعية في ظل ارتفاع المقومات المعيشية. وكانت (الجزيرة) توجهت إلى الميدان الزراعي لكشف سبل اغتيال النخلة، وفق تصرفات لا يتم التصدي لممارسيها بأي مساءلة قانونية، حيث يتم إزالة أشجار النخيل وتشكيل أراض جرداء بمساحات كبيرة تعكس الغرض المبيت لملاكها بانتظار الموافقة من الجهات ذات العلاقة على تحويلها إلى مخطط سكني وتجاري. وتنوعت طرق إزالة النخيل إما بتعطيش النخلة حتى موتها، فيما لجأت مزارع أخرى لحرق النخيل وقد سجلت تجاربهم مكاسب مالية هائلة على حساب تلك الشجرة المباركة، تمثل في إنشاء عدد من المراكز التجارية ذات العائد المادي الكبير، أو كمحطات للوقود ومستودعات تجارية لتخزين البضائع، أو سكن للعمالة الوافدة، وقد تحولت معظم المزارع لهذين الغرضين الأخيرين، وذلك لارتفاع الإيجارات في المناطق السكنية والقريبة وندرة المستودعات، مع ما تشهده المحافظ من تطور تجاري. وفي إطار المحاولات لعدم الكشف عن تلك المستودعات من قبل الجهات المعنية كالأمانة ووزارة الزراعة والدفاع المدني، فقد لجأ العديد منهم إلى إقامة مبان وسط المزرعة، واتخاذ النخيل المحيطة كغطاء لما يحويه وسط تلك المزارع.
