قانونيون ل «الحياة»: يحق للنزيلات مقاضاة «الشؤون الاجتماعية»

أكد المحامي والمستشار القانوني علي العقلا، على حق نزيلات دار الفتيات بمكة في مقاضاة وزارة الشؤون الاجتماعية داخل أروقة المحكمة الإدارية، في حال ثبت تقصيرها في واجباتها تجاههن. وشدد على ضرورة العودة إلى التسلسل القانوني للقضايا الإدارية أولاً، إذ ينبغي لهن التظلم أمام الوزارة أولاً. وقال ل «الحياة»: «في حال عدم وجود تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية مع تظلمهن، يحق لهن حينها اللجوء إلى القضاء لحسم الموضوع». مشيراً إلى أن غالبية الأسر ترفض تسلم بناتها من الدار بحسب تصريحات المسؤولين. وأضاف، أن هذا لا يمنع قيام الوزارة بدورها ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفتاة وأسرتها بطرق عدة، موضحاً أن الدار وضعت لتصنع إنسانة صالحة أخرى، مؤكداً أن ما حصل في الدار أخيراً دليل على وجود ترسبات سابقة انعكست على تصرفات النزيلات. وفي سياق متصل، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي ل «الحياة»، أن إقامة دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية أمر لا يمكن تقريره حالياً، ما لم يثبت قصور وإهمال الوزارة في تسليم النزيلات لذويهن وأسرهن، إذ إن بقاءهن في الدار بعد انتهاء محكومياتهن، يعد أمراً يخالف نظام الإجراءات الجزائية، ويحق لهن المطالبة بالتعويض ضد من تسبب في إطالة توقيفهن زيادة عن الفترة التي تضمنتها الأحكام الصادرة بحقهن. وقال: «أعتقد أن المسألة لها أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر منها قانونية، ويجب أن يعلم أولياء أمور النزيلات أن ولايتهم الشرعية على بناتهم، تقتضي شرعاً ضرورة تسلمهن من دور التوقيف بعد انتهاء محكومياتهن، وإلا كان لمن له مصلحة المطالبة أمام القضاء الشرعي بإسقاط ولايتهم الشرعية واعتبار القاضي ولياً عليهن، استناداً للقاعدة الشرعية، القاضي ولي من لا ولي له». وأقترح أن تخلي وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوليتها مستقبلاً في هذه المسألة، عبر إنشاء إدارة قانونية تقاضي أولياء الأمور الرافضين تسلم بناتهم والمطالبة بإسقاط ولايتهم الشرعية. وبالتالي نضمن التزام أولياء الأمور بتنفيذ مقتضى ولايتهم الشرعية، حيث إن رفض تسلم بناتهم يمثل عقوبة إضافية لها أضرار اجتماعية جسيمة على المجتمع عموماً، وعلى النزيلات خصوصاً.