سوق المال السعودية تشهد أول دخول رسمي ل(صانع السوق)

في ورشة حول صناديق المؤشرات المتداولة

عقدت تداول أمس في مركزها الإعلامي بالتعاون مع هيئة السوق المالية ورشة عمل تناقش آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وتناول المتحدثون آلية عمل هذه الصناديق حيث استهل النقاش ياسر الرميان من هيئة السوق المالية الذي تناول التعريف عن المنتج الجديد بشكل عام ثم تناول الحديث وليد البواردي من شركة تداول ليشرح للحضور الجوانب الفنية والتقنية لعمل هذه الصناديق كما تناول خالد الحمود من هيئة السوق المالية للتعريف بأطراف العمل وتطرق للحديث عن مميزات هذه الصناديق الاستثمارية والتي تقسم إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وتجمع هذه الصناديق مميزات صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم. وهي كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول، لكنها تتميز بشكل رئيس بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات وبالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أدائها من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول. كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات.
ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. وتمتاز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة (iNAV), بالإضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول (NAV) إلى جانب أنها تمتاز بالمرونة وسهولة التعامل معها حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم. كما يستطيع المستثمر الشراء بأي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. بالإضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة، وقال المتحدثون إن من ميزات هذه الصناديق انخفاض تكلفتها حيث لا يتحمل المتعاملون على وحداتها غير رسوم البيع والشراء المتعارف عليها بالسوق وهي 0.12% كما أن مصاريف إدارة الصناديق تعتبر قليلة جداً ويلتزم مصدر هذه الصناديق بالمصاريف المفصح عنها في نشرة الإصدار، وتعتبر الميزة الأساسية لوجود مثل هذا المنتج هي توزيع الاستثمارات التي تقلل من مخاطر الاستثمار وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في سوق الأسهم.
ومن خلال مداخلات الحضور اتضح أن هناك تفاؤلاً بوجود صانع للسوق والذي قال عنه المتحدثون إنه سيكون جهة مرخصة من قبل هيئة السوق وظيفتها توفير السيولة لصناديق المؤشرات المتداولة بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات. وتشترط الهيئة على صانع السوق أن يلتزم بشكل مستمر في توفير عروض البيع وطلبات الشراء على الصناديق من خلال مدى سعري معين حول القيمة الاسترشادية لصافي أصول الوحدة كما تشترط أن لا تقل قيمة أوامر البيع والشراء عن مبلغ محدد أو ما يعادله من وحدات.
وتبدأ التزامات صانع السوق (عرض الأوامر) بعد الافتتاح ب5 دقائق وتنتهي أيضا ب5 دقائق قبل الإغلاق, ويتم مراقبة أداء صناع السوق من قبل مديري الصناديق والسوق المالية السعودية للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايير الخدمة.
وكان يوم أمس قد شهد أول تصريح من قبل الهيئة لشركة فالكم كصانع سوق حيث حصلت على أول موافقة لطرح صندوق مؤشرات متداولة.