السماح لمؤسسات حكومية بفتح حسابات في مصارف خاصة

أعلن رئيس «رابطة المصارف العراقية الخاصة» فؤاد الحسنيفي في تصريح الى «الحياة»، ان الحكومة العراقية أعطت توجيهات لدوائر التمويل الذاتي والتأمين العراقية بفتح حسابات في المصارف الخاصة (الأهلية)، لتوفير فرصة استثمارية للقطاع الخاص وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال. وأضاف ان التوجيه جاء بعد لقاء وزير المال العراقي باقر الزبيدي وفداً من «مجلس الأعمال الوطني العراقي»، الذي قدم اقترحاً لإنشاء صندوق استثماري مخصص لتمويل القطاع الخاص وبفوائد ميسّرة. وأوضح الزبيدي ان كل مصرف خاص يبلغ رأس ماله 100 بليون دينار عراقي (85 مليون دولار) لديه فرصة لفتح اعتمادات حكومية، تصل الى 4 ملايين دولار لكل اعتماد، ما يشكل قفزة نوعية في أداء المصارف الخاصة (33 مصرفاً) التي يفوق رأس مالها الإجمالي 1.5 بليون دولار.
وكان مسؤولون في المصارف الخاصة أشاروا إلى ان «العام الماضي شهد القرار الأكثر سلبية تجاه المصارف، عندما أصدرت وزارة المال في كانون الثاني (يناير) العام الماضي قراراً بمنع دوائر الدولة من فتح حسابات في المصارف الخاصة، وسحبت كل المبالغ وأودعتها في حسابات حكومية».
وأشار رئيس مجلس إدارة «مصرف أشور الدولي للاستثمار» وديع الحنظل في تصريح الى «الحياة»، ان القرار تسبب بزعزعة الوضع المالي للقطاع المصرفي الخاص، وأدى الى خلل في توازن النقد المتوافر في الكثير من المصارف، وتأخير في فتح الاعتمادات المستندية.
وحول عدم توافق التشريعات والقوانين مع احتياجات المصارف الخاصة، أوضح الحنظل ان المادة 28 من قانون المصارف التي تمنع دخولها في قطاع الاستثمار، تشكل واحدة من المعوقات التي تعترض نمو القطاع، داعياً إلى إعادة النظر فيها هذه السنة.