رفض رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، تحول «زواج القاصرات»، إلى «ظاهرة»، مؤكداً وجود «حالات قليلة جداً» في أروقة المحاكم، إلا أنه أكد على حق القضاء في «فصل الزوجين عن بعضهما». وقال في تصريح ل «الحياة»: «إن هذه النوعية من الزيجات لم تتحول إلى ظاهرة واضحة في المجتمع، نظراً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة، توضح العدد الحقيقي لهذه الحالات»، لكنه أشار إلى وجود «بعضها» في أروقة المحاكم، رافضاً الإفصاح عن عددها، نظراً «لقلتها وندرتها». وأوضح الرقيب، أن «النظام المتبع لدى المحاكم، أن يقوم مأذون الأنكحة الشرعية بأخذ رأي المحكمة في حال عقده زواج على فتاة قاصر، التي لم يتجاوز عمرها ال15 سنة، فيتم توجيهه بالتأكد من أخذ موافقتها شخصياً على الزواج، وإعطائها جميع حقوقها الشرعية، قبل كتابة عقد النكاح». وأشار إلى وجود علامات تحدد سن بلوغ الفتاة مثل «بلوغها سن ال15، أو الحيض، أو الإنبات»، مضيفاً أن «وجود أحد هذه الشروط يعتبر زواج الفتاة مستوفياً للشروط، ويجب الحصول على موافقتها واقتناعها بشريك حياتها»، لافتاً إلى وجود بعض الحالات التي «لا يتم فيها أخذ موافقة الفتاة، ويتم إجبارها من قبل ولي أمرها، على الزواج من رجل غير مناسب». وذكر أن القاضي «يحاول التقريب بين وجهات نظر الزوجين، والإصلاح بينهما، بعد دراسته الحالة، والتأكد من عدم وقوع أي ظلم على الفتاة، بإجبارها على الزواج، أو عدم إعطائها حقوقها الشرعية كافة. وفي حال الفشل في الإصلاح، والتأكد من أن الزواج غير صحيح، لعدم توافر الضوابط والشروط الشرعية، فإن للقاضي الحق في تطليقها من زوجها»، مؤكداً على ضرورة «تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في عقد الأنكحة، وتوفير جميع متطلبات الحياة الزوجية اللازمة للزوجة، مثل: توفير السكن المناسب، والكسوة، والمهر الشرعي، وتجنب إيقاع الظلم على الفتاة الصغيرة والكبيرة. وهذا يعتبر أحد أهم حقوقها الشرعية التي كفلها لها الإسلام». وذكر الرقيب، على أن بعض الآباء «يقوم بتزويج ابنته من دون علمها وموافقتها، من رجل يكبرها في السن بكثير، ما يساهم في انتشار الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية، التي قد تؤدي لاحقاً إلى الانفصال السريع، ما يؤدي إلى تعرض الفتاة إلى مشاكل نفسية، وبخاصة إذا كانت في سن مبكرة وصغيرة». وأشار إلى أن «تضخيم» قضايا العنف الأسري والظلم الواقع على المرأة من قبل الرجل، والمبالغ فيها من قبل وسائل الإعلام، «نتج عنه تشويه صورة الرجل السعودي، وتحويله إلى وحش كاسر، وظالم وقاس»، لافتاً إلى «وجود هذه القضايا والمشاكل بنسبة كبيرة في الدول الغربية، نظراً لتعاليمهم وعاداتهم، التي تختلف كلياً عنّا في المملكة، فنحن نستمدها من تعاليم الشريعة الإسلامية». وأبان أنه لا يمانع «من بحثها والتطرق إليها، بهدف إيجاد حلول جذرية لها، ومعالجتها وفق طرق علمية سليمة، للحد من انتشارها، مع المحافظة على مكانة الرجل»، لافتاً إلى أن «ردود الفعل على طرح هذه الموضوعات تكون من قبل النساء المظلومات، التي قد تنعكس سلباً على الأخريات».
