بري يدعو الى جلسة لخفض سن الاقتراع والبلديات رهن بالقانون القديم أو التأجيل

لم تبدد دعوة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الهيئة العامة الى عقد جلسة تشريعية الاثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، المخاوف من احتمال تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الى ربيع 2011 إلا في حال توافقت الحكومة والبرلمان على إنجازها استناداً الى القانون القديم مع إدخال تعديلات طفيفة عليه تتعلق بصرف النظر عن تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتحديد سقف للإنفاق الإعلامي والانتخابي.
وعزت مصادر نيابية ووزارية سبب التأجيل، في حال تقرر الإصرار على إدخال التعديلات المقترحة من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على القانون الانتخابي الحالي، الى وجود تباين في شأنها في داخل مجلس الوزراء أولاً وفي البرلمان ثانياً بغض النظر عن النيات الإيجابية التي يبديها هذا الطرف أو ذاك للإيحاء بأنه مع إصلاح قانون الانتخاب. ولفتت المصادر الى أن الجلسة النيابية ستنظر في خفض سن الاقتراع لكنها ستبدأ أولاً بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء باعتبار أن هناك ضرورة لانتخابهم في أول جلسة تشريعية ومن غير الجائز القفز فوق هذه المسألة الى بنود تشريعية أخرى، إضافة الى أن الجلسة ستنظر في عدد من الاتفاقات المعقودة بين الحكومة والدول الأخرى ما يعني أن الباب مفتوح أمام تمديد المناقشات.
ورأت أنه في حال موافقة الهيئة العامة على خفض سن الانتخاب بتأييد أكثرية ثلثي أعضاء المجلس فإن هذا لا يعني أن هناك إمكاناً لضم أسماء المستفيدين من التعديل الى لوائح الشطب بما يسمح لهم في الاشتراك في الانتخابات البلدية.
وكشفت المصادر أن حركة «أمل» و «حزب الله» لا يحبذان انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب ولا يبديان حماسة لاعتماد النظام النسبي في البلديات، باعتبار أن تطبيق هذا البند الإصلاحي يعني إطلاق يد رئيس البلدية في شكل يتصرف فيه وكأنه الحاكم المطلق ما لم يتلازم هذا التعديل مع إعطاء صلاحيات جديدة لأعضاء المجلس البلدي لقطع الطريق على تفرده في إدارة شؤون البلدية.
وتابعت أن «أمل» و «حزب الله» يعتبران أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمكن ان يرتب إطاحة مبدأ التوازن المعتمد في البلديات المختلطة، وهما يتناغمان في هذا الشأن مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي يحرص على عدم المسّ بمبدأ التوازن في بلدات الشوف وعاليه، لا سيما إذا أدى انتخاب الرئيس مباشرة الى إحداث انقلاب في المعادلة القائمة على المداورة بين الدروز والمسيحيين على رئاسة البلدية، إضافة الى ان معظم القوى السياسية تبدي حساسية تجاه انتخاب الرئيس مباشرة خوفاً من أن يدير ظهره لهم ويشكل منافسة للمرشحين للانتخابات النيابية، خصوصاً أن تكتل أكثرية الأعضاء في المجلس البلدي لن يؤدي الى إقالته.
أما في شأن اعتماد النسبية، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري يتعامل معها في حال اعتمدت في بيروت على أنها تستهدف التوازن والعيش المشترك، نظراً الى أن احتسابها لا يضمن بالضرورة تحقيق المساواة بين المسيحيين والمسلمين في مجلسها البلدي بمقدار ما أنه لن يسمح بإيصال أكثر من 8 أعضاء مسيحيين من أصل 12 عضواً مسيحياً في المجلس الحالي. كما أن حركة «أمل» و «حزب الله» لا يحبذان النسبية ويتذرعان بأن لا بد من تطبيقه في الدوائر الكبرى أي في الانتخابات النيابية مع أن السبب يكمن في عدم استعدادهما لتقديم «ورقة مجانية» لخصومهما تمكنهم من الحضور حتى ولو كان متواضعاً في البلديات. ناهيك بأن الحريري لا يحبذ تقسيم بيروت، ليس لأنه يستهدفه كما يقول خصومه، ويضعف من قوته في العاصمة في ظل غياب أي منافس له وإنما لأن تقسيمها سيمنع تحقيق المساواة وسيؤدي بالتالي الى الإخلال بالتوازن لمصلحة المسلمين وهذا ما لا يريده، إضافة الى أن القوى الرئيسة في الساحة المسيحية تدرك جيداً هذه المخاوف وهذا ما يفسر رفضها لتقسيم العاصمة والنسبية في آن معاً.