علماء الأزهر يشيدون بقرار خادم الحرمين حول قصر الفتوى على المؤسسات الدينية

طالبوا بتعميمه في الدول الإسلامية لمنع فوضى الفتاوى

أشاد علماء الأزهر الشريف بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقصر الفتوى في المملكة على هيئة العلماء، وطالبوا بتطبيق ذلك في الدول الإسلامية لوضع حد لظاهرة فوضى الفتاوى، حيث أكد عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً أن قرار الملك عبدالله بحصر الفتوى على الجهات الرسمية قرار صائب، حيث يجب إسناد الفتوى إلى أهلها ورجالها الذين تنطبق عليهم الشروط، فقد كان أول من أفتى الرسول الكريم ثم الصحابة ثم التابعين، مضيفاً أن الإنسان الذي يعلم قدر وقيمة الفتوى لا يتجرأ عليها، فالتصدي للفتوى أمر ليس ببسيط، ولعلنا نرى ما يحدث على القنوات الفضائية، والفتاوى المتضاربة، وكل شخص يصدر فتوى لا يعرف أساسها، مما أدى إلى وقوع المسلمين في بلبلة لتناقض الفتاوى وصدورها من غير متخصصين.
وطالب «الأطرش» بتطبيق هذا القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في جميع الدول الإسلامية، ففي مصر لديها دار الإفتاء، مجمع البحوث الإسلامية مكونة من هيئة كبار المسلمين، وقد سبق وأن طالبنا بهذا الطلب ولكن وجدنا حرباً شرسة تعوق دون تنفيذ هذا القرار من المستفيدين من ظهورهم بالفضائيات، وينتج عن هذا فتاوى ضارة بالمجتمع والأمة الإسلامية. كما طالب بضرورة تطبيق العقاب القانوني على كل من يصدر فتوى ليس بأهلها، لأن من يصدر فتوى بغير علم يضل الأمة الإسلامية بأسرها.
وأوضح الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الأسبق أن الحاكم المسلم له أن يشرع ما يحفظ على المواطنين دينهم، وقرار خادم الحرمين الشريفين محمود في ظل تدخل كثير من الأشخاص غير المؤهلين للإفتاء، مضيفاً أن من يصدر الفتوى ويتصدى لها يجب أن يكون عالماً مؤهلاً لهذه الفتوى، دارساً لعلوم الدين والسنة النبوية، وإحكام القرآن الكريم، وله أن يفتي في كل ما يعلم. ولكن الفتوى الآن أصبحت مشاعاً للبعض خاصة في الفضائيات وبعضهم ليس علاقة له بالدين وعلوم القرآن ويقومون بإصدار الفتاوى دون علم، وهذا غير جائز.