جعجع يخشى تأجيل الانتخابات البلدية بحجة التعديل

تباينت أمس المواقف السياسية من مسألة تعديل قانون البلديات، وإن ظهر نوع من اجماع على ان السير بطلب هذا التعديل يطيح باحتمال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في ايار (مايو) المقبل، فيما بدا التباين اكثر وضوحاً في شأن اقتراح تقسيم العاصمة الى دوائر ثلاث.
واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع في دردشة اعلامية ان طرح تعديل قانون الانتخابات البلدية «أمر ضروري ونحن دائماً مع اعادة النظر في جميع القوانين ولا سيما قانون البلديات لكنني لا افهم اجراء تعديلات بهذا الحجم قبل الموعد القريب للانتخابات البلدية في الوقت الذي تحتاج مثل هذه التعديلات المطروحة الى بحث ومناقشة مستفيضين».
ورأى جعجع انه «اذا ما طُرح طلب هذه التعديلات على مجلس الوزراء فمن الطبيعي ان يتطلب الامر نحو ثلات جلسات على طاولة المجلس ومن ثم ينتقل الى المجلس النيابي ويمر على اللجان ويذهب الى الهيئة العامة حيث سيأخذ الكثير من المناقشة بين الكتل النيابية والى حين التوصل الى اتفاق يكون «قضى الله أمراً كان مفعولاً».
وإذ أشار جعجع الى اقتراح «القوات» الرامي «الى تعديل المادة 16 من قانون الانتخابات البلدية لإجرائها في موعدها»، اكد تمسك الحزب «بحصولها في موعدها»، ودعا الى طرح «باقي التعديلات في جلسة أخرى لتنتقل في ما بعد الى المجلس النيابي». وتخوّف من «طرح هذه التعديلات للتملُص من اجرائها في موعدها وبالتالي عدم احترام المواعيد الدستورية».
وحض جعجع الحكومة على «اتخاذ موقف رسمي من مسألة السلاح خارج المخيمات باعتبار انه لا يمكن ان يتصرف البعض وكأن لبنان أرض سائبة ولا دولة سيدة فيه»، مذكراً بأن «موضوع هذا السلاح طُرح على طاولة الحوار وجمع الرئيس فؤاد السنيورة ممثلي الفصائل الفلسطينية وأبلغهم بالقرار تحضيراً لتنفيذه، واليوم وبعد 25 سنة من غياب أبو موسى نفاجأ بتصريحه حول السلاح خارج المخيمات علماً ان لا صفة رسمية له وكلامه لا يعني شيئاً».
وكان جعجع التقى عضو الامانة العامة ل «قوى 14 آذار»، القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الذي رأى ان «التأخير في اقرار قانون جديد للبلديات سببه غياب الحكومة سابقاً واستمرار الخلافات، ولكن هناك من لا يرغبون بإجراء هذه الانتخابات في وقتها المحدد... (ويريدون) الوصول الى تسويات»، مؤكداً ان «تيار المستقبل مصر على اجرائها في وقتها المحدد».
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النيابية عمار حوري «أننا منفتحون على كل التعديلات المقترحة في القانون بدءاً من انتخاب الرئيس ونائبه من الشعب، مروراً بالاصلاحات المقترحة شرط ألا تؤثر على موعد الانتخابات». وأشار في حديث إذاعي الى أنه «إذا كان بالإمكان إنجاز خفض سن الاقتراع قبل 11 شباط المقبل فأهلاً وسهلاً».
واعتبر عضو الكتلة المذكورة نبيل دو فريج ان «تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر يذكر بأيام لا يرغب احد في العودة اليها، وقد تؤدي الى تقسيم لبنان يوماً ما»، واعتبر في تصريح ان «تعديل القانون يهدف الى تأجيل الانتخابات»، وأصر على «ان تجرى في وقتها»، ودعا الى «ورشة نيابية سريعة لتعديل ما يمكن تعديله قبل 10 شباط (فبراير) المقبل»، مشيراً الى «ان خفض سن الاقتراع الى 18 سنة يتطلب وقتاً اضافياً»، ولفت الى ان «هناك 280 الف اسم يجب اضافتها على لوائح الشطب».
وعن ال «كوتا» النسائية قال دو فريج: «كلمة «كوتا» تعني الاعتراف بأن هناك جنساً اضعف من جنس»، وأيد أن «تكون أكثر من 30 في المئة».
ولفت عضو كتلة «التوافق الأرمني» النيابي سيرج طورسركيسيان الى أن التعديلات المطروحة من وزير الداخلية «كلها مشاريع قديمة». وقال: «نحن تقدمنا بمشروع الكوتا النسائية عام 2002»، مؤكداً «أننا كنواب مارسنا نشاطنا وحقوقنا وأصرينا على حقوق المرأة قبل الجميع». وسأل: «ماذا تغير في الرأي العام بعدما وقف الجميع ضد الكوتا وفجأة اليوم أصبح الطرح منزلاً؟».
وعن طلب ان يكون لدى رئيس البلدية شهادة، لفت الى «أن المجلس بحث هذه المواضيع من قبل وسقطت في الهيئة العامة للمجلس النيابي»، اما عن طرح تقسيم بلدية بيروت الى 3 دوائر، فرأى «أن الجو العام ذاهب نحو مصالحات فلماذا نعمد الى تقسيم مناطق مجدداً؟.
ونفت مفوضية الاعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» كلاماً اعلامياً منسوباً الى مصادر نيابية في الجبل أفادت فيه بأن رئيس الحزب وليد جنبلاط يؤيد تأجيل الانتخابات البلدية، وشددت على انه لا يوجد «أي توجه لدى جنبلاط لتأجيل هذه الانتخابات، والحزب مع اجرائها في موعدها لانها استحقاق ديموقراطي يؤمن مبدأ تداول السلطة المحلية، وهو مناسبة لتأكيد الطابع الانمائي والبلدي لمختلف القرى».
وأعلنت ان الحزب «يؤيد طرح تقسيم المدن الكبرى تعزيزاً لصحة التمثيل، ويدعو الى تطبيق النسبية لعلها تشكل فرصة لاشراك اقليات لا سيما الاكراد وعرب المسلخ والسريان وغيرهم من الفئات التي غالباً ما يسحق تمثيلها في المحادل والبوسطات الانتخابية».