نمو قطاع النفط مرهون برفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

750 مليار دولار القيمة الإجمالية للشركات الوطنية.. مسؤول:

دعا مسؤول نفطي إلى صياغة نموذج جديد للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قطاع النفط لردم الهوة بين الطرفين لمواجهة تزايد تحديات إمداد النفط والغاز وضمان نمو القطاع. وقال المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال بدر جعفر: ان هناك خللا في بنية صناعة النفط والغاز ويجب التضامن بين القطاعين الخاص والحكومي في صناعة النفط، لأن هوة الانقسام بين القطاعين لا تزال تتسع، لافتاً إلى ضرورة التوجه بعلاقة الجانبين نحو آفاق من الشراكة لخلق مناخ مستقر لضمان ضخ استثمارات بناءة على نحو مستدام.
وقالت نفط الهلال في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه: ان العلاقة التقليدية بين شركات النفط الوطنية والقطاع الخاص تتلخص في التزام شركات النفط العالمية بتوفير رؤوس الأموال والخبرات الفنية لشركات النفط الوطنية لقاء تقديم هذه الأخيرة تسهيلات لنفاذ الشركات العالمية إلى الموارد والعائدات الاقتصادية، وبشكل خاص بموجب اتفاقيات الامتياز، إلا أن نموذج العمل هذا قد بدأ يتضاءل، حيث لم تعد شركات النفط الوطنية ضعيفة ماليا أو محدودة الكفاءات الفنية. وتوقعت نفط الهلال أن يزداد التوتر الحالي بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية في حالة مواصلة شركات النفط الدولية تقديم القائمة ذاتها لشركات النفط الوطنية كما في العهود السابقة، وقالت: «بات من الضروري العمل على تطوير شكل جديد من العلاقة مبنيا على التعاون المتبادل والشراكة المتكافئة، حيث يمكن لشركات النفط العالمية والوطنية من خلال الشراكة المتبادلة تطوير نموذج عمل جديد يتم من خلاله توزيع رأس المال اللازم، والتقنيات والخبرات على مشروعات تطوير موارد النفط والغاز». وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات الوطنية العاملة في كبرى الدول المصدرة للنفط حالياً نحو 750 مليار دولار، بفارق ليس بعيد عن القيمة السوقية الإجمالية للشركات الخاصة الكبرى التي تبلغ 1000 مليار دولار.
وتأتي مستويات الديون للشركات الكبرى من القطاعين متساوية بنحو 15% من القيمة السوقية. كما تظهر القوة المالية لشركات النفط الوطنية واضحة بالمقارنة مع الشركات الخاصة وذلك بالتزام الشركات الوطنية بالإنفاق على مشروعات الاستكشاف والإنتاج بحجم متساو مع الشركات الخاصة في العام 2009، ومن المرجح أن يفوقها خلال العام 2010م.