عرف الشعب المصري الشقيق منذ ما قبل التاريخ بحكمة رجاله ومتانة وحدته الوطنية؛ ففي عهد الفراعنة الأول اصطف شعب مصر بكل مكوناته وراء قيادته وصد كل الهجمات الأجنبية عن أرضه، وقد دحرت ولمرات عديدة قبائل الهكسوس التي كانت هدفها زعزعة أمن واستقرار بلاد الفراعنة وهدم حضارتها، ولكن وحدة الشعب متمسكاً بقيادته أفشلت هذه الهجمات التخريبية. وحين مراجعة تاريخ مصر السياسي المعاصر تظهر لنا وحدة مكونات الشعب المصري كظاهرة حضارية تكمل جهود أحدها الآخر؛ فقد اشترك المواطن المصري مسلماً كان أم قبطياً في مراحل إنشاء الدولة الحديثة في عهد مؤسسها «محمد علي باشا الكبير» عام 1805م وسادت روح المساواة في الحقوق والواجبات بين هذين المكونين للشعب المصري وساهم الأقباط في تثبيت أسس الدولة الحديثة فقدموا خبرتهم في الشؤون المالية وتنظيم الأقاليم وتولى الكثير منهم مناصب عليا في محافظات مصر المهمة وكانت هذه الإجراءات الحكيمة أساساً لتثبيت السلام الاجتماعي بين صفوف أبناء الشعب المصري طيلة حكم محمد علي وفي المظاهر الاجتماعية الهامة التي جاءت بها قرارات مؤسس الدولة الحديثة إلغاء الزي الخاص المميز للإخوة الأقباط والذي كان مفروضاً عليهم في العصور السابقة، وتوسعت حرية ممارسة طقوسهم الدينية وتم إنشاء العديد من الكنائس القبطية في الوجه البحري والقبلي من خارطة مصر السياسية دون معارضة إسلامية من شركاء الوطن واستمرت هذه العلاقة الودية المتينة بين العناصر المكونة للشعب المصري في عهود أبنائه وخلفاء حكمه الخديوي سعيد باشا وشقيقه إسماعيل باشا، بل كثر المستشارون الأقباط في الدواوين الخديوية، ومنح الكثير منهم لقب «البكوية والباشوية» تقديراً لخدماتهم الخاصة كإخوتهم المسلمين، كما دخلوا الجيش والقضاء وفاز الكثير منهم منتخبين في مجلس الشورى المصري. وفي العهد الأخير من حكم سلالة محمد علي باشا «عهد الملك فؤاد وابنه الملك فاروق» كان للأقباط سيطرة واضحة على الجانب الاقتصادي في الدولة المصرية؛ فالبنوك وشركات النقل البحري والبورصة والعديد من المصانع كانت بملكية قبطية، وتعرضوا «لنكسة» قوية في عهد عبدالناصر الاشتراكي فأممت مؤسساتهم الاقتصادية، وأثر ذلك عليهم فهاجر العديد منهم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وشكلو «لوبي معارض» للحكم الناصري ومركزه «لوس أنجلوس» وبدأت هذه المجموعة القبطية بالتأثير السلبي على النسيج الاجتماعي في داخل الدولة المصرية واشتدت هذه الموجة المعادية للنظام الرسمي المصري في عهد «السادات» حتى وصلت درجات الخلاف الرسمي والكنيسة القبطية لاتخاذ الرئيس السادات قراراً غير مألوف في تاريخ هذه العلاقة الكنسية بعزل البابا شنودة رأس الكنيسة القبطية بمصر بقرار جمهوري! وقد أصلح الرئيس مبارك أسس هذه العلاقة بين شركاء الوطن بعودة البابا شنودة لمركزه القيادي الروحي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضمان استقلالية قراراتها والتركيز على مبدأ أخوة المواطنة المصرية إلا أن «شياطين الفتنة» يوقظون عيون الفرقة بين الأشقاء بالقيام بأعمال طائشة غير مسؤولة ترهب أبناء المجتمع المصري المتآخي كما حدث في الإسكندرية مؤخراً من عمل إرهابي عدواني على مصلين بكنيسة الإسكندرية، وسقط الأبرياء ضحايا لهذا الجنون الطائفي والمحرك بأيدي أجنبية معادية للوحدة الوطنية المصرية. وأتمنى على المسؤولين في الطائفة القبطية أن يمتثلوا لنداء البابا شنوده المتسامحة وترك قوى الأمن المصرية وهي جادة لكشف شخصية الجاني فرداً أم مجموعة وتقديمهم للقضاء لتطبيق القانون بحقهم وأن يبتعد بعض متطرفي الطائفة القبطية عن أسلوب الحقد الطائفي والمعارضة الشديدة لمحاولات رجال الكنيسة من مسح دماء الضحايا عن جدار كنيسة الإسكندرية ليبقى محركاً للفتنة الطائفية مخالفاً للتعاليم المسيحية الهادفة للتسامح والرحمة حسب توجيه المسيح الإنساني «من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ليخجل ويعتذر».. اللهم أبعد ظلال الفتنة الشيطانية عن مصر المعمورة! هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية
