التأمين وكيفية تطبيقه

رأي اقتصادي د، محمد اليماني '

من القضايا التي أصبحت محل نقاش واسع لدى قطاع كبير من أفراد المجتمع على اختلاف اهتماماتهم قضية التأمين ومدى امكانية او ضرورة الأخذ به، وذلك نظرا لما يتطلبه الواقع المعاش وطبيعة الحياة المعاصرة والمعاملات والمبادلات الاقتصادية والمالية من ضرورة وجود آلية معينة توفر درجة من الأمان والحماية ضد المخاطر غير المتوقعة،
وفي الواقع فان لقضية التأمين العديد من الأبعاد التي لا يمكن تجريدها منها مثلاً الجوانب الشرعية المرتبطة بالتأمين وتقبل الأفراد للفكرة في حد ذاتها ومدى استفادتهم من هذه الخدمة الجديدة بعض الشيء ولو في حياة عامة الأفراد الى جانب البعد النظامي للتأمين وكيفية الزام أطراف التعاقد بالإلتزام ببنود العقد بالاضافة الى وجود أبعاد أخرى مرتبطة بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية والتوجه نحو التخصيص ، كل هذه الأمور وغيرها أوجدت زخما كبيرا لقضية التأمين سواء لدى المهتمين بجوانبه العلمية او العملية والتطبيقية،
ومن المنطقي ان الأخذ بالتأمين والبدء بتطبيقه لا بد وأن تسبقه خطوات عديدة ليتمكن من تقليل حجم الأخطاء المتوقع حدوثها وعددها وحتى يتم التوصل الى التطبيق الأمثل وبأقل تكلفة، وفي هذه القضية والقضايا الأخرى المشابهة والتي لها بعد شرعي يفترض اولا البدء بهذا الجانب ودراسته دراسة وافية ومن ثم ايجاد صيغ التأمين المقبولة من الناحية الشرعية والمبنية على القواعد الكلية الحاكمة لمثل هذه المعاملات في الفقه وعلى ما تدعو اليه حاجة الناس في واقعهم،
ومن المنطقي ان تختلف هذه الصيغ وتتنوع تبعاً لاختلاف نوع التأمين هل هو صحي ام ضد حواث السيارات ام ضد الكوارث الطبيعية وغيرها من أنواع التأمين،
واذا كانت هناك بعض أنواع التأمين التي لا يمكن قبولها من الناحية الشرعية فان هناك العديد التي يمكن اعادة صياغتها ضمن الاطر الشرعية ووضع الضوابط التي تجعلها متفقة مع قواعد الفقه ومتمشية مع الأسس الشرعية،
وفي الجانب الآخر فان الأخذ بالتأمين او تطبيقه لا يعني بالضرورة الأخذ بكافة أشكاله وعلى علاتها كما هي موجودة في المجتمعات الأخرى بل ان من حق كل مجتمع ان يعيد صياغة مثل هذه الأمور اذا رأى مناسبتها وأهمية الأخذ بها في حياته وفق معتقده وأنظمته وقوانينه وقيمه التي يسير عليها،
كما ان صدور فتوى شرعية باجازة بعض صور التأمين او اجازة الفقهاء لصيغ معينة تنسجم مع الأسس الشرعية او اعادة صياغتها بما يتفق وأحكام الشريعة لا يسمح بتجيير اي منها لصالح كل صيغ التأمين غير المقبولة من الناحية الشرعية او لبعضها وإيهام جمهور الناس ان هذه الصيغ هي الصيغ المقبولة او استخدام الفتاوى الشرعية بطريقة مضللة في الدعاية لمنتجات تأمينية لا تنطبق عليها الفتوى،
'قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود