في زاوية شدو للدكتور فارس محمد الغزي التي تنشرها له جريدة الجزيرة ورد في العدد 10498 ليوم الثلاثاء الموافق 5/4/1422ه تحت عنوان «تكالب التكالب» كلام ذهب فيه منحى يكاد يصل درجة الاغراق حين طالب بوقف الكتابة والكلام عن المشكلات الاجتماعية إلا ان يكون الكاتب أو المتكلم من ذوي الاختصاص في الشأن الاجتماعي. وقال عن الباقين بل اعتبر كتاباتهم )خوضا( في بحر هائج مائج وكأني به يطالب بوقف التصدي لتلك المشكلات على المتخصصين ممن بحوزتهم على حد تعبير الدكتور مجاديف الاختصاص العلمي ومهارات الابحار المنهجية اللازمة لركوب بحر الوجود الهادر أو ما نوسمه ب«الحياة الاجتماعية». ولأن الكاتب أشار إلى السرعة كمثال من الحياة المعيشة والتي يمكن لأي مواطن أن يدلي بدلوه في التنبيه لمخاطرها والمشكلات النازفة عنها، هذا المثال يمكنني ايضا استخدامه كواحد من أمور عدة لا أظنها وقفاً على شخص دون آخر لكونها حالات معيشة يتساوى البشر حولها من حيث المشاهدة وبالتالي نقل ما لديهم عنها من أفكار وانطباعات تكفي لفتح باب نقاش وإن لم يوصل لحلول كافية فلا يخلو من اجتهادات صائبة والأمثلة كثيرة يأتي في مقدمتها المرور ومؤسسات التعليم والتجارة والصناعة والصحة الى آخر القائمة التي لايمكن حصر الكتابة عن مثالبها وحكرها على أصحاب الاختصاص، وموضوع التدريب الذي أشار اليه الدكتور بعد عبارة فثمة خطورة وأي خطورة في تنامي اعداد مدعي حيازة الحلول السحرية هذه في كافة الأجهزة الاعلامية ومطبوعاتها )وزاد( في حين أن هذه الحلول لا تتعدى كونها مجرد آراء شخصية ينقصها المنهج العلمي وتعوزها التجارب المعملية واساليبها المؤسسة والمخبوءة علميا قال فلا غرو أنهم في البلدان المتقدمة لايترددون عن تحريم انخراط كل من هب ودب في هذا المجال ما لم يجتز العديد من الدورات التدريبية. ما أدرى من هم هؤلاء الذين يحتاجون لدورات، هل هم أصحاب الاختصاص من مسئولين ودارسين أم المواطن الذي يكتب عن مشكلة اجتماعية، ثم إن الكتابات في الصحف أو مانشاهده من طرح عن موضوعات اجتماعية إذاعية وتلفازية ما هي الا مؤشرات على وجود مشكلة ما وتبقى عملية التشريح وتحديد فريق المعالجة وتخصصاتهم للجهة المعنية والذين ليس من بينهم قطعا أي من هؤلاء الكتاب أو الدالين على موضع الخلل المراد مواجهته بآليات تنسجم مع ما ذكره الدكتور بحيث لا تفر المشكلة لتحلق من جديد، وأتفق مع الدكتور فارس حين مثل المجتمع بجسد الانسان من حيث الاصابة بالأمراض التي قد تقود الى الموت لكن هذا لايلغي ما نعتقده كوجهة نظر والتي اعتبرها أنا بمثابة الشكوى الصادرة عن المريض ومن ثم نترك للطبيب والذي يعتبر هو الجهة المسئولة حكومية كانت أو أهلية إعمال الآليات المناسبة وسواء تكونت من خمسين طبيبا أو أقل، في تخصص واحد أو عدة تخصصات فالكاتب تنتهي مهمته بمجرد عرض الموضوع محل الشكوى ومن هذا المنطلق لعلي لا اجانب الصواب في تجيير المفهوم الذي عناه الدكتور فارس لأصحاب العقد والربط، اما الكتاب والدالون على مكمن الألم فما الحاجة الى عقد الدورات لهم والتحجير عليهم وهو ما يدفعهم الي التخلي عن واجب لاينهض إلا بالاجتماع والاجتماع الملتحف بالصدق والأمانة وحب الخير للجميع. وفي الختام لا نملك إلا ان نشيد بقدرات الدكتور فارس وعمق كتاباته فيما يطرحه في زاوية شذرات من اشارات ومفاهيم ذات محتوى عميق وكبير وهو ما يجعلني أخاف رد الفعل لدى الدكتور، وإن أمطرت سحابته ثانية فاللهم اجعلها على الآكام وبطون الأودية. والسلام عليكم.
