«الشورى» يوصي بعلاوة ل«المتقاعدين» لا تقل عن 5%

أكد رئيس اللجنة الخاصة التي شكّلها مجلس الشورى لدرس تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن النصر الله أمس أن اللجنة ستشرع في درس المقترح على أن تقدم توصياتها للمجلس خلال شهرين من تاريخ قرار تشكيل اللجنة الذي وافق (الأحد) الماضي.
وأشار إلى أن المقترح الذي تقدم به المهندس محمد القويحص واللواء الدكتور محمد أبو ساق ويوسف الميمني، بإضافة مادة جديدة إلى أنظمة التقاعد الثلاثة بالصيغة الآتية: «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المئة».
وقال الدكتور النصر الله: «إن المقترح الذي أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بعدم ملائمة درسه، وعارضها المجلس صوّت عليه الأعضاء بالموافقة بالغالبية على ملائمة درسه».
وأضاف: «القرار يهدف إلى اهتمام الدولة بالمتقاعدين والعناية بهم في ضوء القرارات والسياسات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوزيع المتقاعدين والمستفيدين من الورثة من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية بحسب مناطق المملكة».
وأوضح أن «اللجنة ستدرس المقترح من جوانبه الاجتماعية والاقتصادية كافة، إضافة إلى درس شرائح المتقاعدين والمستفيدين من الورثة والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف بعد التقاعد سواء المدني أو العسكري أو موظف القطاع الخاص، وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية كما ستأخذ اللجنة الخاصة عند درسها للمقترح الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
ولفت الدكتور النصر الله إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها الذي يتضمن رأيها بشأن المقترح للمجلس بناء على ما ستقوم به من مناقشات واستقصاء آراء المهتمين وأصحاب العلاقة».
وكان أعضاء المجلس اقترحوا في الجلسة ان لا تقل العلاوة عن خمسة في المئة سنوياً والبعض ربطها بمعدل التضخم.
من جهة ثانية، استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن البراك في الرياض أمس أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني برئاسة عضو المؤتمر ليو قوتشانغ وذلك في إطار زيارتهم الحالية للمملكة.
ونوّه الدكتور البراك بمستوى العلاقات التي تجمع المملكة والصين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، سيما العلاقات على الصعيد البرلماني بين مجلس الشورى والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وأكد أهمية تبادل الزيارات سيما البرلمانية بين البلدين بما يسهم في دفع هذه العلاقات قدماً، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز وتوطيد علاقاته البرلمانية مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وضرورة تفعيل الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.