مبنى المحكمة يعلو شامخاً رامزاً للعدل بقلب الرياض

يفتتح الأحد القادم,, بتكلفة 198 مليون ريال أنظمة تقنية حديثة,, ويوفر الراحة لشرائح المراجعين 14 طابقاً يمثل علامة فارقة بميدان دخنة

بدأ العد التنازلي لتدشين أضخم محكمة شرعية على مستوى المنطقة فى العاصمة الرياض .
وسيقوم صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بافتتاح المبنى الجديد الاحد القادم .
وكان المقام السامي الكريم قد وافق على إنشاء مبنى المحكمة الكبرى بالرياض بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتكلفة إجمالية قدرها 198,000,000 ريال شاملة نزع الملكيات اللازمة.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوقيع عقد تنفيذ المشروع في 16/9/1418ه، وبدأت أعمال التنفيذ في شهر ذي الحجة من عام 1418ه وانتهت الأعمال في شهر رمضان من عام 1421ه.
موقع المشروع
تمثل منطقة قصر الحكم التي يقع فيها مبنى المحكمة الكبرى بالرياض قلب الرياض، وهي المنطقة التي كانت مهوى أفئدة طلبة العلم والدارسين، حيث احتضنت ولعقود طويلة حلقات العلم والدرس التي اتخذت من مساجدها رحاباً لها.
وقد بدئ العمل في برنامج تطوير منطقة قصر الحكم في منتصف التسعينيات الهجرية بتنفيذ المرحلة الاولى والتي شملت إمارة منطقة الرياض وأمانة مدينة الرياض وشرطة منطقة الرياض، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التطوير التي اشتملت على جامع الإمام تركي بن عبدالله وقصر الحكم والميادين والساحات العامة والطرق المحيطة وبعض بوابات الرياض القديمة وأجزاء من سورها القديم واكتملت اعمال هذه المرحلة عام 1412ه.
كما أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة ومنهجاً للمرحلة الثالثة من تطوير منطقة قصر الحكم تقوم الهيئة في هذه المرحلة بأعمال التخطيط وإدارة التطوير إضافة إلى تزويد المنطقة بالمرافق والخدمات العامة, والقيام ببعض الأعمال الهادفة إلى تحسين مظهر المنطقة وتشجيع الاستثمار فيها، ويتم تنفيذ مشروعاتها من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ومن ذلك مشروع المحكمة الكبرى بالرياض، والذي جرى تحديد وظائفه وتصميمه بالتنسيق مع المختصين في وزارة العدل والمحكمة الكبرى بالرياض، حيث يقع المشروع على ارض مساحتها12900 م2 إلى الجنوب من منطقة قصر الحكم.
الفكرة التصميمية
يعكس التصميم المعماري في بناء المحكمة الشعور الذي يفترض ان يسبغه المبنى على نفسية المراجعين والمتعاطين مع الأمور القضائية ويأتي العدل كقيمة سامية عليا يفترض ان يحققها القضاء في مقدمة الأولويات التي تحرص الأجهزة القضائية على توفيرها, لذا جاء تصميم المبنى الذي ينتصب شامخاً بشكل متناظر ومتساو كرمز للعدل، كما يعطي المبنى بكتلته الرأسية الضخمة وكسوته الخارجية من حجر الرياض والمسطحات الزجاجية في الوسط وشكله الذي يرمز لبوابة عملاقة علاقة قوية بين منطقة وسط المدينة في جزئها الجنوبي ومنطقة قصر الحكم حيث يمثل المبنى بشكل البوابة العملاقة بوابة رمزية لمدخل منطقة قصر الحكم من الجهة الجنوبية, كما يجسد التصميم الاستمرارية التاريخية للنسيج العمراني المحلي الذي ينبغي ان يتناغم مع متطلبات العمارة المحلية والواقع العمراني المحيط بالمشروع.
حيث سيكون مبنى المحكمة علامة فارقة بميدان دخنة على شارع طارق بن زياد كما سيمثل امتدادا للمحور الممتد من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي شمالاً إلى منطقة قصر الحكم ما يزيد من ارتباط عناصر المنطقة ويعزز من دور منطقة وسط المدينة كمركز إداري وتجاري وثقافي.
الخصائص المعمارية
أدت المتطلبات الوظيفية والعمرانية لموقع المشروع والاحياء المحيطة به إلى ضرورة الاتجاه نحو الانتشار الرأسي لتسهيل حركة المراجعين والعاملين في المبنى، إضافة إلى توفير الساحات والميادين التي تحتاجها المنطقة.
ونظراً للظروف المناخية غلفت واجهات المبنى بحجر الرياض مع فتح نوافذ رأسية تساهم في توفير أقصى قدر من الإضاءة لمكاتب المبنى في حدود متطلبات ترشيد الطاقة في مجال التكييف، كما توفر المساحة الزجاجية في وسط المبنى الممتد رأسياً في توفير الإضاءة لقاعات المبنى وصالاته المفتوحة ويوفر وضعها الغائر داخل المبنى حماية قصوى من أشعة الشمس وتفاوت درجات الحرارة.
