جدة: «تقصّي الحقائق» تبدأ بمراجعة «الصكوك المشبوهة» ... و«تحصي» مخالفاتها

علمت «الحياة» أن فريقاً من كتاب العدل استعانت به لجنة تقصي الحقائق حول فاجعة سيول جدة، بدأ في حصر وتتبع عدد من صكوك الأراضي، صدرت سابقاً عن كتابات عدل في المحافظة، طلبتها اللجنة أخيراً. وكشف مصدر مطلع ل«الحياة» صدور توجيهات تقضي بتفرغ «أعضاء الفريق» من مهماتهم كافة، ومنحهم الوقت الكافي للكشف عن الإشكاليات والمخالفات التي تحيط بتلك الصكوك، التي يعكفون على تتبعها. إلى ذلك، نوّه المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، إلى احتمال إصدار بعض الصكوك الشرعية على بعض الأراضي في فترات زمنية سابقة، بمساحات تفوق صلاحيات المحاكم الشرعية وكتابات العدل التي أصدرتها، فضلاً عن إصدار صكوك مخالفة للتعليمات والأنظمة.
وقال ل «الحياة»: «هناك مساحات للأراضي يجب الاستئذان فيها من المقام السامي قبل إصدار الصك، ويعتبر إلحاق أي مساحات إضافية أو تعديل في مساحات بعض الصكوك من دون الرجوع إلى الأمانات والجهات المعنية، مخالفة لنصي المادتين 29 و 30 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، إضافة إلى أن عدم التهميش على السجلات أثناء البيوع، يعد مخالفة لنص المادة 20 من ذات النظام، وتمتد المخالفات لتصل إلى إخراج صكوك ليست لها سجلات، إضافة إلى تطبيق منح في غير ما خصصت له».
وكان عضو لجنة تقصي الحقائق وكيل وزارة العدل عبدالمحسن آل مسعد، طلب الاستعانة بكتاب العدل من «وزارته»، لرصد المخالفات والتجاوزات والكشف عن عدد من الصكوك وفحص سجلاتها وتدقيق المعلومات ومطابقتها مع السجلات الأصلية في الكتابات، خصوصاً صكوك الأراضي التي تقع في شرق جدة.
وعلى خط مواز، كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» صدور قرار بترقية كاتب العدل عبدالله القرني، وتعيينه مساعداً لرئيس كتابة عدل جدة الأولى.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد أيام من قبول وزير العدل الدكتور محمد العيسى استقالة رئيس كتابة عدل جدة، التي جاءت انعكاساً لقرار وزاري نص على تحويله إلى كاتب عدل، فضلاً عن تحويل ثلاثة كتاب عدل إلى كتاب ضبط.