اتفاق سعودي صيني لإنشاء معهد لتدريب السعوديين في صناعة الأسمنت

المبادلات التجارية السعودية الصينية تحقق 31 مليار دولار في تسعة أشهر

- عبد الله الحصان - تصوير - مشعل القدير:
أكد الجانبان السعودي والصيني في مجلس الأعمال المشترك الذي اختتم يوم أمس بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أهمية العمل من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى مستويات متبادلة تجارية واقتصادية بين المملكة والصين تصل إلى 60 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة. وكان حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين المملكة والصين خلال ال9 أشهر المنصرمة من عام 2010 قد بلغ أكثر من 31.6 مليار دولار بزيادة 43% تقريباً عن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.
ورأى السفير الصيني لدى المملكة يانغ هونغ لين أن هناك فرصة أكبر للتعاون في مجالات جديدة خاصة في المجالات الشبابية والإعلامية والثقافية مستفيدة من متانة وقوة العلاقات السياسية بين البلدين والرغبة الصادقة لدى قيادتيهما في تعزيز مجالات التعاون في شتى المجالات.
وأعرب لين في كلمته خلال حفل التكريم لأعضاء الجانبين عن ثقته أن مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائم بين المملكة والصين سيجعل من تحقيق الهدف الاستراتيجي أمراً متوقعاً، مشيراً إلى أن ما يميز العلاقات السعودية الصينية هو وجود اتفاق مشترك على أعلى المستويات لتذليل الصعوبات التي قد تعترض سبيل تدفق رؤوس الأموال وقدوم الشركات السعودية أو الصينية إلى البلدين الصديقين وتسهيل إجراءات إقامة الشراكات بين رجال الأعمال وإقامة المشاريع المشتركة وبحث أفضل السبل الكفيلة لاستكشاف الفرص الجديدة في مجالات التعاون بين البلدين.
كما أعلنت الصين من خلال مجلس الأعمال السعودي الصيني أمس قبولها مقترح مجلس الغرف السعودية بإنشاء معهد متخصص لتدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الإسمنت، وقالت الصين على لسان رئيس وفدها الذي يزور المملكة حالياً مع أكثر من30 رجل أعمال إن الصين على استعداد لتوفير الكوادر التدريبية التي تقوم بتدريب المواطنين السعوديين على صناعة الاسمنت، وشهد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني أمس عددا من المقترحات التي تقدم بها ممثلو الوفد السعودي مع نظرائهم الصينيين حيث طالب المهندس عبد الله المبطي شركات المقاولات الصينية بالتعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها محلياً مبرراً ذلك بأنه على الرغم من الدعم الذي قدمته الحكومة السعودية للشركات الصينية كالإعفاء الجمركي والتصنيف والسعودة وقبول الضمانات الحكومية إلى أن بعض الشركات لم تقدم المأمول منها.
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان على دعم المشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة، مثل البتروكيماويات وطالب العجلان هيئة الاستثمار بدعم وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين الصينيين لما سيحققه تواجدهم في المملكة واستثمارهم في مجال الصناعة من إضافة اقتصادية للبلد.
وأوضح العجلان أن عدد الشركات الصينية المتواجدة في المملكة تبلغ70 شركة تمثل الشركات العاملة في قطاع المقاولات منها قرابة 55 شركة في حين تقوم الشركات الصينية بتوفير الأجهزة والمكائن الخاصة بصناعة الإسمنت.
في المقابل، طالب عضو مجلس الأعمال أحمد الكريديس بضرورة تسيير خط جوي مباشر بين البلدين ليساهم تسهيل حركة التجارة داعياً الخطوط السعودية والخطوط الصينية لتوفير هذا الخط بشكل سريع لما سيحققه من زيادة في حجم التبادل التجاري والوصول للرقم الذي ترغبه البلدان وهو 60 مليار دولار عند الوصول للعام 2015م. وأوضح الكريديس أن هذا الخط المباشر سيخفض تكاليف مؤسسات القطاع الخاص وخصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه طالب المهندس سعد المعجل بإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات المستخدمة في مصانع الإسمنت، كما تم حث الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية الكبرى لجعل المملكة مركزا إقليميا لعملياتها في المنطقة.