كما جهز المبنى بأنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء ونظام آخر للاطفاء بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة وكاميرات مراقبة ونظام نداء مركزي ونظام ساعات مركزية ونظام تحكم متكامل في الأنظمة المستخدمة كالإنارة والتكييف ونظام التخزين الحراري يوفر 20% من الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.
روعي في تصميم المبنى الذي يتخذ شكل البوابة العملاقة ان يكون بوابة حقيقية بحيث يسمح للحركة الاعتيادية اليومية المنطلقة من المساحات المفتوحة جنوب المبنى إلى شارع طارق بن زياد ومنطقة قصر الحكم باختراق المبنى عبر بوابته الرئيسية دون ان يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي ومتطلباته الأمنية والتشغيلية بالإضافة إلى ما يقدمه المبنى الرئيسي على حافة أرض المشروع الشمالية من ربط للمنطقة بشارع طارق بن زياد الرئيسي وتوفير العمق البصري كذلك توفير المساحة الخلفية المتصلة تناسباً فراغياً بين العلو النسبي للمبنى (14) طابقاً والمباني الخاصة المجاورة له، وقد رتبت الساحات لتكون على شكل ميدان طولي كبير مرصوف ومجهز سواء لحركة المشاة أو لجلوس المارة والمتنزهين وقد استبدلت فكرة ان تكون المساحة الخلفية مساحة خضراء متصلة بميادين مرصوفة للمشاة والمارة والجالسين مراعاة لظروف الحركة الكثيفة في المنطقة والمتطلبات المناخية التي توائم تشجيرا يناسب ظروف البيئة.
كما وضع المسجد على الحافة الشرقية الوسطى لارض المشروع ليساهم بذلك في توفير أكبر قدر ممكن من المساحات المفتوحة كما يساهم في خدمة سكان الأحياء المجاورة والمارين في شارع آل فريان الذي يطل عليه المسجد, كما يحوي المشروع 130 موقفاً للسيارات على سطح الأرض للمراجعين وقبواً استخدم كمواقف للموظفين تتسع ل300 سيارة بمدخلين منفصلين إضافة إلى مكاتب الصيانة ومستودع بيت المال.
الحركة في مبنى المحكمة
يستدعي عمل المحاكم وطبيعة مراجعيها كثافة عالية في الحركة داخل مبنى المحكمة بالإضافة إلى تباين شديد في نوعية المستخدمين مع دوائر المحكمة من قضاة وشهود ومراجعين ورجال أمن ومحاكمين كما ينبغي أن يكون المبنى ملائما لحركة كبار السن والعجزة والمرضى والصغار والرجال والنساء وبالنظر إلى المسافات التي سيقطعها المراجعون من مباني ومكاتب المؤسسات الأربع، اعتمد مبدأ الانتشار الرأسي لتقصير المسافات على المراجعين والموظفين العاملين، وهذا المبدأ يسهل حشد المكاتب الخدمية حول محور من عشرة مصاعد لتكون قريبة من الزوار والمراجعين ويسهل التعرف عليها والاستدلال عليها.
استلزم اختلاف طبيعة المستفيدين من المحكمة اتخاذ إجراءات دقيقة ومضمونة لتيسير الحركة داخل المبنى، فهناك القضاة وكبار المسؤولين الذين يحتاجون إلى الخصوصية في العمل، وهناك بعض المرتادين الذين تستدعي حركتهم في المبنى ترتيبات أمنية خاصة تحفظ الأمن والنظام وتحفظ لهؤلاء حقهم في الخصوصية والسرية, ومن الإجراءات التي اعتمدها التصميم في إدارة الحركة ضمن هذه الظروف، عزل مواقف ومصاعد القضاة والمسؤولين في المحكمة، توفير مكتب للشرطة في المحكمة وترتيبات كافية لنقل وإيواء المساجين أثناء الجلسات القضائية, كما وضعت جميع العناصر ذات العلاقة بالمراجعين في الطابقين الأرضي والأول.
الوحدات الوظيفية في المبنى
يتكون مبنى المحكمة من أربعة عشر طابقا تشتمل على 22 مكتباً قضائيا وخمس دوائر قضائية مشتركة إضافة إلى ديوان رئيس المحكمة ومقر بيت المال والمكاتب الإدارية ومكتبة متخصصة وقاعة اجتماعات تتسع لمائتي شخص كما يحتوي قبو المبنى على المكاتب الامنية وسكن أفراد الحراسة والخدمات المركزية من خزانات للمياه وغرف للتكييف والمستودعات, وتمثل المكاتب القضائية الوحدة الوظيفية في المكتبة والتي صممت في بساطة معمارية ثرية تؤكد هيبة القضاء واختيرت لها المواد الطبيعية مثل الرخام والخشب في اندماج متجانس مترابط بألوانها الهادئة الفاتحة لتأكيد هذه البساطة كما اختير الجرانيت الأخضر والرخام الأبيض في تشطيب البهو الرئيسي للأدوار المتكررة وهو الموزع الرئيسي للجلسات القضائية.
ويتكون كل من المكتب القضائي والدوائر القضائية من مجلس قضاء ومكتب للقاضي ومكتب الضبط إضافة إلى غرفة لانتظار السجناء وأخرى للسجينات ومكان لانتظار الرجال وآخر للنساء ومكتب للسكرتارية والاستقبال.