مجلس منطقة الرياض اعتمد أكثر من 177 مشروع خدمات للعاصمة والمحافظات

في الجلسة الختامية لدورته الرابعة برئاسة الأمير سلمان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة الليلة قبل الماضية جلسة مجلس المنطقة الختامية لدورته الرابعة في مبنى قصر الحكم.
وأوضح الأمين العام لمجلس منطقة الرياض سليمان القناص في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز استهل الجلسة بكلمة شكر فيها أعضاء المجلس بمناسبة اختتام دورات المجلس للعام المالي 1420/1421ه على ما قدموه من عطاء وما بذلوه من جهد في اعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة التي تسهم في تنمية وتطوير مدن وقرى المنطقة.
كما شكر سموه عضو مجلس المنطقة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض السابق الدكتور بدر بن عبدالعزيز الربيعة على ما قدمه من عطاء وجهود متميزة خلال فترة عضويته بالمجلس متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.
وأفاد القناص ان المجلس استعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث تم الاطلاع على ما تم اتخاذه حيال توصيات المجلس المقترحة في الدورة السابقة ومن ثم جرى استعراض تقارير لجان المجلس الدائمة والتي عرض فيها تقييم شامل للمشروعات الخدمية المعتمدة للمنطقة في ميزانية العام المالي الحالي وما تم تنفيذه وعوائق التنفيذ كما اشتملت هذه التقارير على المشروعات المقترح ادراجها في ميزانية العام المالي القادم.
وبيّن الأمين العام لمجلس منطقة الرياض ان المجلس اطلع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس وما تضمنه التقرير من المشروعات المقترحة للجهات التالية:
أمانة مدينة الرياض والمديرية العامة للشؤون البلدية والقروية ومصلحة المياه والصرف الصحي وادارة الطرق والنقل وشركة الكهرباء وادارة الاتصالات حيث تم تحديد أولويات مشروعات هذه الجهات حسب أهمية كل مشروع، وأوصى المجلس بالكتابة لوزارة المالية لاعتمادها.
وأشار إلى أن اللجنة التعليمية قدمت تقريرها المشتمل على المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المقترح اعتمادها للجهات التعليمية في الميزانية القادمة والتي جاءت كالتالي:
وزارة المعارف 102 مشروع.
الرئاسة العامة لتعليم البنات 104 مشروعات.
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 49 مشروعاً.
التعليم الفني والتدريب المهني 12 مشروعا.
وأفاد انه جرى استعراض تقرير لجنة التنمية الاقتصادية المشتمل على المشروعات المقترح اعتمادها للجهات التالية:
وزارة الزراعة والمياه وقد أعطيت الأولوية لمشروعات توفير المياه في المحافظات والقرى المرتبطة.
وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة حيث أوصى المجلس باعتماد مشروعات هذه الجهات لاهميتها.
كما أوصى بحث وزارة الصناعة والكهرباء على الاهتمام في الاسراع بتطوير المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية بسدير.
وأوضح الأمين العام لمجلس منطقة الرياض انه تم الاطلاع كذلك على تقرير اللجنة الصحية المشتمل على المشروعات المقترح اعتمادها بالمنطقة للجهات التالية:
وزارة الصحة مشروعات انشائية وتطويرية لعدد من المستشفيات بالمنطقة .
وزارة الشؤون الإسلامية والتي قدمت مجموعة من المشروعات المقترحة لانشاء وصيانة وترميم مجموعة من المساجد.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي اقترحت 12 مشروعاً.
وقد أوصى المجلس بادراج هذه المشروعات في ميزانية تلك الجهات وطلب اعتمادها.
ولفت القناص إلى أن المجلس استعرض ما قامت به الجهات المعنية انفاذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس المنطقة من خطوات احترازية للحيلولة دون وفادة حمى الوادي المتصدع للمنطقة ومن أبرزها رش المبيدات وطمر المستنقعات وازالة العشش والصنادق وضبط أي مخالفات لسلخ الذبائح خارج مسالخ الأمانة وتكثيف الرقابة والجولات الميدانية للمراقبين الصحيين وكذلك للأطباء البيطريين والرش بالطائرات لمناطق الأودية المحيطة بالمدينة والتنظيف الدوري لحاويات النظافة ونقل النفايات أولاً بأول.
وأبدى سموه واعضاء المجلس ارتياحهم حيال ما تم وحث الجميع على مواصلة بذل الجهود في هذا الشأن.
وبيّن الأمين العام لمجلس منطقة الرياض ان المجلس اطلع على جهود ادارتي التعليم المبذولة لتفعيل الحملة الوطنية الشاملة للتوعية الأمنية والمرورية من خلال البرامج الارشادية المعدة في هذا الخصوص، وأوصى المجلس بدعم مشاركة الجهات التعليمية لما فيه من ترسيخ لمفاهيم الأمن والسلامة في عقول الناشئة.
كما اطلع المجلس على التقارير الواردة من كل من ادارة التعليم بالرياض وادارة تعليم البنات وادارة التعليم الفني حول المراكز الصيفية المعدة لاستثمار أوقات فراغ الطلاب ببرامج تربوية ونجاح تلك المراكز في استقطاب الطلاب وحفظ أوقاتهم وتزويدهم بالمعلومات المساعدة في غرس الاتجاهات التربوية السليمة حيث أوصى المجلس بأهمية الاستمرار في اقامة تلك المراكز ودعمها مادياً ومعنوياً.
وقال ان المجلس استعرض مجموعة من المقترحات والدراسات المتعلقة بتطوير المنطقة في الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة كما أقر الجدول الزمني المقترح لعقد دورات المجلس القادم للعام المالي 1421/1422ه.
وأشار إلى أنه بهذه الدورة يختتم المجلس دوراته المعتمدة لهذا العام.
وقد نوه سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في نهاية الاجتماع بالتجاوب الايجابي الذي تبديه الجهات الحكومية المختصة حيال ما يصدره المجلس من توصيات متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.