«سابك»: قضايا «الإغراق» لم تؤثر في «النتائج» ... ونتطلع لأداء أفضل في 2010

أكد نائب رئيس مجلس إلادارة الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات السعودية الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي أن قضايا الإغراق التي رفعت على الشركة لم تؤثر في نتائجها المالية، وقال: «إن الشركة تتابع بحرص واهتمام قضايا الإغراق المرفوعة على بعض منتجاتها في بعض الأسواق، ومحامو الشركة يقومون بمتابعة هذه القضايا والتعامل معها».
وقال الماضي في مؤتمر صحافي في مقر الشركة أمس: «الأرباح في الربع الرابع زادت بفضل ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي، وهناك تحسن كبير في استهلاك البلاستيكيات الهندسية، خصوصاً في صناعة السيارات والالكترونيات والتشييد، وكل التحسينات انعكست على نتائج الربع الرابع».
وتابع يقول: «ونتوقع أن تستمر في التحسن بفضل استمرار زيادة الأسعار والنمو، كما أن زيادة أسعار النفط تنعكس على نتائج الشركة».
وأضاف: «كان لدينا بعض التوقفات في صناعة الأسمدة، وغالبية التوقفات كانت مجدولة، ولن تتكرر في 2010».
وأوضح أن الشركة حافظت على مركزها المالي القوي عن طريق التوازن في الإنفاق والتدفقات النقدية، وهو ما انعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني من مؤسسات التقييم العالمية، وكانت «سابك» الأولى في التصنيف الائتماني بين الشركات العاملة في القطاع نفسه.
وأضاف الماضي: «كما أن مشاريعنا التي ستدخل الإنتاج، ومنها شركتا «ينساب» و «شرق» ستنعكس على نتائج «سابك» في الربع المقبل»، مشيراً إلى أن أسواق شرق آسيا، وتحديداً الصين نمت بشكل كبير.
وعن «سابك الواحدة» قال الماضي: «شركة سابك قامت بعدد من الاستحواذات في الفترة الماضية في أنحاء العالم، وعملنا على توحيدها، مثل القيام بالمشتريات جماعياً عن طريق جهاز مشتريات مركزي، وأيضاً أمور التسويق تم توحيدها، وهو ما سينتج عنها قوة تفاوضية وخفض في التكاليف».
وقال: «إننا ننظر إيجاباً لعام 2010، وذلك لأسباب عدة، أولها تحسن الأسعار، والطاقة الإنتاجية التي زادت، وهذا سيزيد من صافي الدخل مستقبلاً، وهو ما يتطلب أن تكون المصانع عاملة باستمرار».
وأكد الماضي أن الشركة لن تقوم بعمل أية خفوضات في الإنتاج خلال العام الحالي.
وحول انخفاض ربحية السهم، قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة: «النتائج تعد هي الأفضل من بين كل الشركات المدرجة في السوق المالية، وأرباحنا في الربع الأخير بلغت 4.5 بليون ريال، وهي ليست بالشيء السهل أبداً، وفاقت التوقعات، ومن المؤمل أن تتكرر هذه الأرباح في الفترة المقبلة، لتنعكس بصورة ايجابية على الشركة ومركزها المالي، وتؤكد قوة حضورها في الداخل والخارج».
ولفت إلى أن عدد أسهم الشركة البالغ أكثر من 3 بلايين سهم هو الأكبر، وقيمتها السوقية تعد الأكبر بين جميع الشركات.
وذكر الماضي أن الشركة حققت نمواً في الطلب على منتجاتها في أسواق شرق آسيا، وبخاصة الصين، ونمواً بنسبة أقل في السوق الأوروبية وأسواق أميركا الشمالية في العام الماضي، وأن التحسن في اقتصادات هذه المناطق سيعمل على تحسين الطلب والنمو في مبيعات الشركة في العام الجديد.
وأشار إلى رغبة الشركة في الاستثمار في الصين في أكثر من مشروع، وبحكم أن «سابك» و «أرامكو السعودية» يعملان مع بعض سوياً خارج المملكة، فإننا نطمح أن يكون بيننا علاقة مع «سينوبك».
وذكر الماضي أن شركة «سابك» هي شركة تجارية تنظر إلى الأوضاع الاقتصادية، ونحن في أواخر 2008، لم نكن نعرف مدى الأزمة المالية العالمية والاقتصادية، ثم اتضح أن الأزمة ليست بالقوة التي كنا نتوقعها، إذ إن الجميع كان يتوقع أنها ستكون أقوى، وتم التعامل معها وفق تلك التوقعات من الاقتصادات الكبيرة، ما أدى إلى عودة الأمور إلى طبيعتها.
وزاد: «نحن من باب الحرص والتفاعل، آثرنا في الوقت نفسه ان نتفاعل مع الوضع، كما لو كانت الأزمة قوية، وسنعمل على عودة الدفع للموظفين بالنسبة إلى المكافآت، وستستمر الامور كما كانت من دون أية تأثير».
وحول توزيع أرباح نصف سنوية قال: «الأرباح نصف السنوية تعتمد على الأوضاع المالية، الأزمة كان لها تأثير، وإذا رجعنا عادت الأمور إلى طبيعتها لماذا لا؟». وعن الاصدار مع صندوق الاستثمارات العامة قال: «هذا الاصدار خاص وليس عاماً، وهو اصدار بين سابك وبين الصندوق، وليس له دخل بتوزيع الارباح للمساهمين، وهو كما اعلن لتمويل مشاريع سابك المستقبلية».